قانون الإعسار : آليات جديدة للتعامل مع المعسرين والمدينين في الأردن ( تفاصيل )

المدينة نيوز - : اقرت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار ) النيابية مشروع قانون الاعسار لسنة  2018  بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي و الصناعة والتجارة يعرب القضاة والمستشارة القانونية لوزارة الصناعة والتجارة لانا سلامة  .

و بين النائب ابو صعيليك ان اللجنة وضعت باعتبارها قبل اقرار مشروع القانون الاخذ بكافة ملاحظات ومقترحات المعنيين ما شكل تصورات واضحة بشأنه .

واضاف ان مشروع القانون جاء  لتحقيق عدد من المتطلبات الهامة التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي ومن ابرزها : ايجاد اطار تشريعي استجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني في معالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعياً او اعتبارياً وتشجعيه على تصويب وضعه المادي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين أليات فاعلة للتعاون مع المدين والمعسر .

واوضح ان المشروع يتيح للمدين المعسر تنظيم اعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون ويعمل كذلك على تحديد أليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.

وتابع أن مشروع القانون يتضمن عدد من الاحكام التي تكفل خلالها معالجة الإعسار عبر الحدود ، والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الإعسار.

وبين ان اللجنة قررت ان ترفع مشروع القانون لمجلس النواب ليتسنى للمجلس مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه .