الأردن: إدارة مخيم الركبان تحل جهاز "الشرطة الحرة"
وأشار سكان في المخيم، إلى أن سبب الحل يعود إلى مهاجمة هذه الشرطة محكمة دار العدل بالمخيم.
وقال أحد السكان لـ24 عبر الهاتف، ورفض كشف هويته خوفاً على سلامته، إن "الشرطة هاجمت دار العدل بسيارتين تحمل مسلحين، لإنقاذ أحد الأشخاص كان قاضي في المحكمة يستعد لإصدار حكمٍ بالسجن ضده".
وأوضح أن الشخص المعني، يبدو أنه من قيادات إحدى الفصائل المعارضة في منطقة الـ55، وارتكب جرماً ضد أحد سكان المخيم.
وقال بيان للمجلس المدني إن "قيادة الشرطة، وبأوامر من قادة فصائل عسكرية داهمت محكمة دار العدل بالأسلحة المتوسطة وأخذت شخصاً فيها، كان يمثل أمام القضاء وأعاقت العمل".
وطالب البيان بمحاسبة العناصر المسيئة وتوقيفها عن العمل، وتشكيل جهاز شرطة جديد يتبع للمحكمة.
وتشكلت المحكمة في مطلع مارس(آذار) الماضي، وتستمد قوتها التنفيذية من جهاز الشرطة ومن الفصائل العسكرية التي وقعت مذكرة تفاهم تقضي بمؤازرة المحكمة عند الطلب، فيما يبرز "جيش أحرار العشائر" قوةً عسكريةً مهيمنة على "الركبان".
ويشار إلى أن مخيم الركبان يقطنه حوالي 85 ألف لاجئ سوري قدموا من المناطق الشرقيه السورية هرباً من تنظيم داعش قبل 3 أعوام ، ما دفع الأردن إلى منع دخولهم أراضيه الأردنية، خوفاً من اندساس خلايا للتنظيم الإرهابي بين اللاجئين.
