قرار قضائي بإخلاء مبنى مسرح البلد

االمينة نيوز :- صدر قرار قضائي بإخلاء مبنى مسرح البلد لصالح مالك العمارة/ مالك مقهى جفرا، بعد ان رفض تجديد عقد إيجار المبنى الذي أبرمناه مع المالك السابق في عام 2002 وانتهى في عام 2017 رغم محاولات تجديد العقد لضمان استمرارية العمل في نفس المكان الذي بدأنا به، ورغم إيفاء المسرح بكافة التزاماته كمستأجر.
في عام 2002 اختار القائمون على مبادرة مسرح البلد أن يكون مبنى سينما الأردن وسينما فرساي سابقاً، مقراً للمسرح باعتباره شاهداً من شواهد الإرث الثقافي لمدينة عمان منذ عام 1948. ورغبةً من مسرح البلد في المساهمة في الحفاظ على هذا الإرث الجميل والإضافة النوعية للمدينة وإعادة الاعتبار لسينما الأردن الواقعة في أحد أحياء عمان المنسية في ذلك الوقت تم الاتفاق مع المالك على استئجار المبنى ليكون مقراً لهذه المبادرة التي سميناها لاحقاً "مسرح البلد". 
ورغم ضعف الإمكانيات المادية، تم ترميم المسرح الذي كان مهملاً لفترة طويلة، بجهود عدد كبير من المحبين من مؤسسات داعمة وفنانين آمنوا بأهمية إيجاد مساحة فنية مستقلة في وسط مدينة عمان. وتم الافتتاح في شباط 2005. وعلى مدار ثلاثة عشر عاماً، نحتنا في الصخر، وقدم مسرح البلد وأنتج أكثر من ألف عمل مسرحي وموسيقي وعشرات المهرجانات الفنية، واعتلى خشبته فنانون ومثقفون من كل بقاع الدنيا، وشاهد عروضه أكثر من 100,000 مشاهد وصار اسم مسرح البلد نجماً أردنياً ساطعاً في الأوساط الثقافية العربية والعالمية. ليس ذلك فحسب، بل أعاد وجود المسرح في هذه البقعة من المدينة الحياة الثقافية والفنية إليها وأصبحت مساحة حيوية يرتادها الشباب والشابات، الصغار والكبار، من الأردن والعالم، ليعود "وسط البلد" إلى مكانه الطبيعي: عمان القديمة، بأسواقها ومساحاتها الثقافية وأهلها.
إن نجاح المالك الجديد للمبنى (الذي اشتراه في عام 2009) في "إخلاء" مسرح البلد من موقعه الذي استثمر فيه الكثير ظاهرة تستحق التوقف عندها لكونها تتعدى فكرة انتهاء عقد الإيجار وحق المالك بإخلاء المستأجر حسب قانون المالكين والمستأجرين المعدل عام 2013. إنها إحدى ظواهر محاربة المؤسسات والمبادرات الأهلية الصغيرة التي تسعى منذ سنوات إلى استعادة النشاط الفني والثقافي للمدينة من أجل أهلها وأبنائها دون أي مصلحة شخصية تجارية أو مادية. ففي حين يبذل القائمون على هذه المبادرات جهوداً تطوعيةً كبيرةً ويوظفون قدراتهم الإبداعية لبناء شراكات واسعة مع الشباب والمجتمع والعمل بشكل تشاركي لمأسسة الفعل الثقافي وإغناء المشهد الحضاري لمدينتنا، تجد هذه المبادرات نفسها في مواجهة مع منطق لا تحكمه سوى قيم التجارة والسوق دون أي حماية، رغم ازدحام الخطاب الرسمي بالتعهد بدعم المبادرات الاهلية الملتزمة بتوفير مساحات تمنح الشباب الأدوات الضرورية ليكونوا فاعلين في بناء مجتمعهم بشكل صحي. 
قد لا تكون قضية مبنى مسرح البلد هي الضحية الوحيدة للاعتبارات التجارية أو غياب السياسات والإجراءات والمؤسسات التي تحمي المبادرات الأهلية، لكنها يجب أن تكون الأخيرة، وعلينا أن نعمل سوياً لحماية المبادرات الثقافية الفنية الأهلية من كل القوى التي تسعى لهدم نجاحات هذه المبادرات سواء كانت بدافع الجشع أو تقاعس المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن حمايتها أو الفكر الظلامي. وقد تكون نقطة البداية مطالبة مجلس النواب بإضافة "المساحات الثقافية/الفنية الأهلية التي تعمل للمصلحة العامة" ضمن الاستثناءات في المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين للعام 2013.
شكرا لكل من أبدع على خشبة مبنى مسرح البلد، ولكل من دعم وآمن بأهداف مسرح البلد، وشكرا لكل من ساهم وعمل على محاولة الحفاظ على هذا المبنى، وشكرا لجمهور مسرح البلد الذي كتب معنا حكاية الإبداع والتألق على مدار ثلاثة عشر عاماً.
.
خلال أسابيع قليلة سنكون مضطرين لترك هذا المبنى التاريخي لكننا مصرّون على استكمال مسيرتنا، وسنبدأ في تأهيل مساحة إبداعية جديدة لنستمر مع كل المبدعين والجمهور المخلص في البحث عن الفن الذي نحب والإبداع المتجدد، تاركين بصمتنا في هذا المبنى وآملين إن لا تستبدل بقشور تجارية تلوث تاريخ هذا المكان. هذا لن يكون مشهد النهاية، بل سيكون بداية جديدة، ونعدكم بلقاء قريب في مكان جديد لمسرح البلد. 
شاركونا بأفكاركم وحكاياتكم وصوركم مع مبنى مسرح البلد، لنبقى مستمرين معا، ولا تنسوا الانضمام إلينا في مهرجان بلدك لفن الغرافيتي في الخامس من أيار ومهرجان حكايا في أيلول/سبتمبر المقبل.