حسان: قادرون على تغيير مسارنا والأزمات تعزز منعتنا وعلينا حل مشاكلنا

المدينة نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان إن مهمة الفريق الاقتصادي هي تنفيذ الاصلاحات والبرامج والمشروعات التي تم التوافق عليها وعكستها خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال لقاء مع المؤسسات الإعلامية إن برنامج الإصلاح المالي بدأ بإصلاحات جذرية وصعبة بدلا من نقل الأزمة الحالية، بثقلها الكبير، إلى الحكومات المقبلة لتصبح مستعصية على الحل.

وأكد بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني وعدد من وزراء الفريق الاقتصادي، وهم وزراء العمل سمير مراد، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن الحكومة اعتمدت برنامج إصلاح مالي لمواجهة تراكم الدين العام في السنوات الماضية "وهو أمر في غاية الخطورة، إذا سمحنا باستمراره على الرغم من كل الآثار الصعبة التي تواجه المواطن والقطاع الخاص على المدى القريب".

وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج لا بديل عنه لتمكيننا من العودة لمسار النمو، حتى لا نكون رهينة للمتغيرات الاقليمية والدولية.

وقال "كلنا نعي تماما حجم الصعوبات التي تواجه الأردنيين وندرك أهمية بذل كل جهد لوضع الحلول وتنفيذ البرامج التي توصلنا إلى بر الأمان، ونضمن للمواطن نتائج يلمسها وتساعده على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها اليوم".

وأضاف أن المواطن يعاني من تباطؤ النمو والفرص، وان تكاليف الانتاج تضع تحديات أمام القطاعات الانتاجية.

وأكد أن برنامج الاصلاح المالي له تحديات لكنه يعد ضرورة لغايات الاستقرار المالي والنقدي وذلك لما يواجهه الاقتصاد الوطني من تحديات خارجية وحصار اقتصادي منذ سنوات.

وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة وجود برنامج مواز لبرنامج الإصلاح المالي، وجاهز للتطبيق لتحفيز النمو بكل ما هو متاح لنا القيام به من إصلاحات اقتصادية وتشريعات ومشروعات وبرامج تمكنا من تحقيق اثر ايجابي على حياة المواطنين وتوفير الفرص الاقتصادية التي تمكن من تجاوز الصعوبات التي يواجهها.

وفيما يتعلق ببرنامج الاصلاح المالي، أكد الدكتور حسان أن المديونية ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 42 بالمائة، وتضاعف الدين العام بالقيمة المطلقة في السنوات الثمانية الماضية، وزادت خدمة الدين العام في الفترة ذاتها بما يقارب نصف مليار دينار، لتصبح أكثر من الضعف (اي نحو 856 مليون دينار)، وهذه زيادة ندفعها سنويا.

وقال إنه إذا ما تركت الحكومة الأمور تسير في هذا الاتجاه دون اتخاذ إجراءات جذرية من خلال برنامج الاصلاح المالي، فإن خدمة الدين العام ستزداد بأكثر من ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة، وخصوصا مع ارتفاع تكاليف التمويل.

وأضاف حسان أن ارتفاع الدين العام وخدمته سيكون على حساب قدرة الموازنة على الإنفاق على الخدمات الاساسية والنفقات الجارية، وستكون تكلفته على المواطن اشد وطئا مما هي عليه الآن بكثير.

وأكد، في هذا الصدد، أن برنامج الاصلاح المالي بدأ بإصلاحات جذرية وصعبة بدلا من نقل الأزمة الحالية، بثقلها الكبير، إلى الحكومات المقبلة لتصبح مستعصية، بل مستحيلة.

وبين أن حجم الدين العام يعود إلى تداعيات الربيع العربي على اقتصاد المملكة، وما تبعه من أثر على تكلفة الطاقة ودعم الكهرباء بسبب انقطاع مصادر الغاز من مصر، مع ظروف شهدت أسعارا عالية للطاقة عالميا، وهذه التكاليف تعادل حوالي 18 بالمائة من مجمل الدين العام"، أي أن نسبة الدين لولا هذه التكاليف الاضافية كانت لتكون بحدود 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 95 بالمائة مستواه الحالي".

وأشار إلى تكاليف أخرى تحملها الأردن وتجاوزت حجم المساعدات المقدمة لنا من أزمة اللاجئين السوريين وتباطؤ النمو في الناتج بسبب الظروف الإقليمية في السنوات السبع الماضية.

وقال إنه وعلى الرغم من تلك الظروف، "فإننا قادرون على تغيير مسارنا، ولا خيار لنا سوى ذلك، وقد أكد جلالة الملك على ذلك عندما اشار إلى ضرورة الاعتماد على الذات في حل مشاكلنا".

وأضاف الدكتور حسان إننا نعيش في بيئة إقليمية متغيرة وضاغطة، لا يسهل التنبؤ بها، وكان هذا البلد على الدوام يبني ويعزز منعته وقدرته في كل أزمة وكل كارثة حلت بالمنطقة بحكم قيادته الهاشمية وقدرة شعبه وعزيمته وإمكاناته.

وأكد أن الظرف الذي نمر به اليوم يتطلب تعزيز قدراتنا الذاتية وإطلاقها لحل مشاكلنا بما يتوفر لدينا من موارد؛ "فالأردن كان صاحب الرؤية السياسية والاقتصادية في هذه المنطقة على الدوام، وكان نموذجا لأشقائنا ولازال، بسبب ما واجهه من تحديات وتعامل معها كفرص لبناء منعته"، منوها بما دعا جلالة الملك إليه، على مدى ما يقارب عشرين عاما، من اصلاحات اقتصادية وبناء قطاعات انتاجية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الخروج من إطار الدولة الرعوية إلى الدولة المنتجة والمزدهرة بطاقات قطاعها الخاص الانتاجي والمبنية على اسس الكفاءة وسيادة القانون.

وقال إن مهمة الفريق الاقتصادي اليوم هي التنفيذ، أي تنفيذ الاصلاحات والبرامج والمشروعات التي أمضينا سنوات ندرس ونبحث في الكثير منها وما زالت تراوح مكانها لسبب أو لآخر.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت برنامج إصلاح مالي لمواجهة تراكم الدين العام في السنوات الماضية، وهو أمر في غاية الخطورة، إذا سمحنا باستمراره على الرغم من كل الآثار الصعبة التي تواجه المواطن والقطاع الخاص على المدى القريب، فالبرنامج لا بديل عنه لتمكيننا من العودة لمسار النمو، حتى لا نكون رهينة للمتغيرات الاقليمية والدولية التي قد تعصف بنا.

وقال الدكتور حسان "لا بد أن يشعر المواطن، بالوقت نفسه، بالعدالة والمساواة، لذلك ما نريد أن يواجه الاصلاح المالي، بشكل صارم، هو التهرب الضريبي الذي يأتي على حساب المواطن وعلى حساب القطاع الخاص والشركات التي توفر فرص العمل وترفد خزينة الدولة".

وأكد ضرورة إجراء الاصلاحات الضريبية التي تضمن العدالة والحقوق، مشددا أيضا على ضرورة إجراء حوار وطني في هذا الشأن، "لأن المسألة مسألة قيم وعدالة ومواطنة وسيادة قانون",وفق بترا .

ولفت إلى أن الإصلاح المالي لوحده لا يحقق النمو المنشود، لكنه يضمن حماية فرص النمو المستدام على المدى المتوسط والبعيد؛ ولذلك لا بد من العمل على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل متواز مع سياسة مالية ونقدية رصينة ممكنة للبرامج الاقتصادية.

وقال إن عامل الوقت لا يعمل لصالحنا والمواطن يشعر بالضيق المادي أكثر من وقت خلال السنوات الأخيرة، وقطاعاتنا الانتاجية تعاني من هذه المرحلة الصعبة، والمطلوب من الفريق الاقتصادي بشكل خاص أن يعمل ضمن برنامج متكامل وهدف ورؤية واحدة لنتمكن من التقدم بشكل فعال.

وأشار إلى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018- 2022 تم اعدادها من قبل مجلس السياسات الاقتصادي العام الماضي، وتبنتها الحكومة وتستند على كتب التكليف السامي، ورؤية الأردن 2025، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وغيرها من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات والرؤى التي تم اعتمادها وتحديثها.

وأكد أن الهدف من الخطة هو تركيز الجهود على البرامج المطروحة أمامنا، والتي يمكن أن يكون لها الأثر الأكثر أهمية في تحفيز النمو والوصول إلى هدف مضاعفة النمو في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد ان قمنا بدراسة إمكانيات النمو للقطاعات المحفزة وحجم التدخلات والمشروعات المقترحة.

وبين أن هذه التدخلات تشمل إصلاحات في بيئة الاعمال، وتسهيل وتبسيط الاجراءات، وتطوير عدد من التشريعات، وتنفيذ برامج ومشروعات قطاعية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز العمل الريادي وزيادة فرص التشغيل.

ولضمان التنفيذ للخطة، قال الدكتور حسان إنه تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تضمنت المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزرات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط.

وأضاف أن هذه الخطة مرتبطة بالإصلاحات، ولها أربعة أركان اساسية، هي تطوير التشريعات، وتوفير التمويل، ومعالجة تكاليف الانتاج، وتحسين الاجراءات الحكومية.

وفي مجال التشريعات، قال إن جزءا كبيرا منها يتم مناقشته حاليا أو سيتم إرساله إلى مجلس الأمة في دورته الحالية، وتشمل قانون ضمان الأموال المنقولة تأمينا للدين، وقانون الإفلاس والإعسار، وقانون العمل وقانون الجمارك وقانون المساءلة الطبية، حيث سيكون لبعضها أثر مهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناسب، وجذب الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، والمساهمة بشكل مباشر في تحفيز النمو والتشغيل.

وقال إنه سيتم إعداد وإقرار مسودة قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وإرساله إلى مجلس الأمة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد تشريعات أخرى تساهم في رفع نوعية التدريب المهني وقدرات ابنائنا على دخول سوق العمل.

وأكد الدكتور حسان أن القوانين التي سيتم تبنيها هذا العام لا بد أن تخدمنا على المدى الطويل دون تغيير وذلك لضمان استقرار التشريعات.

وبين أن أغلب تكاليف المشروعات والبرامج الواردة في خطة تحفيز النمو يعتمد على الاستثمار وعلى الشراكة مع القطاع الخاص، "وهذا بالضرورة يتطلب العمل على وضع الآليات الضرورية لتحفيز وتيسير مثل هذا التمويل".

ودعا إلى الاستفادة من بعض الأدوات المتاحة بشكل أوسع، وخصوصا من خلال قانون صندوق الاستثمار الأردني وبالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والعرب والدوليين، بالإضافة إلى تقييم قانون الشراكة وتعديله ليطلق إمكانات الاستثمار في العديد من القطاعات، ومنها النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

وقال إن تكاليف الانتاج والقدرة على التنافس تعد عوامل اساسية "ولنتمكن من القيام بهذه المشروعات وتوفير الجدوى لها إلى جانب التمويل، لا بد من مراجعة العديد من السياسات الخاصة بالتشغيل لتتناسب مع واقع التحديات اليوم، وكذلك بالنسبة لتكاليف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، والتي تعد من أهم التكاليف للعديد من القطاعات، حيث سيتم دراستها لوضع الحلول المناسبة".

وأضاف أن الحكومة بدأت بمراجعة علاقات المملكة التجارية مع بعض الشركاء لضمان تعظيم مصالحنا بشكل يحقق الفائدة لقطاعاتنا الإنتاجية، بالإضافة إلى البناء على جهود جلالة الملك وما يتيحه لنا من فرص جديدة مع دول في آسيا وأفريقيا، داعيا إلى الاستفادة، بشكل أفضل، من اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.

وقال "أمامنا فرص عديدة للاستفادة بشكل أكبر من قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والمياه والصحة والسياحة لجذب الاستثمار والقيام بمشروعات حيوية تحفز النمو والتشغيل وتزيد تنافسية بلدنا".

وبين أن الفريق الاقتصادي للحكومة يقوم حاليا بتأطير هذه المشروعات بشكل جاذب للاستثمار خصوصا وأن هناك رغبة لدى العديد من الجهات الاستثمارية المحلية والعربية والدولية بالمشاركة، إذا ما وفرنا الشروط المناسبة والبيئة الضرورية لذلك.

وأكد أن الركن الرابع لخطة التحفيز هو تطوير الاجراءات والأنظمة المعمول بها والحاجة إلى تطوير عمل القطاع العام لتمكينه من تلبية متطلبات المرحلة بشكل فاعل خدمة لبيئة الاعمال ودعما للقطاع الخاص.

وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة ولها أثر مباشر على القطاع الخاص من الناحية المالية، أكد الدكتور حسان انه سيتم تقييمها بشكل دوري، خلال العام الحالي، من وزارة المالية والفريق الاقتصادي.

وقال "نحن مسؤولون جميعا كفريق اقتصادي وحكومة، ولا بد أن يكون للمواطن القدرة أن يعرف تماما ما نلتزم به وما نسير عليه لتحسين ظروف وحماية اقتصادنا، وأثر البرامج كافة على حياته ومصالحه في السنوات المقبلة".

وأضاف: لذلك وضعت الحكومة أجندة شهرية لكافة القطاعات ضمن خطة تحفيز النمو، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أهم بنودها قطاعيا، حيث سيتم إطلاقها إلكترونيا يوم غد، وسنقوم من خلال وحدة الأداء في رئاسة الوزراء بمتابعة عمل وأداء الوزارات من خلال لوحة مؤشرات تحوي حوالي 7 آلاف إجراء مرتبط بتنفيذ الخطة، وضمن جدول زمني.

وأكد أن ما يتم طرحه ليس قائمة أفكار وأمنيات، "بل برامج محددة يمكن أن نضيف عليها ونطورها ونقيمها ونعززها خلال الفترة المقبلة، وسيتم ذلك من خلال حوارات دورية وورشات عمل مركزة مع مختلف القطاعات حول تحفيز النمو فيها للوصول إلى أهدافنا في الخطة".

كما جدد التأكيد أن الحكومة، رغم التشكيك، تعمل بكل ما لديها من إمكانات، "لنثبت أننا نستطيع، مع هذه الظروف التي نعيشها، أن نتقدم على خارطة الطريق لتحقيق هدفنا في مضاعفة نسب النمو، فهذا إنجاز متواضع مقارنة بما حققناه في السنوات السابقة ومقارنة بإمكانات بلدنا، ولكن نعمل في ظروف واقعية صعبة، وليس أمامنا خيار سوى التقدم بثبات وصبر وعزيمة ودون تباطؤ أو تردد".

واكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، في رده على اسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال اللقاء، أن تدفقات الاستثمار نمت خلال العام 2017 بنحو 19 بالمائة مقارنة بالعام 2016، مثلما زاد عدد الشركات التي استفادت من قانون هيئة الاستثمار بمعدل 3 بالمائة، وقال "نحن ندرك أن هذا النمو غير كاف بحيث يحقق النمو على الاقتصاد الكلي بشكل عام".

كما أكد إدراك الحكومة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجدية الحكومة بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن القرار الأخير الذي اصدره مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسياحة العلاجية ورفع الجنسيات المقيدة، جاء بشراكة كاملة وتوصيات من القطاع الخاص.

وأشار، بهذا الصدد، إلى أن رفع الجنسية الهندية من الجنسيات المقيدة لغايات السياحة سيكون له عائد كبير على قطاع السياحة والاقتصاد الأردني بشكل عام حيث يوجد نحو 23 مليون سائح هندي سنويا مرشح للارتفاع إلى نحو 50 مليون سائح من المنتظر أن يكون للأردن نصيب من هذه الحركة السياحية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك بأن التكاليف على قطاع الصناعة مرتفعة ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون النظرة شمولية للاقتصاد الأردني الذي لا يبنى على قطاع بعينه، مؤكدا حرص الحكومة على بناء نقاط القوة الموجودة في الاقتصاد الأردني بكافة القطاعات من صناعة وسياحة وخدمات.

وقال إن المتابع لحركة الاستثمار يدرك بأن الاستثمار الاجنبي الذي تم استقطابه السنة الماضية والبالغ نحو مليار دينار توزع على قطاعات عديدة في الصناعة والخدمات، وهناك قطاعات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى الجهود الحقيقية التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الأردنية للنفاذ إلى أسواق جديدة في افريقيا بعد إغلاق الحدود مع العراق وسوريا.

من جهته، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز ودعم الشراكة مع القطاع الخاص من النواحي التشريعية والاجرائية.

ولفت إلى أن الحكومة وبالتشارك مع القطاع الخاص أصدرت قانون التفتيش الذي سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في الأول من أيار المقبل سيعمل على التخفيف على المنشآت الاقتصادية التي كانت تستقبل اسبوعيا من 5 الى 6 جهات مختلفة اسبوعيا لغايات الرقابة الامر الذي يحملها تكاليف حقيقية، حيث يعمل القانون على توحيد وتنظيم هذا الجهد الرقابي وبما يخفف من الكلف على المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، عملت على اعداد مشروع قانون الاموال المنقولة تأمينا للدين، والذي كان يراوح مكانه على مدى 12 عاما، حيث أكد وزير الصناعة أن مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس الامة سيسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على القطاع الخاص.

واشار إلى أن الحكومة ستفرغ قريبا من انجاز مشروع قانون الاعسار والافلاس الذي تم الحديث بشأنه منذ 15 عاما، مؤكدا أن مشروع القانون الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة الى مجلس الامة الاسبوع المقبل، يعد من اهم ادوات التحفيز الاقتصادي واستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي.

ولغايات التخفيف من تكاليف التمويل في الاردن، اوضح ان الحكومة ضخت، من خلال برنامجين، 100 مليون دينار لضمان القروض و200 مليون دينار ليتم اقراضها من خلال البنوك التجارية بنسبة فائدة لا تتجاوز 4 بالمائة، مع فترة سداد تصل الى 10 سنوات وفترة سماح تصل الى عامين.

ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى أن الحكومة ضخت ايضا مبلغ 50 مليون دينار لضمان الصادرات وتخفيف المغامرة في الاسواق الجديدة، مؤكدا أن الصادرات تعد من اهم ادوات تحفيز النمو الاقتصادي.

واشار بهذا الصدد الى ان الصادرات الاردنية زادت خلال عام 2017 بنسبة 10 بالمائة عن عام 2016، لافتا الى القرار الذي تم اتخاذه اليوم في اطار لجنة النقل بالسماح للشاحنات الاردنية الوصول مباشرة الى بغداد دون تنزيل البضائع على الحدود ونقلها بشاحنات عراقية، سيخفف من الكلف على الصادرات.

واكد أنه، وبموازاة العمل على الاسواق التقليدية للصادرات، فإن الحكومة تركز جهودها على فتح اسواق جديدة مثل السوق الافريقية وبشكل خاص شرق افريقيا، لافتا الى انه يجري العمل على اتفاقية تفضيلية للمنتجات الاردنية مع بعض الاسواق في شرق افريقيا.

كما اكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع الولايات المتحدة الأميركية تعد من انجح الاتفاقيات التي وقعها لتصل الصادرات الاردنية الى السوق الأميركية بنحو 7ر1 مليار دولار .

واعرب عن اعتقاده بأن القطاع الخاص والحكومة لم يستثمرا بشكل جيد هذه الاتفاقية؛ اذ تكاد تنحصر صادرات الاردن الى السوق الاميركية بقطاع وحيد، هو قطاع الملابس، مؤكدا اهمية تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عبر تنويع المنتجات التصديرية.

وبشأن تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، اكد المهندس القضاة ايمان الحكومة بان اتفاقيات التجارة الحرة يجب ان تحقق المنفعة المشتركة وبغير ذلك يجب اعادة النظر بها.

واشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بنيت على ثلاثة محاور لم تتحقق جميعها، وهي زيادة التبادل التجاري والتوزان في حجم المبادلات التجارية، وزيادة الاستثمارات التركية التي لم تتجاوز 20 مليون دينار بعد خمس سنوات من تطبيق الاتفاقية، وحزمة من المساعدات الفنية تقدمها للأردن وللقطاع الخاص الاردني.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن مشكلة هيكلية بتطبيقها لقواعد المنشأ الاوروبية القديمة التي لم يستطع الاردن تحقيقها.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، اشار الى ان النسبة الأعلى من مستوردات المملكة من الاسواق الاوروبية، وهذه المستوردات ومدخلات الانتاج لا تخضع للرسوم الجمركية سواء في ظل وجود اتفاقية او عدم وجودها.

واكد ان الحكومة لن توقع اتفاقية تجارة حرة مع اي دولة الا في ظل توافق كامل مع القطاع الخاص وضمان تحقيق الاتفاقية للمنفعة المشتركة.

كما اكد اهمية الانتقال الى دولة انتاجية اكثر من كوننا دولة استهلاكية، لافتا الى ان تحويلات المغتربين الاردنيين التي تصل الى نحو 7ر2 مليار دينار يقابلها في الوقت نفسه نحو 7ر1 مليار دينار تحويلات لخارج الاردن بالعملة لصعبة من جنسية واحدة.

بدوره، أكد وزير العمل سمير مراد أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل الموجود في مجلس الامة يجسد الشراكة الحقيقية بين اطراف الانتاج الثلاثة، الحكومة والعمال واصحاب العمل.

وقال إن الجلسات والنقاشات التي تتم في اطار بحث مشروع القانون من لجنة العمل النيابية تتم بحضور ممثلي القطاع الخاص المعنيين وصولا للخروج بقانون توافقي من قبل اطراف الانتاج الثلاثة يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من مشاركة المرأة اقتصاديا.

وحول مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، لفت وزير العمل الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ركزت على هذا الامر، مشيرا الى انه سيتم تأسيس مجلس اعلى ينظم مسارات التعليم المهني والتقني في المملكة وبتشاركية اكبر مع القطاع الخاص الذي سيقود هذا الجهد.

ولفت وزير العمل إلى الخلل بين اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي والتعليم المهني والتقني، حيث يوجد نحو 330 الف طالب على مقاعد الجامعات مقابل نحو 15 ألفا في التعليم التقني، مؤكدا ان الطبقة الوسطى تتشكل في الغالب من خلال المهن.

واكد ان اعداد العمالة الوافدة كبير جدا ولا بد ان يكون هناك ضبط كامل لسوق العمل، لافتا الى جهد الوزارة لتصويب اوضاع العمالة وقوننتها.