نيجيريا تتوقع تحسن النمو بعد اجتياز أزمة اقتصادية خانقة

المدينة نيوز :-  بعد وصول نسب البطالة إلى أرقام عالية جدا، وشح الاستثمارات بسبب النقص في تأمين العملات الصعبة، تتوقع نيجيريا، عضو منظمة «أوبك»، للمرة الأولى منذ 3 سنوات ارتفاعا في نسب النمو، قد يبشر بالخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها.

وبعد نقاشات امتدت خمسة اشهر، اقر البرلمان في وقت متأخر أمس الأول الموازنة العامة للبلاد بقيمة سبعة آلاف مليار نيرا (نحو 23 مليار دولار) يريدها الرئيس النيجيري محمد بخاري ان «تُخرج نيجيريا من الركود بأسرع وقت ممكن».

ومن المتوقع ان يزداد الانتاج النفطي ولو بنسبة قليلة، كما ستحصل نيجيريا على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز النمو عبر تنفيذ مشاريع بنى تحتية ضخمة.

ونتيجة هذا الركود لم يكن بالإمكان التقيد ببنود موازنة عام 2016 ولم تحصل الوزارات سوى على نصف الموازنات التي كانت مقررة لها. ويأمل النواب بان تكون توقعات النمو المتفائلة كافية للتمكن من التقيد بالموازنة الجديدة للعام المقبل. ويراهن صندوق النقد الدولي على نسبة نمو 0.8% للعام 2017 و2.8% للعام 2018. اما مؤسسة «موديز» للتصنيف فتذهب أبعد من ذلك. فقد قال اوريليان مالي، وهو أحد محلليها، على هامش أعمال القمة السنوية لدول غرب افريقيا التي عقدت في لاغوس هذا الاسبوع ان «نسبة نمو قدرها 2% للعام 2017 ممكنة تماما».

لكن العصر الذهبي لهذه الدولة النفطية الغنية (نمو 5. 4% عام 2013، و6.3% عام 2014)، التي تعتبر نفسها اقوى قوة اقتصادية في القارة السمراء، لا يزال بعيد المنال. ويبدو المحلل دوغلاس رولينغز من مؤسسة «موديز» اقل تفاؤلا من زميله، ويقول في هذا الصدد «نعم التفاؤل يعود، إلا ان الاقتصاد ضعيف وسيبقى كذلك خلال الاشهر الـ18 المقبلة». واضاف «مشكلة نيجيريا، مقارنة بدول الخليج النفطية الكبيرة، انها لم تكن مستعدة لمواجهة السنوات العجاف».

وقال المحلل مالي «من الصعب تحميل الرئيس بخاري مسؤولية الأزمة الاقتصادية». وأضاف «لدى تسلم بخاري سلطاته (في مايو/أيار 2015 بعد عقود من الفساد المتجذر في مختلف ادارات البلاد) كان الحساب الذي يجمع فيه الفائض من العائدات النفطية (لحماية البلاد من تلاعب اسعار النفط) لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار» مقابل 20 مليارا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وبعد اشهر قليلة من تسلمه السلطة انهار سعر برميل النفط إلى ما دون 30 دولارا، وبدأت مجموعات مسلحة بمهاجمة البُنى التحتية النفطية تحت شعار إعادة توزيع ثروات البلاد في منطقة دلتا نهر النيجر «والعمل على تركيع الاقتصاد النيجيري». وتعتبر مؤسسة «بي.إم آي.ريسيرتش» للاأبحاث ان «الخطاب العدائي للرئيس بخاري لم يساعد كثيرا في تهدئة التوتر».

وتراجع الانتاج النفطي إلى 1.4 مليون برميل يوميا (مقابل 2.5 مليون قبل عشر سنوات) وبلغت نسبة النمو للعام 2016 1.5% سالب، أي ان القتصاد تراجع بهذه النسبة.

دور لنائب الرئيس

ويبدو ان الحوار هو الذي حمل الحل، وساهم في بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية. فقد تمكن وزير النفط النيجيري، إيمانويل إيبي كاشيكوا، من الحصول على إعفاء بلاده من التقيد بخفض الانتاج الذي اقرته منظمة «أوبك» مطلع العام الحالي لدعم اسعار النفط الهابطة.

وتفيد مؤسسة «بي.إم.إي ريسيرتش» من جهة ثانية ان «التغيب المتكرر للرئيس بخاري لاجراء فحوصات طبية في لندن، جعل نائب الرئيس ييمي اوسينباغو يهتم بالعلاقة» بين الحكومة ومتمردي الدلتا، فتمكن من التوصل إلى اتفاق جمد على الأقل الهجمات على المنشأت النفطية.

ومع ارتفاع انتاج نيجيريا من النفط إلى ما فوق مليوني برميل، تمكنت من الحصول على كميات من العملات الصعبة كانت في أمَسّ الحاجة اليها لتغذية المصارف والشركات.

الا انه لا يزال من الضروري إجراء إصلاحات بنيوية لتحسين موقع البلاد في ترتيب البنك الدولي للدول التي تؤمن افضل الأجواء للأعمال. وتحتل نيجيريا المرتبة 169 عالميا ضمن 190 بلدا، والمرتبة 37 في أفريقيا ضمن 48 دولة حسب آخر تصنيف في يونيو/حزيران 2016. وأوفت إدارة بخاري بوعودها الانتخابية، عبر العمل على تنقية القطاع النفطي قدر الإمكان من الفساد وسوء الإدارة، وعبر تعزيز القطاع الزراعي لتنويع الموارد الاقتصادية.

الا ان مداخيل النفط والغاز تبقى الأساس لانتشال البلاد من أزمتها. وقال المُحلل رولينغز في هذا الإطار «حتى لو لم تعد نيجيريا جذابة كما كانت قبلا، فهي تبقى ضرورية على المدى الطويل». وتقدر احتياطات نيجيريا من النفط بنحو 70 مليار برميل.

أ ف ب