حكومة غير ورقية

يتطلب الوصول إلى “حكومة غير ورقية” بعد نحو سنتين الكثير من العمل، فمع نجاحات كبيرة تحقّقت في هذا المجال، خلال السنوات القليلة الماضية، هناك الكثير من الاخفاقات التي ينبغي دراسة أسبابها والعمل على تلافيها سريعاً.
ومن الواضح أنّ أهمّ النجاحات تمثّلت في وزارة العدل والمحاكم الأردنية، بالاضافة إلى الأمن العام، وهناك تقدّم نسبي في دوائر وزارة المالية، أمّا الاخفاقات فتتمثّل في الربط بين الوزارات والدوائر الحكومية التي يرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق.
 وينبغي الاعتراف أنّ القطاع الخاص سبق القطاع العام في هذه المسألة، ويبدو أنّ الأمر يتعلّق بالمسألة التمويلية أولاً، وبالذهنية والكفاءة التي تحكم القطاعين، ففي الأول هناك قناعة بالجدوى والمردود، وفي الثاني هناك من يضع العقبات بالاضافة إلى القدرات المالية المحدودة.
 «حكومة غير ورقية» شعار مطوّر للشعار السابق: “حكومة الكترونية”، وهو مشروع لا غنى عنه في دولة تطمح إلى التطوّر المستمر، وتبحث عن تعزيز أنواع الاستثمارات، ولا بدّ من العمل على جعله أمراً واقعاً في الوقت الباقي حتى سنة ٢٠٢٠.

السبيل 2017-11-14