متخصصون: المرأة تعاني من الحرمان والاعتداء على حقوقها

المدينة نيوز :-  أكد متحدثون غداة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف اليوم أن هذا العنف الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان تعاني منه أكثر من 70 % من النساء في العالم وينتج عنه التمييز ضدها قانونياً وعملياً، ويعكس استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين.
وبينوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن العنف ضد المرأة يعد احد انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في العالم، لأنه يتخطى الحدود والعرق والثروة والثقافة والجغرافيا، ويحدث في كل مكان في المنزل أو في العمل، في الشوارع أو في المدارس.
وأشاروا إلى أن المرأة ما زالت تعاني من الحرمان والاعتداء أو الضغط والانتقاص من حقوقها وبالذات الحق في الميراث، ما يستوجب إحداث تطور حضاريّ وثقافي في موقف المجتمع من المرأة، ورفع درجة الوعي بحقوقها.
النائب مصطفى ياغي أكد إن العنف ضد المرأة له عدة اشكال منه المادي واللفظي والجسدي، وهنالك عنف في التشريعات التي لا تساوي بين الجنسين والعنف الاقتصادي الذي يميز بين الذكر والأنثى في الدرجات والأجور بالرغم من أنهم يقومون بنفس العمل.
ولفت إلى أن الثقافة المجتمعية المتوارثة التي تميز بين الجنسين تكرس عدم المساواة وهذا يعد عنف ضد المرأة، والعنف الجسدي الذي يمارس ضد المرأة في الغالب يتم تسويته وحله في اطار الاسرة والعائلة والعشيرة ولا يصل الى المحاكم منها سوى القضايا الجنائية وبعض القضايا الاخرى.
وأضاف أن من أهم التشريعات التي تعد مكرسة للعنف ضد المرأة المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية والتي تم الغاؤها مؤخرا، وكان من الاولى تعديلها وليس الغاؤها لأنه سينتج عنها آثار سلبية على المجتمع.
أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة الإسراء حنان هلسة أكدت أن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتسبب بإيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.
وتبين هلسة الى أن العنف ضد المرأة ظاهرة متعددة الجوانب صحية واجتماعية وقانونية وحضارية بالإضافة إلى كونها ظاهرة نفسية تتطلب دراسات متعددة لفحص ارتباطها بسمات شخصية المرأة المستهدفة للعنف بأي من أشكاله والآثار النفسية الناتجة عن التعرض للعنف، وخصائص وسمات مرتكبي العنف.
وتؤكد وجود العديد من الفجوات المتعلقة في حماية النساء من العنف على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، والمتمثل في قانون الحماية من العنف الأسري وغيره من التشريعات، وغياب مرجعية وطنية تتحمل المسؤولية الاستراتجية البعيدة المدى لبرامج التوعية المتعلقة بالوقاية الأولية من العنف الأسري.
وتلفت الباحثة والمتخصصة في الفلسفة النسوية لينا جزراوي الى أن العُنف المُمارس ضِدّ المرأة؛ يُؤسّس لكلّ أنواع العُنف، مشيرة الى أن أشكال العنف ضد المرأة تتنوع بين العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي والاقتصادي، والعنف السّياسي.
وأكدت أن كل ممارسات العنف ضد المرأة تتمّ تحت عنوان (الثّقافة الذّكوريّة) ولا يأبه لها المُجتمع مع أنّ تأثيرها أشد وطأة وتكمن خطورة هذا النوع من العنف في تعطيل كافّة أشكال المُساواة مع الرجل، وتُعيق الحِراك النّسوي الرّامي لتحقيق العدالة والانصاف بحُجّة الخصوصيّة 
الثّقافيّة.