من وراء اختراع : عقوبات على من لا يدلي بصوته في الإنتخابات ؟؟

المدينة نيوز – خاص – داليدا العطي - : من مفارقات التصريحات هذه الأيام ما قاله الأستاذ سميح المعايطة أن الحكومة لا تعتزم معاقبة من لا يدلي بصوته في الإنتخابات .
إلى هذه الدرجة وصل بنا الحال ، بعد ما أشيع عن رواج شائعات عن اعتزام الحكومة فرض عقوبات على الذين لا يقترعون ويقاطعون .
ذكرني تصريح المعايطة بالصحفيين الذين عايشتهم في حقبة ما من أيام التسعينيات ، عندما كانوا يقلدون الصحفيين " العتاقى " ويبتدعون مواضيع ساخنة بإمكان أي كان ابتداعها ، فإن لم يجدوا ما يكتبون فيه كانوا يسألون أي مسؤول : أصحيح ان وزارتك فعلت كذا ، فيضطر الوزير الفلاني إلى النفي فتخرج الصحف بمانشيت يقول : وزير كذا ينفي كذا ، وهلمجرا .، مع أن القصة كلها تأليف في تأليف .
سؤال المعايطة عن أمر كهذا يعني – ضمن ما يعني – أننا نرجع إلى الوراء والعياذ بالله ، فقد بلغت بنا الأمور أن نعتقد بان عقوبات ستقع على عدم المقترعين وكأننا نعيش في حسبة وليس في بلد له دستور عريق يعتبر مضرب المثل في فصل السلطات وتفصيل حقوق الناس الذين هم مصدر السلطات كلها .
إجابة المعايطة استندت على أنه لا يوجد شيء بقانون الإنتخاب يحدد عقوبة على من لا يدلي بصوته ، وكان يفترض بالسيد المعايطة أن يستند إلى الدستور لا إلى قانون الإنتخابات ويقول : إنه ما من نص دستوري يلزم الشعب بالإدلاء بصوته في الإنتخابات .
إلى هذه الدرجة بات الأمر مائعا ، وغائما ، وحائرا ، وأنا متأكدة بأنه سيأتي يوم نقرأ فيه ما يجري هذه الأيام بعين الغاضب وأحيانا بعين المستهتر وأحايين أخرى بعين الشامت بالأشخاص والشخوص.
المرحلة حساسة ونحن مقبلون على انتخابات ويجب أن نستجمع قوانا الداخلية لنري العالم بأننا شعب حي ونستحق كل خير ، وبعد الإنتخابات لنا وقفة أعمق وأشد وطأة مع قصة العقوبات على من لا يدلي بصوته ، لأنه وباختصار شديد : إن تضمن أي قانون أية عقوبات على من لا يدلي بصوته فعلينا السلام ورحمة الله وبركاته .

حمى الله الأردن .