مشاريع حكومية لتطوير منظومة النقل السككي وتعزيز الاستثمار

المدينة نيوز:- قدم الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي مجموعة من الإجابات والإيضاحات المتعلقة بالخطة ردا على بعض الأسئلة والتعليقات التي وردت على الموقع الإلكتروني للخطة، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والمكاشفة التي يتبعها الفريق الذي تمكن من إنجاز 21 من أًصل 31 مهمة من الخطة لشهر نيسان والانتهاء من 3 مهام تأخرت آذار الماضي.

الفريق بين في معرض ردوده وإجاباته أن الأسس التي تم اعتمادها في اختيار مشاريع خطة التحفيز الاقتصادي قابلية التحقيق وإمكانية البدء بها ضمن مدة الخطة الزمنية، مع الأخذ في الاعتبار المحددات المالية لتطبيق كل مشروع، وتم تبني مشاريع محددة ذات أولوية في كل قطاع، علما أن وجود بعض المشاريع الروتينية كان ضروريا لاهمية تنفيذها وتراكمها على السير بالخطة بشكل متكامل ودون إهمال لأي تفاصيل وإجراءات.

 وبحسب الإجابات المنشورة على الموقع الإلكتروني فإن سبل تمويل الخطة هي ثلاثة مصادر: الانفاق الرأسمالي للموازنة والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص، مبيناً أن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي وانه تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 في المائة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018 للإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها.

وتتضمن الإجابات توضيحا لغايات إنشاء مختبر تحليل متبقيات المبيدات في وادي الأردن رغم وجود مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات مؤسسة الغذاء والدواء، وذلك بهدف توفير مختبرات في المنطقة الرئيسة لإنتاج الخضراوات، لتسهيل عملية إصدار الشهادات اللازمة لخلو تلك المنتجات الزراعية من المتبقيات وهي من الوثائق الأساسية المطلوبة للصادرات وتشكل مطلبا أيضا للمزارعين ومصدري المنتجات الزراعية.

وقال فريق متابعة تنفيذ الخطة أنه وفي مجال النقل شملت الخطة تحسين وتطوير شبكة المواصلات متعددة الوسائط وتعمل على تطوير منظومة النقل السككي وتعزيز الاستثمار في نظام لوجستي ذي كفاءة عالية يوفر خدمات النقل بكافة أنماطه والتخزين والخدمات المساندة للنقل على المستوى الإقليمي، ويرتبط بشبكة السكة الحديدية بحيث يوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في اقل وقت ممكن وبادنى التكاليف .

وبين الفريق أن من أهم ركائز هذا الهدف هو مشروع خطوط السكك الحديدية الوطنية والذي يشمل تطوير شبكة بطول 942 كيلومترا من سكك الشحن تربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية داخل المملكة حيث يتضمن تطوير وصلة بين الميناء الجنوبي وسكة حديد العقبة/ المسار الساحلي ليصل الى ميناء معان البري ومن المتوقع البدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي، وأيضا وصلة سكة الحديد إلى الميناء البري في الماضونة/ عمان.

وردا على سؤال حول وجود بند يتعلق بتحفيز قطاعات الصناعة، وخصوصاً الصناعات التعدينية قال الفريق أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا فعالا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير فرص عمل، وإمداد الصناعات المحلية بما تحتاجه من مواد أوليه وتعزيز الصادرات وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات.
وتتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني عدة مشاريع في مجال التعدين أهمها :» التنقيب عن الذهب في منطقة وادي عربة، والتنقيب عن عنصر الليثيوم والعناصر الارضية النادرة في منطقة دبيديب، والتنقيب عن النحاس في منطقة الطفيلة، واستغلال وتعدين خامات اليورانيوم وسط المملكة».

وقال فريق متابعة تنفيذ الخطة أن القطاع الصناعي، بما فيه الصناعات التعدينية، يشكل ركيزة أساسية للخطة، ويتميز هذا القطاع بعدم وجود قيود على العمالة، غير أن التحدي الأكبر يتمثل بإمكانية الحصول على التمويل، فضلا عن تحديات توفير الطاقة والمياه التي تشكل ركنا أساسيا في عمل الصناعة خصوصا التعدينية.

وبين الفريق أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق لدعم وتمويل التنمية الصناعية والتنافسية لتمويل المشاريع المنبثقة عن السياسة الصناعية، فيما تشير الخطة الى توفير المياه للقطاع الصناعي من خلال الاستفادة من المياه العادمة والمعالجة ومياه الآبار العميقة والمالحة للاستخدامات الصناعية، كما تشمل الخطة مشاريع عديدة من شأنها أن تسهم في تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع التعديني الأردني من خلال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام أنظمة مصادر الطاقة البديلة.

وحو المعايير التي استخدمت لاعتماد مساهمة قطاع السياحة بسنبة 5 % لكل عام، رغم أن العدد الإجمالي للفرص الاستثمارية المعلنة يقتصر على مشروعين في مدينة العقبة، قال الفريق أن نسب النمو في قطاع السياحة لهذا العام والعام الماضي المقدرة بـ  5% تعتبر نسبة معقولة بوجود العديد من المشاريع  السياحية وأعمال البنية التحتية المنجزة وتلك التي يجري العمل على تنفيذها، فضلا عن تسيير رحلات جوية ذات أسعار منخفضة من المتوقع أن تسهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن .

ولفت فريق المتابعة الى أن البيانات الرسمية الأولية تشير الى أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى الأردن خلال الربع الأول من عام  2018  قد ارتفع بمعدل بلغ حوالي 14.3%  مقارنة مع  نفس الفترة من عام 2017، كما وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ ما مجموعة (834.2) مليون دينار مقابل (727.7) مليون دينار خلال نفس الفترة عام 2017 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت14.7% وجاء هذا الارتفاع نتيجةً لارتفاع عدد سياح المبيت.

وبين الفريق وجود فرص استثمارية عدة في قطاع السياحة، حيث تظهر الأرقام بأنه خلال فترة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي سيتم انجاز 46 منشأة فندقية من مختلف الدرجات، وفي مختلف مناطق المملكة والتي ستضيف 9500 غرفة فندقية إلى عدد  الغرف الحالي (30425) والتي بدورها ستوفر 19500 وظيفة مباشرة إضافة إلى عدد الوظائف الحالية والبالغة (20670) وظيفة، كما تضمن الخطة تدخلات حكومية مباشرة تشمل تحسين وتطوير وإدارة مواقع سياحية وأثرية، بهدف إطالة مدة إقامة الزوار والسياح في المواقع، وبما يخدم المجتمعات المحلية.

ونفى فريق متابعة تنفيذ الخطة إهمالها لسوق عمان المالي، وقال ان الخطة  تركز بشكل أساسي في هذا القطاع على إجراء إصلاحات هيكلية في التشريعات الناظمة لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي، بما يشمل قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، لمنح الهيئة مزيدا من الاستقلالية والصلاحيات للرقابة على أسواق المال، كما سيتم استحداث أدوات تمويلية جديدة تساهم في تعزيز مكانة سوق المال، وإصدار حزمة من القوانين تتعلق بتأسيس شركات وصناديق رأس المال المبادر، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وتفعيل صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات(ETF).

وقال الفريق إن النمو الهائل في الابتكارات التكنولوجية، واعتماد المؤسسات من مختلف القطاعات بشكل رئيسي على التكنولوجيات الرقمية في تقديم خدماتها وتسيير أعمالها، وما يرافق ذلك من مستويات متزايدة لانتهاكات الأمن «السيبراني»، يتطلب السعي نحو مضاعفة الاستثمار في الأمن «السيبراني»، في ضوء  توجّه الحكومة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني من خلال برامج التحول إلى الحكومة الإلكترونية، والحاجة إلى التحول إلى المعاملات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المتصلة في هذا الجانب، وهو ما يستدعي اطلاق مشروع وطني لإعداد سياسة للأمن «السيبراني»، بهدف تحسين الضوابط الأمنية واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة، وتطوير الآليات الكفؤة والفعالة لمكافحة الانتهاكات «السيبرانية»، وتعزيز قدرة الدولة بجميع مؤسساتها، بما فيها القطاعات الاقتصادية، للاستجابة للاختراقات والمخاطر الناشئة والمحتملة التي تهدد وبشكل أساسي أمن المجتمع المعلوماتي ككل، وفق "الدستور".

  وقال الفريق انه تم مضاعفة حجم المخصصات الاستثمارية للأمن «السيبرالي» من حوالي 15 مليون دينار إلى نحو 60 مليون دينار، ويجري العمل على إحالة المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تحديد مخاطر أمن المعلومات لدى الجهات الأمنية والحكومية ومن ثم تدريب الكوادر اللازمة.

وحول علاقة زراعة الغابات بالنمو قال فريق متابعة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي أن مشاريع  التحريج  وزراعة الغابات، التي إحتوتها الخطة سيكون لها إسهامات واضحة في زيادة الرقعة الحرجية كجزء أساسي من برامج مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة كما وأنها تُعد مكونا رئيسيا في تحفيز السياحة الداخلية، ومن شأن هذه المشاريع تحفيز السياحة العربية، وتشكل بيئة مناسبة لاستقطاب استثمارات مثل النزل والمنتجعات وإقامة المصايف البيئية والجبلية.

 وأَضاف أن ذلك سيؤثر على قطاع الزراعة في مجالات أخرى مثل المشاتل وزيادة إنتاجيتها،  فضلا عن نشوء صناعات أخرى مثل المستلزمات الزراعية، وفي ذلك كله توفير فرص عمل إضافية، تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي ومستويات الدخل للمجتمعات المحلية في مواقع هذه المشاريع  في المحافظات.

وحول مبررات ظهور فروقات في موازنة الخطة بعد مراجعتها ، بين الفريق أن الأرقام والكلف المالية التي تتضمنها الخطة تقديرات تأشيرية، وأي تغيير في الأرقام الإجمالية للخطة من حيث تقديرات الكلف هو أمر طبيعي ضمن نسبة محدودة، خاصة وأن الخطة أعدت قبل نحو عام (شهر أيار 2017)، أي قبل إعداد موازنة 2018، وهي كلف تأشيرية على فترة زمنية متوسطة، وهي قابلة للتعديل والتغيير نسبيا في كل سنة، في ضوء المعطيات والظروف التي تُبنى عليها أرقام الموازنة.

واضاف أن الخطة تتميز بدرجة من المرونة والقابلية للتعديل والمراجعة لأنها مشروع عمل مستمر وتتغير حسب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، فهناك مشاريع لم تتضح كلفها المالية عند إعداد الخطة، ولم يتم إدراج مثل هذه الكلف ضمن الأرقام الإجمالية، لكن ولكون هذه المشاريع ذات أولوية في تحفيز النمو فقد تم إدراجها، لذلك اختلفت الكلف المالية للخطة، ولكن طبيعة التدخلات القطاعية لم يطرأ عليها أي تعديل جذري. 

وقال الفريق أن الخطة تمثل خارطة طريق ومشروع عمل للفريق الاقتصادي الحكومي، وتركز على توجيه  جهود جميع الوزارات والقطاعات نحو مضاعفة نسب النمو عن مستوياتها عند إعدادها، من خلال ضمان تنفيذ جميع البرامج والمشاريع الجاهزة والمناسبة لهذه الغاية دون تباطؤ، مع إضافة اية برامج ومشاريع وإصلاحات إضافية قد تكون مناسبة أثناء تنفيذ الخطة خلال  الفترة(2018 -  2022).

وحول علاقة إرساء نظام قبول موحد للجامعات في التحفيز الاقتصادي بين الفريق ان مشروع «إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول» يتضمن10 مشاريع وإجراءات فرعية، ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الإنتاجية حيث سينعكس ذلك إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو. 

وقال الفريق ان كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار.

ولقياس أثر الخطة على  تقدير النمو تم احتساب النمو المتوقع من التطبيق الناجح وفقا لنماذج اقتصادية معتمدة عالميا، وقد أخذت هذه النماذج في الاعتبار المساهمة السابقة لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي للأردن ، وعليه تم إجراء تحليلات مالية للتدفق المالي المتوقع للإنفاق الرأسمالي لكل مشروع ، ثم تم تعظيم أو تخفيض التدفق المالي لكل مشروع وفقا لمعادل ضرب يعكس المساهمة السابقة للقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع للناتج المحلي الإجمالي ، ومن ثم تم حسم نسبة معينة من الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع تمثل قيمة الانزلاق  المالي الذي قد ينشأ عن أي تأخر محتمل في التطبيق، وعليه تم احتساب إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعدل وقياس أثره على النمو.

وبين الفريق أن منهجية قياس النمو المتوقع للتطبيق الناجح للخطة من خلال قياس إجمالي الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع، وعليه يمكن اعتبار هذا المعيار قابلا للتحقيق من خلال التطبيق الناجح للخطة. إن مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة عن مستوياته الحالية ليصل إلى ما نسبته 5% في العام 2022 هدف قابل للتحقيق قياسا بما حققه الأردن من نمو اقتصادي فاق نسبة 8% في العقد الماضي. كما وستسهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل يضاف للأثر المباشر للمشاريع الحكومية الرأسمالية .