تمكين : المهاجرون في الأردن مظلومون

المدينة نيوز :- اصدر مركز تمكين للدعم والمساندة بياناً ، الإثنين ، حول المهاجرين في الأردن وكيفية تناول الأرقام المتعلقة بإرتكابهم للجرائم .

المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتالياً نصه :

مؤخرا جرى تداول أرقام وتقارير حول الأجانب والعمال المهاجرين في الأردن، وقد لاحظ المركز أن معظم هذه التقارير نشرت مجتزة من سياقها العام، دون توضيح للنظرة الشمولية للموضوع، مما يعتبر تضليلا ومما يخلق خطاب كراهية ضد الأجانب وهو ما يعاني منه العرب في بعض الدول الغربية، حيث أظهرت أرقام إدارة المعلومات الجنائية انخفاض الجرائم المرتكبة من قبل المهاجرين من جنسيات مختلفة، حيث ارتكبوا ما نسبته 14% بواقع 3165 من مجمل الجرائم "الجنايات، والجنح" في الأردن، البالغ عددها 22595 جريمة.
وفي هذا السياق يود مركز تمكين للدعم والمساندة التأكيد على من الملاحظات المهمة المتعلقة في هذا الموضوع وهي:
1. أن هذه الجرائم لا يوجد فيها قرار حُكم قضائي نهائي، لأنها الجرائم "الشكاوى" المسجلة حسب مديريات الشرطة، ومن الممكن أن يكون هنالك قرارات براءة لعدد منها.

2. معظم الجرائم المسجلة ضد العمال المهاجرين، خاصة عاملات المنازل، تتعلق بالهروب من بيت صاحب العمل وهي ليست جناية ولا حتى جنحة وإنما مخالفة قانون العمل.
3. هنالك عدد من القضايا خاصة السرقة تكون "شكاوى كيدية"، ومن خلال متابعة المركز لخطوات سير 17 قضية جرى اتهام العمال فيها بالسرقة، جرى تبرئتهم جميعا قضائيا، وكلها شكاوى من أصحاب العمل ضد العمال والعاملات.

4. نشير أن نسبة الجرائم أو الشكاوى حيث يفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته التي طبقا لأرقام إدارة المباحث الجنائية التي لم تتجاوز الـ14% من مجمل الجرائم المرتكبة في الأردن في قضايا جنحوية وهي الجرائم الأصغر من الجنايات، مثل تعميم الهروب والسرقة البسيطة والاعتداء التي يخالف عليها بعقوبات لا تتجاوز مدد الحبس فيها ثلاث سنوات أو بالغرامة،

5. الجرائم المركتبة من قبل الأجانب في الأردن لا تمثل النسبة الكبرى منهم، خاصة أن عددهم يُقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل تقريبًا 30.1% من مجمل السكان، من بينهم 315 ألف عامل وافد مسجّل في وزارة العمل، ونفس العدد تقريبًا غير مسجلين، بينما يقدر عدد عاملات المنازل بنحو 50 ألف عاملة.
ومن هذا المنطلق يؤكد المركز أنه يعارض الجريمة بأشكالها كافة، إلا أن تحميل المهاجرين جرائم متعددة فيه خطأ قانوني ومهني حيث أن نسبة الجرائم المرتكبة من قبلهم تعتبر قليلة إلى حد ما مقارنة بمجموع الجرائم، وعليه يجب النظر إلى الجريمة بتجرد بعيداً عن جنسية مرتكبيها.
وعموما هناك تعقيدات اجتماعية واقتصادية وثقافية تسهم في ارتكاب الجرائم، لذا فإن جميع الجهات المعنية مطالبة بوضع سياسات تسهم في التخفيف من الجريمة من خلال محاربة أسبابها .
وعليه ندعو الجهات المتخصصة إلى وصف قضايا المهاجرين بشكل دقيق مبني على معلومات كاملة، وضمان نقاشها ببيئة صحية، خاصة أن لا علاقة بين المتهم بارتكاب جريمة وجنسيته، لكن غالبية الجهات تصر دائمًا على ذكر الجنسية، مما يؤدي إلى تحريض المجتمع على هذه الفئة، مما يؤدي إلى تعاطي خاطئ مع قضاياهم والتعامل معها.