الامير زيد : قانون الجمعيات الجديد في مصر "رجعي"

المدينة نيوز :- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن القانون الجديد للجمعيات، رجعي ويزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع، كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف في بيان اليوم: "نحن لا نقلل من التحديات التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأدين بأشد العبارات الهجوم الأخير على حافلة تقل المسيحيين الأقباط الأسبوع الماضي ولكن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل"، مشيرا إلى أن الرقابة التي يقوم بها المجتمع المدني والإعلام على الحكومة عناصر أساسية لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا.

وأوضح أن التشريع الجديد يضع قيودا مشددة على المجتمع المدني وهو يعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى أن القانون 70 لعام 2017، الذي صدر في 24 مايو، ينص على أن تطلب المنظمات غير الحكومية الإذن بالعمل من "الجهة الإدارية المختصة" التي ستقرر ما إذا كان عمل الجمعية يتماشى مع خطط الحكومة للتنمية والرعاية الاجتماعية، وسيطلب من جماعات المجتمع المدني أيضا إبلاغ السلطات بجميع المعلومات المتعلقة بتمويلها وأنشطتها وبرامجها، والتماس الإذن بالأنشطة، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية.

وتابع: "جميع المنظمات غير الحكومية التي تجري حاليا أي "نشاط مدني" لديها سنة واحدة لتعديل التسجيل، وإذا لم يمتثلوا في غضون 60 يوما من طلب الإبلاغ، فقد يواجهون الإغلاق لمدة سنة واحدة، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لبعض أحكام القانون إلى ملاحقة جنائية، وخاضعا لعقوبة أقصاها خمس سنوات سجنا وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري 55249 دولار أمريكي، كما سيخضع التمويل من المصادر الأجنبية للمزيد من التمحيص أكثر من ذي قبل وسيتطلب موافقات رسمية، وسوف تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى إذن حكومي قبل العمل مع المنظمات الأجنبية، وسوف تضطر إلى إخطار السلطات خلال 30 يوم عمل قبل تلقي أي أموال من جهات أجنبية، وتضم السلطة الوطنية لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية تمثيلا من الأجهزة الأمنية".

وقال: "في السنوات الأخيرة، تم حل المئات من منظمات المجتمع المدني في حين تم تجميد الأصول المالية لأخرى ووضع حظر السفر على أعضائها، واتهم أكثر من 37 من العاملين والقادة في المنظمات غير الحكومية المصرية "باستلام تمويل أجنبي بشكل غير القانوني" و"العمل دون إذن قانوني".

وقال المفوض السامي إن القانون الجديد ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسبق والتزمت حكومة مصر أيضا بعدد من التوصيات في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2015 لتعزيز وحماية الحق في التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات ومنها اعتماد قانون للمنظمات غير الحكومية امتثالا للقانون الإنساني الدولي.