ابو حمور يوضح للمدينة نيوز قضية السندات الصادرة بقيمة 750 مليون دولار
المدينة نيوز – خاص – قسم الشؤون االإقتصادية - : يقول خبراء : إن ملاحق الموازنة خلل كبير في اجراءات السياسة المالية، حيث تفقد الموازنة قدسيتها ومصداقيتها، وبعد أن امتدحت الاردن العديد من المؤسسات العالمية بالاجراءات التي تمكنت من تنفيذها على صعيد شفافية الموازنة، عدنا اعتبارا من نهاية عام 2009 لإصدار العديد من ملاحق الموازنة، فلماذا يتم صرف وقت طويل من المؤسسات الحكومية ومجلس النواب ومجلس الاعيان على مناقشة موازنة تسطيع الحكومة بعد اقرارها بتجاوزها من خلال الملاحق، واذا كان اصدار الملاحق دستوريا فان سبب ذلك هو للانفاق على مستجدات طارئة فقط ، لكن يجب ان يكون هنالك مصداقية للموازنة ويجب ان تتكيف اجهزة الدولة مع المخصصات المرصودة ولا تحدث نفقة لا يتم لها رصد مخصصات، لكن ما يتم فعليا هو قيام وزارة المالية بتقليص نفقات بعض الوزارات وخلال المناقشات يتم وعدها بزيادة هذه المخصصات عند اول ملحق موازنة الأمر الذي يشجع هذه الوزارات على عدم التكيف بما هو مرصود لها.
لا يمكن لعاقل ان يعتبر الاداء المالي في عام 2009 هو سنة مقارنة صحيحة وواقعية، فكل دول العالم ارتفع فيها العجز بسبب الازمة المالية الناجم عن نقص الايرادات حتى دول الخليج حققت عجزا كبيرا، هذا فضلا عن ان وزير المالية الحالي هو الذي رفع عجز موازنة 2009 بحوالي 600 مليون دينار خلال شهر كانون أول 2009، حيث كان مقدار العجز قبل دخوله الوزارة حوالي 800 مليون دينار، علما بان الملحق الذي اصدره في آخر سنة 2009 لم يتم صرفه بشكل كامل بل تم انفاق معظمه عام 2010، وكان الهدف من ذلك تضخيم عجز 2009 الى أقصى حد ليكون عجز 2010 أقل من عام 2009 وتظهر بطولات الوزير.
ان كان هنالك اي أنجاز في الاداء المالي لعام 2010 فمرده أيضا الى من أعد موازنة 2010 التي خفضت مخصصات الانفاق بشكل واضح والوزير الحالي فقط يقوم بتنفيذها.
براعة وزير المالية تظهر عندما يكون تخطيطه المالي سليم، فان كان هنالك أخطاء في موازنة 2010 تمثلت في نقص مخصصات بعض البنود وأراد الوزير معالجتها بالملحق الاول لعام 2010 فلماذا لم ينجح في تخطيطه لبضعة أشهر وأضطر الى اصدار ملحقين ثانيين بقيمة 400 مليون دينار.
أما حول عزم وزارة المالية اصدار سندات أجنبية لتمويل العجز فان هذه خطوة فيها مخاطر يجب الانتباه اليها، حيث ان أحد أهم الاصلاحات في مجال المديوينة أن الاردن لم يقم بالاقتراض التجاري منذ ازمة عام 1988، واستطاع الاردن ان يقنع العالم كله بملاءته المالية عندما قام باطفاء ديون حكومات غربية قبل استحقاقها، فكيف نطفيء دين حكومات بسعر فائدة لم يكن يتجاوز 3.5% ونقوم بالاقتراض التجاري بسعر فائدة لن يقل عن 6.5% في أحسن الظروف، ومن جانب ثان فان هذا التوقيت غير مناسب للدخول بطرح سندات في الاسواق الدولية، فكيف نقول للعام ان مستوى المديونية ارتفع الى 10 مليارات وهنالك تراجع في الاداء الاقتصادي وفي ذات الوقت نقنع المقترضين التجاريين بعدم وجود مخاطر، حيث ان هذا الامر اما سيؤدي الى عدم بيع كامل السندات أو بيعها بسعر فائدة مرتفع.
أسئلة كثيرة بحاجة إلى توقف وليس إلى إجبات ، لأن الإجابات نراها جلية في ثناياها .
حمى الله الأردن .
أحد جداول ملحق موازنة
***
كما بعث إلينا معالي الدكتور محمد أبو حمور المتواجد حاليا في الديار المقدسة بواسطة السيد معاذ العدوان بهذا التقرير الذي يوضح قضية المستندات ردا على جزء من تقريرنا أعلاه ، وننشره كما ورد وحرفيا دون أن نعرف هل سبق لهذا التقرير أن نشر في مكان ما أم لا :
يقول التقرير :
أبو حمور: إتمام إصدار سندات باسم الأردن بقيمة 750 مليون دولار
أعلن د. محمد أبو حمور عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية, بقيمة إجمالية (750) مليون دولار أمريكي ولمدة خمس سنوات تستحق على دفعة واحدة في نهاية عمر السندات, وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ (3.875 بالمئة) تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات.
ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية, وقد قامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان و مصرف كريدي سويس و بنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار.
وان عملية اختيار هذا الائتلاف لإدارة الإصدار كانت على أساس من الشفافية والتنافسية والعدالة بين أكثر من 15 مؤسسة وبنك عالمي, حيث تم دراسة العروض التي تقدمت بها هذه المؤسسات والبنوك لإدارة الإصدار من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
من جانبه أشاد الدكتور أبو حمور بنجاح عملية الإصدار, موضحاً أنه قد بلغت حصيلة الاكتتابات ما يزيد على (3.1) مليار دولار أمريكي, وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على أكثر من (220) مستثمرا, مما يدل بشكل واضح على قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة و ثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.
وأكد د. أبو حمور أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار أو استهداف قطاع الصيرفة الإسلامي من خلال إصدار صكوك إسلامية تعكف الحكومة حالياً على دراستها, بدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة و الذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل و الاستفادة من السيولة المحلية.
كما أوضح د. أبو حمور أن سعر الفائدة المتحققة على السندات ذات مدة خمس سنوات يقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي, مما سيوفر على خزينة الدولة الملايين و يخفف من عبء خدمة الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة, كما نوّه أن توقيت الإصدار جاء مواتياً نظراً للانخفاض السائد في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي, والتي قد تشهد ارتفاعاً في المستقبل حال تعافي النمو الاقتصادي العالمي و عودة الضغوطات التضخيمية للاقتصاد الأمريكي.
وأشار د. أبو حمور إلى تجاوز عدد المستثمرين المكتتبين في الإصدار (220) مستثمرا توزعوا جغرافياً على آسيا, الولايات المتحدة, بريطانيا, أوروبا, ودول المنطقة, وشملت عدداً من كبار الصناديق السيادية في العالم, و مدراء الاستثمار والبنوك المركزية والتجارية.
وبيّن أن مشاركة هذا العدد من كبار المستثمرين العالميين في الإصدار يعني فرصة لفتح آفاق جديدة للتواصل مع قاعدة جديدة من المستثمرين للتعريف بالأردن وقطاعاته الاقتصادية, مما قد يساهم بشكل غير مباشر في نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية أو توفير التمويل الأجنبي لمشروعات البنية التحتية أو تعزيز حركة الاستثمار الأجنبي في الشركات الحيوية المدرجة في سوق عمان المالي.
وأشار كذلك بأن الحكومة لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي وتخفيض كلف الاقتراض عليه.
وبشهادة العديدين يأتي نجاح هذا الإصدار بعد الانتهاء من جولة ترويجية (Roadshow) نظمتها مجموعة البنوك المديرة للإصدار وشارك فيها وفد من وزارة المالية و البنك المركزي ترأسه وزير المالية, حيث تضمنت الجولة اجتماعات فردية وجماعية مع أكثر من (43) مستثمرا من أوروبا والخليج العربي, قام خلالها وزير المالية والوفد المرافق له بإطلاع جمهور المستثمرين العالميين على ملامح موازنة عام 2011 ونجاح خطط الحكومة في العام الحالي في خفض النفقات و زيادة الإيرادات بهدف ضبط عجز الموازنة, مع عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني للتحسن و حزمة الإصلاحات الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار, وأضاف السيد خالد درويش من بنك جي بي مورغن أحد البنوك المديرة للإصدار أن تغطية الاكتتاب بأكثر من (4) مرات شهادة ثقة من المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسؤولة لعجز الموازنة والدين العام.
ويحقق الإصدار عدداً من الايجابيات أهمها: توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية, وتشير التوقعات إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة, لذا كان من المناسب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حتى يتسنى للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة وخصوصاً أن أسعار الفوائد التي تحققت أكدت هذا الإنجاز وكانت تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي مما وفر على خزينة الدولة الملايين وخفف من عبء الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة, كما خفف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية, وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق المالية العالمية يمثل مرجعاً للإصدارات الخارجية للحكومة والقطاع الخاص وكذلك مؤشراً للاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الكبرى (Mega Projects) التي تنوي الحكومة تنفيذها مستقبلاً بالشراكة بين القطاعين العام والخاص, وتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي, والإقبال الشديد من قبل المستثمرين الذي عكس ثقتهم بالاقتصاد من خلال تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات وهي شهادة تؤكد المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسئولة اتجاه عجز الموازنة والدين العام
