النواب يقر بنود جديدة ضمن " قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"
المدينة نيوز:- أقر مجلس النواب اليوم الأحد، مادة من مشروع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وجاءت بنود الموافقة على المادة كمايلي؛ حيث وافق المجلس على رهن الديون المستحقة والمؤجلة، وحسابين الوديعة والجاري بما فيها الحسابات البنكية الدائنة.
وأقر النواب وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية، ديون أو حقوق، مستقبلية أو قائمة، مملوكة أو مستحقة للضامن أو المضمون، وسواء كانت أشجار مزروعة أو معادن غير مستخرجة، محلاً للضمان.
وتم اقرار الأخذ بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط عدم نقل الملكية إلا إذا تم اسيفاء الثمن.
وأجاز النواب رهن السندات الخطية القابلة للتحويل، والتي تثبت استحقاق ملكية أو مبلغ، مثل الأوراق التجارية، وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات ايداع البضائع.
وأجاز النواب وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن في باطن الأرض كضمان للوفاء بالإلتزام.
