مدير صندوق حكومي يمنح نفسه قرضا بقيمة 100000 دينار !

المدينة نيوز – خاص : بلغ المدينة نيوز معلومات " موثقة " تتحدث عن ان مدير عام صندوق حكومي منح نفسه قرض تمويل اسكاني بمبلغ (100,000) دينار ، غير ان الوزارة المعنية اوقفت القرض لعدم وجود سند قانوني و لكون مدير عام الصندوق هو أحد أعضاء مجلس الادارة (نائب رئيس المجلس) و أيضا لكون مدير عام الصندوق غير موظف بصفته مدير عام و أحد أعضاء مجلس الادارة وأيضا لكون قرار مجلس الادارة الذي وافق على القرض خالف تعليمات تمويل الاسكان لموظفي و مستخدمي الصندوق .
و علمت المدينة نيوز: أنه لم يتم كتابة كلمة (و عوائده ) الواردة في البند رقم (9) في العقد الموقع مع المذكور رغم وجودها على النموذج المعتمد للعقد ، حيث يستطيع المقترض قانونيا بموجب ذلك تملك العقار بعد سداد مبلغ القرض البالغ قيمته (100,000) دينار و ليس عند سداد القرض و عوائده البالغ (127,000) دينار ، كما و قد تم تحديد عقد الايجار الشهري بواقع (708) دنانير و لمدة 180 شهرا و هو ما يعتبر تحايلا على اللوائح .
و كما علمنا فان ضمان رهن القطعة أو الشقة المتعلقة بالقرض لغايات السداد لم يتم اعتمادها .
و قالت المعلومات: بأنه تم التعديل على البند (14) من العقد و المتعلق بالتأمين التبادلي الذي يتحمله المقترض كاملا حيث تم استبداله بالبند (12) من عقد المقترض المتضمن بأن يتحمل كلا الفريقين رسوم التأمين التبادلي مما يترتب عليه استفادة المذكور من هذا التعديل بمبلغ يزيد عن (15,000) دينار و الذي يفترض أن يتحمله المقترض و ليس الصندوق .
هذا و كشفت وثائق حصلنا عليها مخالفات بالجملة في الصندوق المذكور .