تحريك الحل السلمي

في التداول مؤشرات على قرب حدوث تطور هام في اتجاه حل القضية الفلسطينية.

معظم هذه المؤشرات إما تكهنات أو قراءة جديدة لمواقف وقضايا قديمة، أو مبالغة في تفسير بعض التصريحات وتحميلها أكثر مما تحتمل.

من بين هذه المؤشرات المصالحة المفاجئة بين المنظمة وحماس برعاية مصرية، وما يقال عن تحرك الرئيس الأميركي باتجاه الحل لعله ينجح في مهمة فشل الآخرون في حلها.

ومن بين هذه المؤشرات ما يقال عن اتصالات سرية عربية إسرائيلية انطلاقاً من مبدأ عدو عدوي هو صديقي.

هناك بالونات اختبار للتنازل عن حق العودة والتعويض باعتبارها حقوقاً نظرية ليس لها فرصة التحقيق بسب عناد إسرائيل والتعامل معها على أنها فوق القانون الدولي.

الرئيس الاميركي ترمب يتمنى أن ينجح فيما فشل فيه اسلافه السابقون، وقد قام بالفعل بعمليات جس النبض وأرسل مبعوثين لإسرائيل عادوا إليه بخفي حنين. ومن هنا فإن أي حل يرد في ذهن ترمب يجب أن يكون على حساب تنازلات فلسطينية أي من جانب واحد.

يميل الرئيس الأميركي للضغط على الطرف الضعيف للحصول على تنازلات قد لا يعرف أن احدأً لا يستطيع تقديمها، وحتى لو ُقدمت فإن إسرائيل لن تتزحزح قيد أنمله، كما حصل في تجربة المبادرة العربية التي شكلت اختراقاً وقدمت الحد الأقصى من التنازلات والحد الأقصى من المغريات ومع ذلك قوبلت بالرفض.

ترمب أعطى الفلسطينيين مهلة 90 يوماً لإجراء مفاوضات جادة مع إسرائيل (أي الخضوع للشروط الإسرائيلية) وإلا فإنه سيغلق مكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن، ولم يقل ترمب ماذا سيكون موضوع المفاوضات الجادة.

حق العودة مكرس بقرارات من مجلس الأمن الدولي، ولا يستطيع مسؤول فلسطيني أن يتنازل عنه أو عن التعويض. وحتى لو حصل التنازل –وهذا مستحيل- فإن إسرائيل لن تقبل باختيارها قيام دولة فلسطينية مستقلة.

المشكلة شديدة التعقيد ولا تقبل الحـل لأن أحد الطرفين يفضل الاحتكام إلى القوة، ويفضل الطرف الثاني الاحتكام إلى القانون والتمسك بحقوق يبدو أنها غير قابلة للتحقيق.

ميزان القوى بين الطرفين مختل بشكل صارخ يحول دون الالتقاء في منتصف الطريق، مما يسمح للجانب الإسرائيلي بأن يكون عنيداً.

الراي 2017-11-23