رفع الخبز وغياب المنح يمهدان لموجات غلاء بالأردن

المدينة نيوز :- يدخل الأردن مرحلة اقتصادية واجتماعية مهمة بعد رفع الدعم بالكامل عن مادة الخبز الأساسية لأول مرة بنسب تراوحت بين 65% و100% لأصناف الخبز الرئيسية الثلاثة.

فالأردن منذ بداية العقد الحالي يشهد تآكلا في كل شيء، في مساعداته الخارجية، ومواد تصديره وكمياتها، والحصار الذي فرض عليه من جهتي العراق وسوريا، وهي عوامل مجتمعة أجبرت الأردن على الانخراط بجدول إصلاحي جديد .

هذه العوامل وغيرها أثرت في مجملها على مجموع الطبقات الاجتماعية بالأردن، أهمها الطبقة المتوسطة .

إلى جانب ذلك، فإن ثلث سكان الأردن من اللاجئين أو من العمالة الوافدة، الأمر الذي يستدعي إعادة توجيه الدعم ليكون للمواطن الأردني المستحق وليس السلعة، إلى جانب برنامج أمان اجتماعي يشرف عليه صندوق المعونة الوطنية وصندوق الضمان الاجتماعي.

ارتفاع التضخم
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن الطبقة الوسطى تشكل في الأردن نحو 55% من إجمالي الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وتنقسم إلى فئة وسطى وأخرى دنيا يصل حجمها إلى 30% ووسطى عليا يصل حجمها إلى 25%.

ويقول المحلل الاقتصادي سلامة درعاوي إن أكثر الأمور التي تدعو للقلق في الأردن بمواجهة الغلاء هو ثبات الدخول الشهرية للمواطنين في القطاعين العام والخاص.

ويتوقع درعاوي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2018 إلى 2% نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا وقرار الحكومة رفع الضريبة على بعض المواد الأساسية إلى 16% بدلا من 4%، وهو ما سيوثر برأيه على الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويهدد ما وصفه بـ"الأمن المعيشي" ويؤدي إلى تدني القوة الشرائية للمواطن.

ولسد عجز موازنة العام 2018 تخطط الحكومة لرفع أسعار سلع أساسية كالبقوليات المعلبة والأجبان واللحوم المصنعة بنسبة 10% كما أشار نقيب تجار الأغذية في الأردن توفيق الحاج.

لكن توفيق الحاج أكد عدم اقتراب الحكومة من رفع المواد الأساسية كالسكر والأرز والحليب والشاي والبقوليات وزيت الزيتون واللحمة وإبقائها معفاة من الضريبة والجمارك.

وظاهرة الغلاء المستمرة في الأردن منذ زهاء سبع سنوات جعلته بحسب موقع الإيكونومست البريطاني في تقدم مستمر بمراتب الدول العالمية الأكثر غلاء، إذ تصدرت عمان العاصمة المرتبة الأولى عربيا وفي شمال أفريقيا، ووصلت إلى المرتبة الـ29 عالميا بقائمة أغلى المدن بعدما كانت في المرتبة الـ48 عام 2014.

وكمحاولة للخروج بخطة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي يقول مروان المعشر وزير الخارجية السابق نائب مدير البنك الدولي سابقا "عندما حاولت الحكومة بعد العام 2005 المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي دون السياسي كانت النتيجة مزيدا من التدهور الاقتصادي وزيادة ملحوظة في حجم الدين ومنسوب البطالة".

إصلاحات
ويضيف المعشر أن اعتقاد البعض "أن المطالبة بإصلاح سياسي في ظل وضع اقتصادي خانق نوع من الترف الفكري والنخبوي لا تستطيع أي دولة الخوض فيه، والصحيح هو العكس تماما، فالخروج من الأزمة الاقتصادية ليس ممكنا إن لم يشعر الناس بأن الانتقال الاقتصادي الصعب إلى نظم أكثر إنتاجية يصاحبه إدراك من الدولة بوجوب إشراكهم في عملية صنع القرار، حينها تصبح التضحيات أكثر قبولا من المواطن".

وفي ظلال الأزمة والاستقطابات الحادة بالمنطقة عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سفارته إلى القدس المحتلة وجد الأردن نفسه وحيدا بمواجهة "تسونامي الغلاء" أمام شعبه لجهة تقليص المساعدات الموجهة لدعم الموازنة.

لأجل ذلك صدرت عدة توجيهات بضرورة الاعتماد على الذات من الآن فصاعدا لدعم الموازنة وحل مشاكل الأردن المالية بعد تراجع المنح الخارجية للعام الحالي.

المصدر : الجزيرة