رفع أسعار المحروقات.. (التفاصيل)
المدينة نيوز :- اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في بيان اليوم الخميس عن تعديل أسعار المحروقات اعتبارا من يوم غد الجمعة.
ووفق البيان قررت اللجنة رفع أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 720 فلسا للتر الواحد بدلا من 690 فلسا للتر الواحد، ورفع بنزين أوكتان 95 إلى 945 فلسا للتر بدلا من 910 فلسا للتر وذلك عتبارا من يوم غد الجمعة.
كما قررت اللجنة في بيان اليوم الخميس رفع سعر مادتي السولار والكاز إلى 540 فلسا للتر بدلا من 520 فلسا للتر الواحد، وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها عالميا الى 26ر9 دنانير للاسطوانة .
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 933ر6 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تشرين أول القادم , وفق بترا.
وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 685ر3 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبحسب البيان ووفقا لمؤشر الأسعار العالمي، اظهر معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني، حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من 19ر57 دولار/برميل لشهر تشرين أول إلى 59ر62 دولار/برميل وبنسبة 44ر9 بالمئة.
ووفق البيان أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة بلغت حوالي 8 بالمئة، حيث ارتفع سعر مادة السولار بنسبة 1ر7 بالمئة في حين كان الارتفاع في سعر البنزين أوكتان 95 نحو 9ر7 بالمئة فيما ارتفع بنزين أوكتان 90 حوالي 4ر8 بالمئة عن الاسعار العالمية لشهر تشرين الثاني الماضي.
وفي ضوء ذلك، وبعد استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 كانون أول للعام 2017 بنسبة أقل من ارتفاعاتها عالميا تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
هذا وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .
