ميثاق السلوك الوظيفي يعزز إرساء قواعد النزاهة والشفافية وينهض بالدولة
المدينة نيوز :- اجمع قانونيون واكاديميون ومتخصصون على ان مدونة السلوك التي تبنتها عدد من المؤسسات الوطنية بعد اعلان الديوان الملكي الهاشمي اعتماد ميثاق لقواعد السلوك الوظيفي تعزز إرساء قواعد النزاهة والشفافية وتؤدي الى النهوض بمستوى المؤسسات العامة بالدولة نحو الحفاظ على المال العام وعدم استغلال الوظيفة.
واكد هؤلاء ان الواجب يحتم ان يعلي الأردنيون جميعاً كل من موقعه منظومة القيم الوطنية المعززة لسيادة القانون وترسيخ العدالة ومحاربة الفساد واستثمار الوظيفة العمومية في جهد وطني تكاملي لا يقتصر على طرف دون طرف.
وقال العين رضا الخوالدة ان اعتماد عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة ميثاق قواعد السلوك تعكس تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في مختلف مؤسسات الدولة وترسيخ السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في هذه المؤسسات التي نحترمها ونقدرها ونثق بها، مؤكدا اهمية ان تحذو جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى حذو الديوان الملكي والقوات المسلحة والمخابرات العامة وان تكون هذه الخطوة الرائدة قدوة للجميع وهو ما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة والقائمين عليها.
واشار الخوالده الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني قاد مسيرة اصلاحية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي وقادت الاردن الى بر الامان، مشيرا الى ان هذه المدونات ما هي الا جزء من المسيرة الاصلاحية الشاملة التي يقودها جلالته.
النائب السابق الدكتور بسام البطوش أشار الى توجيهات جلالة الملك المتوالية لأجهزة الدولة لاعتماد ميثاق محدد وواضح لالتزام كل مِن يشغل الوظيفة العمومية بمعايير الشفافية والنزاهة، حيث تم اطلاق منظومة النزاهة الوطنية، ودرجت عدد من المؤسسات على اطلاق قواعد السلوك الوظيفي النزيه الخاصة بموظفيها، وجاء الاعلان عن وثيقة خاصة بموظفي الديوان الملكي في هذا السياق لتعزز الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العمومية وحساسية التشرف بالعمل في الديوان الملكي على وجه الخصوص نظراً لما له من قيمة معنوية وأخلاقية كبيرة في نفوس الأردنيين جميعاً.
واضاف البطوش، ان الإفصاح المالي للموظف وأسرته، وعدم الانخراط في عمل تجاري، والمحافظة على ما يتوصل اليه من معلومات بحكم وظيفته، والالتزام بعدم تسريبها أو استثمارها لمنفعة شخصية، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حال تضاربهما، وعدم اللجوء الى استثمار وظيفته وهيبة الديوان الملكي ورمزيته لتحقيق منافع خاصة، أو للتدخل والتوسط لتعطيل القانون أو إيصال أحد لوظيفة أو منفعة بغير وجه حق، سيكون منارة في تعزيز منظومة النزاهة وسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين.
وبين ان هذا ترسيخ لما سبق وأن اكده جلالة الملك من أن لا أحد فوق القانون، ولا يجوز لأحد التستر خلف مقولة (تعليمات من فوق) ويبقى أن الواجب يحتم أن يعلي الأردنيون جميعاً كلا من موقعه منظومة القيم الوطنية المعززة لسيادة القانون وترسيخ العدالة ومحاربة الفساد واستثمار الوظيفة العمومية في جهد وطني تكاملي لا يقتصر على طرف دون طرف.
وقال وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري ان إطلاق مدونات السلوك على شكل ميثاق يعتبر من مظاهر الحضارة في الدول المتقدمة كونها تعمق الشفافية والمحاسبة في سلوكيات الأفراد في كافة القطاعات، وبما ان من اطلق هذا الميثاق للمرة الاولى هو رأس الهرم جلالة الملك في منظومة مؤسسة العرش ابتداء من الديوان الملكي، فهذا يؤكد إطلاق الإرادة السياسية لنشر معايير النزاهة والشفافية على ارض الواقع .
واضاف، ان مجموعة القوانين ومؤسسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أصبحت مؤسسية وما كان ينقصها هو تعميم الممارسة على مستوى الأفراد في دوائر الدولة بدءا من المستويات العليا في الادارة ونزولا الى الإدارات والاقسام الدنيا في السلم الوظيفي ومرافق الحكومة كافة، مشيرا الى ان أجهزة القوات المسلحة والمخابرات العامة اقتدت بالديوان الملكي في مأسسة هذه السلوكيات والتي سيكون لها اثر اكبر في ارساء معايير العدالة والانضباط وتحمل المسؤولية في القيادة، وهو ما يستوجب ان يثير غيرة مؤسسات القطاع الخاص ايضا.
وقال العين بسام التلهوني إنَّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشفافية وأسس وقواعد الحاكمية كان لها الأثر الفوري المباشر في تبني العديد من المؤسسات والأجهزة مواثيق لقواعد السلوك لمنتسبي تلك المؤسسات والأجهزة حتى تبقى صورتها ناصعة كما عهدناها وبعيدة عن كل الأقاويل والإشاعات.
واضاف : تعَد مواثيق السلوك منهج عمل وإيضاح وشفافية من قِبَل موظفي مؤسسات الدولة تجاه العامة والتزاماً بمنهجيات وقواعد السلوك الإفصاح، والابتعاد عن أي تصرف قد يُفسَّر بشكل يَجلُب الشُبهة أو قد يؤدي إلى المُساءلَة, لافتا الى أن قواعد السلوك تضمنت أحكاماً تمتاز بالجديّة والدقة المُطلقة في الإفصاح والشفافية من حيث تعلقها بالإجراءات والخطوات المطلوب اتباعها من إفصاح سنوي عن الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج الأردن للشخص ذاته ولأفراد أسرته وبشكل دوري وغير ذلك من الأحكام الهامة.
وقال النائب خالد أبو حسان، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار مسؤولي الدولة، جاء ترسيخاً لمنظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في تلك المؤسسات وترجمة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة التي تتصدر الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك، مؤكدا ان الميثاق يجسد الرؤية الملكية بأن الاردن دولة تقوم على احترام القانون وسيادة الشفافية والمساءلة.
ودعا أبو حسان مختلف المؤسسات الوطنية العامة والخاصة الى تبني هذا النهج في أسس عملها والعاملين فيها، تحقيقاً لسيادة القانون والحد من التحديات والعوائق التي تحول دون التطوير والنهوض لمستقبل المملكة وأجيالها، مشيرا الى ان هذهِ الخطوة تدُل على اهتمام جلالة القائد وحرصه على المال العام ومقدرات الدولة وتعزيز أُسس وقواعد الشفافية ومنهجيّة الحكم الرشيد.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع مدونة سلوك وظيفي تتضمن قواعد تنظيم سلوك العاملين في الديوان الملكي، تأتي في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي يتبناها جلالته، لافتاً الى أن المدونة جاءت تطبيقاً لما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالته من احترام لسيادة القانون.
وأضاف، ان الإصلاح الشامل الذي يترجم الرؤية الملكية لا يتحقق بوضع التشريعات والخطط والبرامج فقط، وإنما يتحقق بممارسة المكلفين بإنفاذها، من خلال وضع إطار سلوكي مراقب ذاتياً ورئاسياً، معربا عن أمله في ان تطبق مؤسسات الدولة كافة هذا النهج.
وقال امين عام وزارة العمل السابق حمادة ابو نجمه، تمثل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي الذي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات فيه، ركنا مكملا لما تعتمده الدولة الأردنية من فكر ومناهج عمل تقوم على أساس الارتقاء الذي يتسع مفهومه ليشمل منظومة العمل ومعايير الأداء فضلا عن سلوكيات التعامل في بيئة العمل بالشكل الذي يحافظ على الصورة الذهنية للدولة بكامل أجهزتها ومستويات المسؤولية فيها في أعلى معدلاتها .
واضاف، تأتي أهمية اعتماد هذه المدونة للعاملين بالديوان الملكي من أنها ستشكل قاعدة للمبادئ والقيم والقواعد والمعايير التي تحكم مسيرة الدولة، خاصة وأنها ترتكز على أسس الشفافية والنزاهة التي تعزز الولاء والانضباط والإنتاجية وإتقان العمل وحسن الخلق والأمانة وتحمل المسؤولية وتطوير المهارات والقدرات، والمبادرة في تقديم المقترحات والملاحظات، والتعاون على تحقيق رسالة وأهداف كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وفي مقدمتها الديوان الملكي، وستدفع إلى إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وقيمها المهنية في مؤسسات الدولة، وتعزيز الالتزام بها.
واكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن وبأعلى درجات المهنية والحيادية والعدالة بما يضمن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، إضافة إلى الدور الهام الذي ستلعبه في المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها.
من جانبه قال الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن انه تابع باهتمام بالغ التوجيهات الملكية السامية بإعداد مدونات سلوك تحكم قواعد العمل لمختلف الأجهزة سواء أكانت عسكرية أم مدنية، لأن ذلك يؤدي بلا شك إلى نشر القيم والمبادئ الاخلاقية والمهنية لدى الإنسان العامل، وبما يعزز الإحساس بالمسؤولية.
واضاف، ان مدونات السلوك من الأدوات التنظيمية والمعيارية التي يمكن اعتمادها لضمان تحقيق الممارسات الفضلى داخل المؤسسات عبر مبادئ ومعايير لأخلاقيات العمل في المجالات الإدارية والمالية والفنية والسلوكية، وتهدف لضمان احترام القوانين والأنظمة المرعية، وتحقيق الفائدة للمجتمع عبر تعزيز قيم مثلى في تطبيق قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على خلق بيئة تقوم على أسس التعامل المهني والأخلاقي، ودفع مستوى الأداء وزيادة الفاعلية والانتاجية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واكد الاتحاد ضرورة أن تبادر كل مؤسسات الدولة والأجهزة الرسمية وغير الرسمية في القطاعين العام والخاص لإعداد واعتماد مدونات سلوك وظيفي من وحي توجيهات جلالة الملك الذي أكد ويؤكد مرارا ضرورة الالتزام بمبادئ وأخلاقيات الوظيفة مهما كان نوعها وأينما وجدت وعلى مختلف الصعد العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل خلق أجواء الثقة المطلقة والمصداقية بين متلقي الخدمة ومقدمها وفي كافة مواقع العمل العام والخاص.
وأشار الى أن ذلك سيؤدي الى زيادة الاحترام لدور المؤسسات وتعزيز دورها في توفير الخدمة بكفاءة وفاعلية، وإيجاد بيئة مثالية للعمل بمختلف أنواعه تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة والمهنية في الأداء والولاء للوطن وقيادته، وتعزيز مبدأ الحيادية والبعد عن شخصنة الأداء الوظيفي وتقديم الخدمة بشفافية ونزاهة ومساواة.
بدوره قال نائب رئيس المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب، إن اعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار المسؤولين في الديوان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل مرحلة متطورة ومتقدمة للدولة المدنية، وسيادة القانون التي كانت عنواناً للورقة النقاشية الملكية السادسة، والتي حرص فيها جلالته على وضع النقاط على الحروف، حتى يستطيع قراءتها المواطن والمسؤول ويعي معنى الولاء والانتماء، ليكون منهجا حياتيا لجميع الأردنيين.
وأضاف، إن اعتماد قواعد السلوك الوظيفي في أرقى مؤسسة أردنية يرسخ معنى المسؤولية ويقضي على أي انحراف وظيفي أيا كانت صوره ومصادره ما يخلق شعورا شعبيا إيجابيا بمعنى العدالة والنزاهة وقوة القانون، مشيرا إلى ان مبدأ سيادة القانون لن تتأتى ثماره ما لم يقترن بآليات تشريعية وتنفيذية وقضائية تفسره وتنفذه وتضمن تطبيقه، ولعل هذا الميثاق من أهم الوسائل التي ترتكز عليها الدولة المدنية القادرة على تحقيق العدالة والمساواة والشفافية لجميع المواطنين، ما يضمن ويجسد معنى المواطنة السليمة التي تحمل الوطن إلى مستقبل أفضل.
وأكد ان ميثاق قواعد السلوك الوظيفي للعاملين في الديوان الملكي يزيد من فعالية ونزاهة وانتماء جميع العاملين ويحقق الوسائل الكفيلة لتحقيق الثواب والعقاب وهما من ركائز الدولة القانونية التي يسعى دوما جلالة الملك لتحقيقها، والحاكمة الرشيدة القائمة على الالتزام بالقانون نصاً وروحاً بما يضمن المساءلة والنزاهة والشفافية مما يحقق العدالة والمساواة.
من جهتها قالت النائب الدكتورة صباح الشعار إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باعتماد الديوان الملكي ميثاق قواعد سلوك وظيفي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الادارات، يعزز ثقة المواطن الأردني بالدولة الاردنية، ما يشير إلى ان هناك توجها من القيادة على ارساء الثقة والمصداقية بين ابناء الشعب الاردني بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يعزز من ادوات الرقابة الذاتية على الموظفين والتفريق بين الموظف الجيد والموظف المقصر.
وأكدت الشعار ان ترسيخ احكام مدونة السلوك ستزيد من إرساء المعايير والقواعد والقيم الاخلاقية الوظيفية السليمة ما يعزز الالتزام من قبل موظفي الدولة الأردنية.
إلى ذلك قال أمين عام حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني، ان اعتماد ميثاق سلوك لكبار المسؤولين في الديوان الملكي وبما يتوافق ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بادرة إيجابية ومثل يقتدى، مضيفا ان هذه الخطوة أعطت المثل الطيب لكافة مؤسسات الدولة للاقتداء بها ووضع مثل هذه القواعد والالتزام بتطبيقها.
من جانبه أكد رئيس جمعية المركز الاسلامي الخيرية جميل الدهيسات ان اعتماد الديوان الملكي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي خطوة ايجابية تعزز انظمة العمل بكل شفافية، وتعتبر نموذجا للمؤسسات الوطنية الاخرى التي عليها ان تنظر الى هذه العملية بأنها خطوة الى الامام، والاستفادة منها والاقتداء بها لتحقيق رؤى جلالة الملك في ترسيخ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة الاردنية بما فيها الديوان الملكي الذي بدأ بنفسه، ما يؤكد حرص جلالة الملك على العدالة والشفافية.
واعتبر أن الميثاق يشكل دفعة قوية للمؤسسات الوطنية لإجراء مراجعات شاملة في انظمة عملها بهدف الارتقاء والتطوير وصولا الى اداء متميز للموظف العام والخاص الامر الذي ينعكس ايجابا على الانجاز ومستوى الخدمة للمواطن بما يسهم في تحقيق النمو والرفاه الاقتصادي اضافة الى النظرة الايجابية للموظف من قبل المواطن الذي نسعى جميعا الى تقديم افضل واميز الخدمات له .
واشار الدهيسات إلى ان هذا الميثاق يعزز مبدأ المساوة والعدالة بين موظفي الدولة على اختلاف مواقعهم كما يعكس تطلعات المواطن نحو الشفافية والنزاهة وتعزيز مبدأ عدم الاستغلال الوظيفي من قبل اي موظف في الجهاز الحكومي الامر الذي يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والعاملين فيها.
واكدت العين هيفاء النجار ضرورة وجود ميثاق أخلاقي ومدونة سلوك "عقد اجتماعي" يعمل مجتمع المؤسسة تحت ظله، من أجل تمكين المؤسسات ورفع مستوى الأداء فيها، بحيث ينطلق هذا الميثاق من أن يتحلى كل عامل في المؤسسة بالنزاهة كأساس لبناء مجتمع المؤسسة ورفع مستوى العمل وتحسين بيئة العمل، وجعلها بيئة داعمة وعادلة لجميع أفرادها، تعزز الشعور بالمسؤولية وتحتفي بالثقة والمحبة والاحترام المتبادل بين الجميع .
وقالت إن مدونات السلوك ضرورية من أجل منع ما يسمى بتضارب المصالح، والتركيز على العمل من أجل المصلحة العامة والصالح العام وليس المصلحة الشخصية، مشيرة الى أن مدونات السلوك ترفع من سوية العمل وتزيد من احترام الذات والآخر واحترام العامل لعمله، وتؤكد على مبدأ المساءلة.
