أسرار ملاحق الموازنة وعلاقتها باستغاثة وزير المالية !
المدينة نيوز – خاص – محرر الشؤون الإقتصادية - : كشفت معلومات استقيناها من مصادر وثيقة الصلة ، أن ملحق الموازنة الاول الذي أصدرته حكومة الرفاعي مطلع آذار بقيمة 160 مليون دينار ، ولم يف بالتزاماته التي صدر من أجلها ، كان منذ البداية غير مقنع لاعضاء فيها وكانت الحكومة تعلم بعدم جدوى أرقامه ، وآثرت الوفاء بالتزاماتها على دفعات بدل أن تصدم المراقبين والمواطنين بحجم " نصف مليار " سجل لاحقا كعجز " في العلن " وكان مقدرا " في السر " .. على اعتبار أن الحكومة لم تكن غافلة حقيقة عن الحجم الحقيقي للضرائب والمنح وغيرها ..
وقالت المعلومات : إن حجم الملحق الثاني الذي وصل إلى 350 مليونا انتهى تبرير إصداره لما انتهى إليه الملحق الأول من أثمان أدوية ، وتنفيذ مشاريع حكومية أوشكت على الإنتهاء وتنفيذ مشاريع رأسمالية وصفت بالإستراتيجية في مجال المياه بالإضافة إلى " رديات " إضافية من إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات واجبة الرد للمكلفين ، أي أن مبرر إصدار الملحقين واحد ، شأنه شأن أي تبرير لملحق موازنة ، إلا أن اللافت هو : إنفاق بدون ملحق ، خلال الفترة التي سبقت إصدار الملحق الثاني وهو ما يخالف الفقرة 1 من المادة 94 من الدستور .
واستذكر المصدر ما جرى مع حكومة معروف البخيت كيف أن شهر آذار أوشك على الدخول والحكومة تنفق بدون أن تأخذ ثقة على الموازنة .
ولم تكشف المصادر من كان صاحب تجزئة مبلغ الـ 510 مليونا وهو قيمة الملحقين ، مع أن نصائح قدمت ولم يؤخذ بها بضرورة ملاحقة أموال الحكومة المستعصية على التحصيل والحل وتقدر بمئات الملايين مكدسة على أشخاص وشركات ومواطنين ولم تتمكن الحكومة من الظفر بها لنشهد قبل أيام ما يشبه الإستغاثة من وزير المالية يطالب فيه بما " يتوفر " من الوحدات الحكومية ، ولم يعرف في اي خانة ستدرج اي مبالغ قد تأتي ، ولتؤكد معلومات بأن عددا غير محدد من هذه الوحدات لم تورد وفرها للخزينة مع أن السنة انتهت عمليا ، ولتصبح البلد كالجزر المعزولة : وزير مالية يذبحه عجز الموازنة ، ووحدات حكومية لا علاقة لها بأحد .
