نحو قانون "حق العودة" للاجئين السوريين

في سوريا كوارث من كل نوع؛ تقتيل وتنكيل وتدمير وترويع.
السوريون بكل طوائفهم وولاءاتهم وانتماءاتهم تعرضوا لتلك الكوارث، لكن المكون العربي السني وهو المكون الرئيسي ويشكل أغلبية الشعب السوري، وحده تعرض لكارثة التهجير داخل الوطن وخارجه. باستثناء جيبين صغيرين لسوريين شيعة هما كفريا والفوعا في ريف إدلب.
ربما من أخطر ما تتعرض له سوريا هذه الأيام هو التغيير الديمغرافي على الرقعة الجغرافية، وهو تغيير يرجح أنه مدروس وليس خبط عشواء، إذ يراد منه تغيير موازين القوى الديمغرافية في المناطق الرئيسية خصوصا العاصمة دمشق وريفها بما فيها غوطاتها.
ويبدو أن التغيير يتم بموافقة دولية ولو ضمنية، وهو ما نفهمه من الصمت الدولي المطبق على جرائم التهجير القسري التي يتعرض لها المكون العربي السني في سوريا، بل إن الشكوك تزداد حين نعلم أن الأمم المتحدة منخرطة بتلك النشاطات تحت مبررات الجوانب الإنسانية.
وإذا كان صمت المجتمع الدولي بما فيه العالم الغربي مفهوما، فإن صمت الدول العربية والجانب التركي ليس مفهوما على الإطلاق، إذ يمكن لنا أن نفهم لماذا يصمت العالم الغربي حيث إن مصالحه تقتضي أن يفقد الشعب السوري كل مقومات الوحدة والنهوض، لكن لا يمكننا أن نفهم الصمت العربي إزاء ذلك!!
قضية الشعب السوري المهجر في الداخل والخارج باتت قضية مهمة جدا لضمان مستقبل سوريا الحقيقي وليس مستقبل سوريا المزيف المرسوم وفق أجندة ديمغرافية دخيلة.
أصبح لزاما الآن على المعارضة السورية التي لم يعد لها أي مجال للتحرك سوى المجال السياسي أن تضغط باتجاه إقرار قانون أممي لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم وأراضيهم، وضمان ممتلكاتهم من أن تنهبها الدولة وتهبها لمن تشاء، وإرهاصات ذلك بدأت بالفعل.

السبيل - الثلاثاء 10/4/2018