من الذي ابتلع أموال التدريب في المركز الوطني للبحوث ؟

المدينة نيوز – خاص و حصري :- سبق و كتبنا ذات يوم عن المركز الوطني للبحوث الزراعية ، هو – لمن لا يعلم - مؤسسة وطنية رسمية للبحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا، مركزها عمان وموقعها البقعة، ولها مراكز اقليمية في مناطق مختلفة من المملكة في دير علا، الرمثا، الربة، الشوبك، المشقر، والخالدية.
وفي سيرتها الذاتية أن بداية تأسيسها تعود الى عام 1958 حيث أنشأت دائرة البحث العلمي و الارشاد الزراعي , ثم تطورت في عام 1985 لتصبح بما يعرف "بالمركز الوطني للبحوث الزراعية و نقل التكنولوجيا " , و الذي أنيطت به مسؤولية تنسيق الأبحاث الزراعية و القيام بالأبحاث التطبيقية و نقل التكنولوجيا على المستوى الوطني , و في عام 1993 أصبح للمركز شخصية معنوية مستقلة مالياً وادارياً، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات النظامية لتحقيق أهدافه، وله حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا. وللمركز ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام او من ينيبه او أي محام يتم تعيينه لهذه الغاية.

للمركز علاقات تعاون مع العديد من المراكز الاقليمية و الدولية , مثل البنك الدولي , منظمة الأغذية الزراعية الدولية (الفاو) , المرفق العالمي للبيئة , المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
( ايكاردا ) , المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة و المناطق الجافة ( أكساد) , اتحاد مجالس البحث العلمي الزراعي في غرب أسيا و الشرق الأدنى ( أرينينا) , الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية , و المنظمة العربية للتنمية الزراعية , و منظمات عديدة أخرى .

ويضم المركز الوطني للبحوث الزراعية 12 محطة زراعية مسؤولة عن رصد الظروف المناخية الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية. علما أن المركز مسؤول عن 9 برامج بحثية. " "

قلنا : سبق وكتبنا عن هذا المركز الذي هو كما ترون ، مو سائل عن حدا ، بموجب تخصصاته واختصاصاته ، فأقاموا الدنيا على رؤوسنا و لم يقعدوها على اعتبار اننا ظلمناهم ، وتحدثنا عن بعثات دراسية للمركز هي التي أغضبتهم علينا ، ولكن لا ندري ماذا سيقولون اليوم عن هذه القضية التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة :
فقد علمنا أن هذا المركز سبق ووقع اتفاقية تدريب مع احدى الدول العربية ، يقوم خلالها بتدريب مجموعة من موظفي تلك الدولة مقابل أجر ، و المصيبة أن المركز اشتغل كأنه (دولة داخل دولة) اذ لم يحول الاف الدنانير التي حصل عليها جراء التدريب لحساب الايرادات العامة بوزارة المالية ، بل قام بصر ف مبالغ كبيرة من خلال دفع أجور اعلانات (نعي) في الصحف المحلية ، وليس هذا فقط بل ان قسم الرقابة الداخلية لم يطلع بالمطلق على هذه المبالغ التي طارت مع الريح .
والأدهى من ذلك ولكي يهرب المركز من فعلته كما نظن ، اجرى مناقلات مالية من مادة الى اخرى بموازنات المركز حيث تبين ايضا وجود تجاوز على مخصصات بعض المواد الواردة في الموازنة دون بيان كيفية تغطية العجز الناتج عن هذه التجاوزات .
وسيقولون لنا بعد نشر هذه المادة اننا تجنينا عليهم , و نتحدى ان تكون معلوماتنا غير صحيحة .