تسوية واشنطن

المعلومات التي تتسرب عن خطة اميركية لحل القضية الفلسطينية، معلومات تؤشر على ان واشنطن لاتفهم طبيعة القضية الفلسطينية، وفي حالات تتجنب الفهم الحقيقي لهذه القضية.
هذه المعلومات، تتحدث عن حل سكاني وبشري للقضية الفلسطينية، وليس عن حل سياسي-جغرافي، اي بمعنى حل مشكلة اهل الضفة الغربية وغزة، بطرق مختلفة، على حساب الفلسطينيين والاردن ومصر، مع تأجيل ملف القدس واللاجئين الى مرحلة لاحقة.
الحل السكاني، يعني الحاق السكان، بكيان شبه سياسي فلسطيني، يتصل بكيان عربي، وهذا الحل يعني فعليا تجاوز معنى وجوهر الدولة الفلسطينية فعليا، خصوصا، على صعيد القدس، واللاجئين، وبقية القضايا بما فيها السيادة الوطنية، وغير ذلك من مضامين.
لايمكن لهكذا حل ان ينجح في المنطقة؛ لان لا دولة قادرة على التعامل مع هكذا صيغة، لاعتبارات متعددة، داخلية في كل دولة، وفيما يتعلق بذات الفلسطينيين.
ذات الرئاسة الفلسطينية، غير قادرة على تمرير او قبول هكذا حل، لاعتبارات مختلفة، وواشنطن هنا تقدم السم للرئاسة الفلسطينية من اجل تجرع الحل السكاني، وليس الحل السياسي، وهو امر حتى لو قبلت به، فأن رفضه سيكون شعبيا وعلى مستويات كثيرة، ستؤدي الى عرقلة الحل ومنعه.
اذا ثبتت المعلومات في الاساس، حول ان هذه هي الصيغة النهائية، فهي صيغة فاشلة، لايمكن لها ان تمر، واذا اعترفنا هنا، ان وضع الفلسطينيين من جهة، ووضع الدول المفترض ان تشتبك مع هكذا حل مثل الاردن، او مصر، ليس سهلا، فهذا لايعني في المحصلة مرور الحل، لكن ركون واشنطن الى ان المناخات لاتسمح بمقاومة هكذا حلول، ركون ليس دقيقا.
الارجح اننا امام حالة من حالتين، اما تعديل الصيغة المطروحة، التي لم يتم كشف النقاب عنها رسميا، او تراجع واشنطن عن كل فكرة الحل، امام المخاوف من تعثر الحل وبحيث تعود القضية الفلسطينية الى المربع الاول.
الكلام عن مقايضة في المنطقة مابين ملف ايران، وملف القضية الفلسطينية، قد لايبدو عميقا، اذ ان التحليلات التي تتحدث عن نية واشنطن انهاء خطر ايران، مقابل تسوية القضية الفلسطينية، بأي صيغة، امر ليس بهذه السهولة، اذ ان واشنطن منذ عام 1979 وهي تتحدث عن تسوية ملف ايران، وحتى اليوم، لم تفعل شيئا، بسبب جملة تعقيدات في المنطقة، كما ان المقايضة هنا، غير منطقية، لان الفلسطينيين غير مستعدين لدفع الثمن، مقابل تسوية ملف اقليمي، ليسوا على صلة به مباشرة.
لقد اثبتت الايام، ان كل الادارات الاميركية، لاتسعى لمنح الفلسطينيين حقوقهم، وهذا مايتوجب معرفته، وهي تشتري الوقت لاسرائيل، من اجل اتمام تل ابيب لمشروعها، وكل الصيغ التي تم تقديمها تجنبت قرارات الامم المتحدة، بخصوص قيام دولة فلسطينية ناجزة سياسيا وجغرافيا، وعاصمتها القدس، والارجح اننا في فترة الادارة الحالية، نشهد اسوأ الصيغ، وهي صيغة محكوم عليها بالفشل.

الدستور 2017-11-27