شخصيات وطنية تشيد بـ"ميثاق السلوك الوظيفي" لكبار مسؤولي الديوان
المدينة نيوز: اشادت شخصيات وطنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد سلوك وظيفي لكبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات، الذي جاء تعزيزاً لأنظمة العمل في الديوان.
وأشاروا في لقاءات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إلى أن اعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي جاء تنفيذا للرؤية الملكية الهادفة إلى ترسيخ منظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في الديوان الملكي الهاشمي والارتقاء بمستواها ترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأكدوا أن تبني الميثاق لأطر قانونية وتنظيمية عامة وأخرى داخلية مطبقة حاليا ضمن منظومة قوانين النزاهة الوطنية، يترجم مكانة الديوان الملكي الهاشمي كنموذج للمؤسسات العامة في مجالات الحاكمية الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساءلة ضمن أعلى معايير الأداء المؤسسي المهني.
وأكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور مصلح الطراونة ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي والذي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات فيه، وذلك في إطار تعزيز أنظمة العمل في الديوان الملكي الهاشمي، لهي خطوة ايجابية تدلل على مدى تطلعات جلالته الى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة الاردنية بما فيها الديوان الملكي.
وأضاف الطراونة ان اعتماد مدونة سلوك للعاملين بالديوان الملكي يعمل على دفع باقي الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص بمجملهما الى الاقتداء في الديوان الملكي بما ينعكس على اداء الموظف العام في اي موقع وعلى خدمة الاردنيين والمراجعين وهو ما نتطلع اليه بعيدا عن المصالح الشخصية واستغلال الوظيفة.
وأكد ان الزام موظفي الديوان الملكي بمختلف درجاتهم بإشهار الذمة المالية لهو قرار هام وضروري في ظل التطلعات الوطنية نحو ابعاد الديوان عن الشبهات او محاولة استغلال الوظيفة، مشيرا الى ان جلالة الملك يسعى دائما الى توجيه الجهات الرسمية نحو المزيد من الشفافية وتحقيق النزاهة والعدل بين جميع ابناء الوطن.
رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي اكد ان اعتماد مدونة سلوك لكبار موظفي الديوان الملكي مبنية على ميثاق قانوني وتنظيمي عام وأخرى داخلية مطبقة ضمن منظومة قوانين النزاهة الوطنية امر في غاية الاهمية، وذلك في ظل السعي لتحقيق رؤية جلالة الملك المبنية على تعزيز الشفافية والنزاهة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة والعاملين بها.
واوضح الصفدي ان اعتماد مدونة سلوك للمستشارين والمدراء والموظفين في الديوان الملكي الهاشمي يهدف إلى الارتقاء بمستوى تنفيذها بما يترجم مكانة الديوان كنموذج للمؤسسات العامة في مجالات الحاكمية الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساءلة ضمن أعلى معايير الأداء المؤسسي ، وهذا ما يتطلع جلالته والشعب الاردني الى تحقيقه.
وقالت الوزيرة السابقة ناديا العالول، "إن جلالة الملك عبد الله الثاني يمدنا على الدوام بخطاباته وأوراقه النقاشية التي تحول إلى أهداف قصيرة وبعيدة المدى ، تترجم على شكل برامج قابلة للقياس والمتابعة والتقييم".
وأضافت ان الميثاق يؤكد ان المسيرة الاصلاحية لها جذور وفروع واغصان، وخصوصاً انه يتبنى أطرا قانونية وتنظيمية عامة وأخرى داخلية ضمن منظومة قوانين النزاهة الوطنية، مؤكدة ان الميثاق ليس بغريب عن الثقافة والتراث الأردني الأصيل.
وأشارت العلول إلى ان الميثاق ملزم وبخاصة بموضوع الافصاح المالي، الأمر الذي ليس جديداً في الديوان، إذ ان الاجراءات الداخلية المعتمدة حاليا في عقود وانظمة عمل الديون الملكي الهاشمي ونظام الخدمة المدنية وقانون الكسب غير المشروع كلها موجودة ، وجاء ميثاق السلوك كنقلة نوعية نحو الأفضل لكل هذه الاجراءات، لتشكل اضافة نوعية تسعى لترسيخ منظومة السلوكيات المهنية لموظفي الديوان الملكي والارتقاء بها.
وقالت مساعدة رئيس مجلس الاعيان العين ياسرة غوشة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتزام موظفي الديوان الملكي الهاشمي كافة بميثاق قواعد السلوك الوظيفي، يعكس رؤية جلالته بان الاردن دولة تقوم على احترام القانون وسيادة الشفافية والمساءلة.
وأضافت ان الالتزام والشفافية والمسؤولية هي اساس النجاح بالعمل العام واساس الدولة المدنية، إذ ان الورقة السادسة لجلالة الملك جاءت لتضع بوضوح اساس الدولة المدنية وتضع اساساً لاحترام القانون من قبل الجميع .
وأكدت أن الافصاح عن المصالح الخاصة والممتلكات بكافة صورها والخاصة بالموظف والافصاح عن مصالح عائلته يشكل دوراً محورياً ورئيسيا بتحمل المسؤولية والبعد عن أي تجاوز واحترام الوظيفة العامة ومكانتها، وان ميثاق قواعد السلوك الوظيفي يلعب دوراً رئيساً في تحديد المصالح والاستفادة من العمل العام.
وثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب علي الخلايلة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الحسين باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي والذي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الادارات فيه، وهي خطوة تلزم ايضا جميع الوزارات والمؤسسات للأقدام على خطوة مماثلة لهذه الخطوة وتحقيقها على ارض الواقع.
وأكد النائب محمد الظهراوي ان اعتماد ميثاق لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين بالديوان الملكي يحقق ترسيخا صريحا لمنظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في الديوان الملكي الهاشمي والارتقاء بمستواها ترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وعليه ان يدفع بالوزارات والمؤسسات الرسمية بضرورة الاقتداء بهذه الخطوة الملكية الهامة لما لمدونة السلوك باي مؤسسة وطنية من انعكاس حقيقي على عمل المؤسسة او الوزارة والعاملين بها.
كما أكد ان اعتماد مدونة السلوك للديوان الملكي وتحديدا بند الاشهار المالي هو عنوان حقيقي لرفض اي شبهة من الممكن ان يشار بها لأي موظف في الديوان كما ويمنع استغلال الوظيفة ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتجاوزه، داعياً الحكومة باعتماد تلك المدونة كنموذج لها في جميع الوزارات والمؤسسات وتحقيقها على ارض الواقع.
وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي مدالله الطراونة إن الديوان الملكي الهاشمي هو بيت الأردنيين جميعا، وإن اعتماد ميثاق قواعد سلوك وظيفي رسالة لكل المسؤولين بإشهار الذمة المالية ما يعكس الشفافية والنزاهة التي يجب توخيها.
وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" الدكتور رحيل الغرايبة إلى أن التوجيهات الملكية بضرورة اعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار موظفي الديوان الملكي خطوة سليمة نحو إرساء قواعد النزاهة والشفافية وأيضا من أجل الارتفاع بمستوى المؤسسات العامة بالدولة نحو الحفاظ على المال العام، حيث يتضمن الميثاق محور الإفصاح المالي الذي يمتد ليشمل الزوجة والأبناء قبل الوظيفة وبعدها، وهي القضية الأكثر أهمية في هذا السياق.
وأضاف أن من المحاور الأخرى تلك المتعلقة بمنع الاستثمار الوظيفي واستغلال الموقع والنفوذ في إنشاء علاقات مصلحية لها مساس بالقرارات الصادرة عن المؤسسة بالإضافة إلى سرية المعلومات والمراسلات والوثائق والمستندات بحيث لا تصبح محلاً للاستغلال غير المشروع.
وقال الغرايبة إن هذه الخطوة ينبغي أن تكون نموذجا لكل مؤسسات الدولة العامة على طريق تجفيف منابع الفساد ووضع حد لكل العوائق التي تحول دون التطوير والتحديث الضروريين لمستقبل بلدنا ومستقبل الأجيال.
