الموافقة على مشروع قانون لتنظر امن الدولة بالجرائم الإقتصادية كالتهرب الضريبي
المدينة نيوز :- قال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.
ووضح المومني في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء الاثنين : الحاجة لتعديل هذه القوانين من أجل تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف "بالأتاوات".
كما أكد أن أهمية هذا القرار تتمثل في أنه سيساعد بيئة الاستثمار والأعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر.
ولفت إلى أن المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن، لا سيما وأن تلك الأموال المتأتية من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس.
