قرارات لجان الطعون النيابية : حبر على ورق أم ورق على حبر !

 المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا – ينتظر مواطنون وناخبون نتيجة ما ستؤول إليه قرارات لجان الطعون التي حددها رئيس المجلس – الأربعاء – بـ 6 لجان سيتم انتخابها وفقا للفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب ، وتنظر في الطعون المقدمة التي شارفت على الـ 30 طعنا ، وشملت هذه المرة عددا من نواب العيار الثقيل .
انتظار الناخبين والطاعنين ، بحسب مراقبين ، سيذهب أدراج الرياح إن تم التعامل مع الطعون كما في كل مجلس ، إذ لم يسبق للجان طعون نيابية أن أسقطت نيابة أحد عبر تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية ، ويعتبر المنتـَخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتائج الإنتخابات كما تنص المادة 22 من النظام الداخلي .
الطريف في مسألة الطعون : أن القرارات التي تصدر عن اللجان في العادة ، تكاد تكون هي نفسها ، وأحيانا تكون آراء اللجنة بالطعن متطابقة " حرفيا " مع لجنة أخرى.
قانونيون قالوا للمدينة نيوز : إنه لن يكون هناك عدالة في قرارات اللجان خاصة وأن الذي ينظر في الطعن – أصلا – هو نائب كالمطعون فيه دون أن ينقص هذا الوصف من أمانة الاشخاص ، غير أن اللافت ، أنه وحتى لو ثبت بأن فلانا من النواب غير صاحب حق بالنيابة ، وتبين للجنة التحقيق ذلك ، فإن قرار اللجنة ليس سوى حبر على ورق إن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس كما تنص الفقرة " ب " من المادة 32 من الفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب وهو أمر صعب جدا .

ويقترح قانونيون بأن تكون المحاكم " العادية " هي صاحبة القرار الفصل في مثل هكذا قضايا ولكن الامر منوط بالسلطة الثانية .