هل مدخرات الأردنيين في خطر؟

تصفيات وعروض واسعار متهاودة وتنافس شديد على المستهلكين غير ان البيع شحيح جدا، فالجيوب فارغة والاولويات لِمَ هو ضروري فقط، والحال مثير للهلع ويشي بما هو ليس خيرا، والمعادلة هنا معكوسة ولما يعد هناك مسافات بين العرض والطلب ولا فرق بين التضخم والانكماش والبحث في الاسباب لم يعد يفضي لجديد وليس هناك من يقر بالمسؤولية ايضا.
ويتكشف الان وجود اكثر من نوع للمستهلكين، والمعروف منهم والمتداول هو المواطن العادي الذي يجهد من اجل الحصول على ضرورياته وحسب، وهذا مستهلك التنافس عليه في السوق عبر محاولات جذبه ليشتري بما لديه مهما صغر حجمه. وهناك مستهلك خفي، وهذا النوع هو الذي يشكل خطرا ويهدد كل المقومات، ويختلف عن العادي انه لا يتم التنافس عليه وانما يتنافس هو مع اقرانه، وهؤلاء يستهلكون ليس من السوق وانما السوق نفسه.
وللتوضيح.. المستهلك الخفي بضاعته التي يبحث عنها إما مصانع او قطاعات كبرى او شركات وبنوك ومؤسسات مالية وكل ما هو كبير فقط،  وفي احيان كثيرة لا يجد المتنافسون هنا بد من الاستسلام لاكبرهم ويخضعون له، والخشية الان ان يتم التنافس فعلا للاستحواذ على اموال المؤسسات الرابحة التي تجمع مدخرات الاردنيين، وبهذه الحالة فإن مصيرها سيكون كما مصير كل ما تم وضع اليد عليه قبلا .
في مرة اعلن بنك عن افلاسه، فما كان من المودعين الا الهجوم عليه لاسترداد اموالهم، وقتها تعهدت الحكومة بضمان اموال الناس تخوفا من انهيار قطاع البنوك برمته الذي هو عماد الاقتصاد للبلد، حدث ذلك مرة في لبنان، فما الذي ستفعله الحكومة هنا اذا ما اريد استهلاك اموال مؤسسات رابحة مماثلة حكومية كانت ام خاصة.

السبيل - الاربعاء 4/4/2018