النواب يقر حظر رهن الأموال العامة

المدينة نيوز:- امتداداً لمناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، فقد أقر النواب مجموعة من المحظورات في عملية الرهن.

حيث أقر المجلس حظر رهن المقتنيات الشخصية إلا في حال تمويل شرائها، أو الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وحظرت المادة "5" من القانون رهن الأموال المنقولة بما فيها التي تملكها البنوك أو اللازمة لتمويل شرائها، ومنع رهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

وأقر المشروع الجديد عدم رهن الأموال العامة،وأموال الوقف، والسفارات، والهيئات المتمتعة بالحصانة، وكذلك مستحقات المؤمن له بموجب عقد التأمين، في حال لم تكن هذه المستحقات من عوائد الضمانة.

واستثنت المصادقة على المادة حوالة الحق التي من شأنها تحصيل الديون، وكذلك شراء الديون التي تشكل جزء من معاملة تملك المشروع.