أخطر قضايا التهريب في مصر..المتهمون استخدموا صالة كبار الزوار و500 مليون ريال هربت إلى الأردن
المدينة نيوز:- أمر النائب العام في مصر بإحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة بقيمة تجاوز ملياري جنيه، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
وحصل موقع "صدى البلد" على نص التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا .
وتضمن أمر الإحالة :المتهمون من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين – أفراد شرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى – طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين الرابع والخامس – بوساطة المتهمين من السادس حتى الثامن – مبلغ مليون وثمانية وستين ألف جنيها مصريا – على سبيل الرشوة – تسلم منه المتهمان الأول والثالث مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصري – مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد – مرات متعاقبة – عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
كما جاء بأمر الإحالة تقديم المتهمين الرابع والخامس رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن قدما للمتهمين من الأول حتى الثالث مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وتوسط المتهمون من السادس حتى الثامن فى تقديم رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن توسطوا في تقديم المتهمين الرابع والخامس مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.
وأضافت التحريات أنه تسلم المتهمان الأول والثالث مبلغ مليون جنيه مصري وتقاضى المتهم الثاني مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصري – على سبيل الرشوة مقابلا لذلك.
وأكدت التحريات حضور المتهمين من الأول حتى الثالث عدة لقاءات جمعتهم بباقي المتهمين بمقر الشركتين آنفتي البيان، تم خلالها الإعداد والتخطيط لتهريب تلك المبالغ المالية الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، ونفاذا لذلك اضطلع المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية المراد تهريبها داخل أظرف كبيرة الحجم، وإدخالها المنطقة الجمركية بالميناء دون تفتيشها وتسليمها للمتهم السادس عقب انتهاء إجراءات سفره، كما اضطلع المتهم الثالث باستغلاله عمله على جهاز فحص الحقائب بالأشعة في تسهيل تمرير الحقائب التي تحوي الأموال المهربة بالتنسيق مع الثاني، وتسهيل سفره عبر صالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 3 بالاتفاق مع المتهم الأول المعين على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة الخاص لمسافري الدرجة المتميزة والذي يقوم بتمرير الحقائب دون الإشارة إلى وجود أى أموال بها.
وشهد أ.م أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم السادس مصطفى محمد مصطفى همام وبحوزته مبلغ مالى قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال سعودى وأربعمائة ألف دولار أمريكي وثلاثة هواتف محمولة وجواز سفر وتذكرة سفر إلى دولة الأردن، وخطاب منسوب شركة كمال للصرافة يتضمن أن المبلغ المضبوط موجه لصالح الشركة المذكورة.
وقال الشاهد م.أ إن المتهم الأول محمد عادل إمام أبو الدهب يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب مبنى رقم 3 – بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثالث يحيى محمد يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب – مبنى رقم 1 – بميناء القاهرة الجوى، يختصان بتفتيش الركاب وحقائبهم باستخدام أجهزة كشف إشعاعية لضبط أي ممنوعات بحوزتهم حال مرورهم على المداخل المؤدية إلى الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثاني أحمد عبدالسلام حسين، إدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى، يختص بمراسلات رئيس القسم الكائن بمكتبه داخل الدائرة الجمركية، والتي تتيح له دخولها تنفيذا لتكليفات رؤسائه بجلب أظرف أو استدعاء أشخاص دون الخضوع لإجراء التفتيش.
وأضاف أن بوابات الخدمة المتميزة بميناء القاهرة الجوى يتولاها عادة فرد شرطة واحد نظرا لقلة أعداد الركاب الذين يمرون من خلالها بما يسمح بمثل تلك الاتفاقات الرشوية، وأنه لا يجوز قانونا للمسافرين إلى خارج البلاد من ذوى الجنسية المصرية أن يحوزوا مبالغ مالية تتجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأن أجهزة الكشف الإشعاعية مجهزة لكشف ما تحوزه حقائب الركاب من مبالغ تجاوز ذلك الحد المسموح به.
واعترف المتهم الأول بالتحقيقات أنه طلب وأخذ مبالغ مالية – على سبيل الرشوة – من المتهم الرابع محمد صلاح محمود بوساطة المتهم السادس مصطفى محمد مصطفى همام للإخلال بواجبات وظيفته بتهريب مبالغ مالية بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد عبر الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
وأضاف أنه يشغل وظيفة أمين شرطة أول بإدارة تأمين الركاب بصالة السفر رقم 3 بميناء القاهرة الجوى وأنه يختص وظيفيا بتفتيش المسافرين وفحص الحقائب حال مرورها على جهاز الأشعة السينية بوابات السفر وأن المتهم الرابع تردد عليه أثناء خدمته وتقابلا على – أثر دعوة الأخير – بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، حيث أفصح له الأخير عن انتوائه تهريب مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي إلى خارج البلاد عن طريق وضعه في حقيبة سفره والمرور بها من صالة السفر التي يعمل بها واتفقا على أخذه – أي المتهم – مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل تمريره المبلغ المذكور من بوابات السفر التى يختص بتفتيش المسافرين المارين عبرها وفحص حقائبهم.
واستكمل في اعترافاته بأنه أبلغ – أى المتهم – المتهم الرابع بتعيينه على بوابة الخدمة المميزة بصالة السفر فتوجه الأخير إليها مسافرا مستخدما الخدمة المميزة وبحوزته حقيبته التي بمرورها على جهاز الأشعة السينية المعين عليه أبصر على شاشته أوراقا نقدية مررها دون ضبطها نفاذا لاتفاقه مع الأخير الذي تمكن بذلك من تهريبها وعقب عودة المتهم الرابع تقابلا مجددا بمنطقة شيراتون.
وأضاف أنه تحصل من الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة نفاذ اتفاقهما السابق وعقب ذلك اتفق معه المتهم الرابع على تسهيل سفر المتهمين السادس والسابع وبحوزتهما مبالغ مالية ذات عملات أجنبية معدة للتهريب مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونفاذا لاتفاقهما قدم إليه بمحل عمل المتهمين السادس والسابع محمد صبحي عبد الله فرج – تابعا المتهم الرابع – وبحوزتهما حقيبة بوضعها على الجهاز المخصص للكشف ظهر على الشاشة احتواء الحقيبة على مبالغ مالية تغاضى عنها تنفيذا لاتفاق الرشوة المبرم بينهما فتمكن بذلك من تهريبها إلى خارج البلاد ثم تقابل معهما والمتهم الرابع حيث سلمه الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه نفاذا لاتفاق الرشوة السابق.
وأكد أنه دأب على تسهيل تهريب المتهم الرابع وتابعيه للنقد الأجنبي مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة يرجى تقاضيها عقب تمام التهريب بذات الوسيلة المبينة سابقا وأنه أخذ مقابل لذلك مبلغ إجمالية ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة وختم بطلبه عشرة آلاف جنيه لرئيسه في العمل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس مدعيا أنه فضح أمره وطلب اقتسام مبلغ الرشوة معه فوضاه مخفضين المبلغ إلى خمسة آلاف جنيه وحال ضبط المتهم السادس دون تقاضيه ذلك المبلغ.
واعترف المتهم الثاني أنه عمل مساعد شرطة أول بميناء القاهرة الجوى ويختص بخدمة رؤساء قسم تأمين الركاب المتعاقبين الكائن مكتبه صالة سفر رقم 1، وله فى سبيل ذلك الدخول والخروج من الدائرة الجمركية المطار دون تفتيش، كما أقر بحيازته خط الهاتف المسجل باسمه على هاتف المتهم السادس مصطفى محمد مصطفى همام.
واعترف المتهم السادس بالتحقيقات أنه توسط في تقديم رشوة موظفين عموميين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، للإخلال بواجبات وظيفتهم بتمرير النقد الأجنبي عبر بوابات التفتيش الإلكترونية بالميناء دون ضبطها.
وأبان تفصيلا لذلك بعلمه شركة "ثرى إم" للاستيراد والتصدير التي يرأسها ويديرها المتهم الرابع محمد صلاح محمود وأنه في غضون شهر نوفمبر 2014 م كلفه الأخير بتهريب كمية من النقد الأجنبي إلى مكتب الشركة بدولة الصين وجمعه والمتهم الثامن حمدي محمد عبد الوهاب على أحد العاملين بالشركة لقاء بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام حسين مصباح، شرطي بصالة السفر رقم 1 بميناء القاهرة الجوي، واتفقوا خلاله على طريقة تهريب النقد واتفاقهم وتسلم – أى المتهم – مبلغا تراوح بين الأربعمائة ألف وخمسمائة ألف دولار أمريكي ووضعهم في عدة أظرف متوجها إلى صالة السفر رقم 1 بميناء القاهرة الجوي، وتولى المتهم الثاني تمرير تلك المبالغ من بوابات التفتيش مستغلا صفته الوظيفية وسلمهم إليه عقب إنهاء إجراءات سفره وتمكن بذلك من تهريب تلك الأموال وتقاضي المتهم الثاني لذلك مبلغا تراوح بين الألفين والثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة كاتفاق الأخير مع المتهم الرابع كما كافأه الأخير – أى المتهم – بمبلغ ستمائة جنيه لقاء تهريبه المبلغ المذكور.
وأضاف أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2014 ، تسلم – أى المتهم – مبالغ مالية من أحد العاملين بمكتب المتهم الرابع تراوحت بين الثلاثمائة ألف دولار والخمسمائة ألف دولار أمريكي تمكن من تهريبها أيضا بالاستعانة بالمتهم الثاني مقابل مبالغ مالية يتقاضاها الأخير على سبيل الرشوة وأردف أنه أعتاد تهريب النقد بذات الطريقة بشكل دورى كل ثمانية أو عشرة أيام حتى شهر فبراير أو مارس من عام 2015 بإجمالي حوالى ثماني رحلات، كما أنه فى نهاية تلك الفترة تسلم من شركة الروضة للصرافة التى يمتلكها المتهم الخامس صالح سيد صالح وشهرته صالح البلاع مبالغ مالية تراوحت بين المائتين والثلاثمائة ألف دولار أضيفت إلى مبالغ التهريب مع علم الأخير بوسيلته بحيث أن المبلغ الذى تولى تهريبها إلى دولة الصين بشكل دورى تراوح بين الثلاثمائة ألف إلى خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي بإجمالى مبلغ لا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه بدءا من شهر مارس 2015 كلفه المتهم الرابع بتغيير وجهة التهريب إلى إمارة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفاذا لذلك دأب على استلام الأموال التى يتم تهريبها من مندوبي شركة الروضة للصرافة بالتنسيق بين المتهمين الرابع والخامس واستهل أولى عمليات التهريب إلى إمارة دبي بمبلغ تراوح بين المليون والمليون ونصف المليون ريال سعودي وردهم لإحدى الشركات العاملة هناك، كما اشترك معه المتهم السابع محمد صبحي عبد الله فرج أحد أقارب المتهم الرابع – في عمليات التهريب بتكليف من الأخير.
وتابع: "استمرت عمليات تهريب النقد الأجنبي إلى إمارة دبي بشكل أسبوعي بالتناوب بينه وبين المتهم السابع إلى شهر يونيو عام 2015 وتراوحت مبالغ النقد الأجنبي التى كان يتم تهريبها فى المرة الواحدة بين ما يعادل قيمته أربعة ملايين إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك بالاستعانة بالمتهم الثاني الذى تولى لاحقا تهريبها عن طريق بوابات السفر التي يتولى تفتيش المسافرين عبرها المتهم الثالث يحيى عبد المرضي محمود يحيى، أمين شرطة بالصحة، السفر رقم 1- وارتفع أن ذلك المبلغ الذى كان يتقاضاه المتهم الثاني إلى خمسة آلاف جنيه ثم خمسة عشر ألف جنيه.
