ابو علي: مشروع قانون الضريبة الجديد ميز بين التهرب الضريبي العمد والخطأ

المدينة نيوز:-أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن الهدف من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل هو الحد من التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المشمولين في قانون ضريبة الدخل وتحسين الإدارة الضريبية.

وقال في لقاء نظمه منتدى الدستور، وأداره مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور الزميل عوني الداوود، إن توسيع القاعدة الضريبية سيكون رأسيا وأفقيا، بحيث يتم تخفيض سقف الاعفاءات من جهة، وحث شرائح ملزمة بدفع ضريبة الدخل على تقديم الإقرار الضريبي خصوصا بين المهنيين.

وأضاف أن تعديل القانون يأتي في إطار الإصلاح المالي الذي يتوافق مع برنامج الاصلاحات الاقتصادية للمملكة.

وجدد التأكيد أن الاستثمار لن يتأثر بالقانون المعدل، "لأن البيئة المناسبة أهم عوامل الارتباط بالاستثمار إلى جانب استقرار الاوضاع السياسية والمالية"، مؤكدا أن الحكومة ماضية باتجاه تخفيض التكاليف على المستثمرين".

وبين أبو علي أن الدراسات التي تمت تشير إلى أن التهرب الضريبي مرتفع، وهناك تطوير لوسائل وطرق التهرب الضريبي دون أن يواكبها تطوير لأدوات المكافحة، وفق بترا.

وقال إن توسيع القاعدة الضريبية يستهدف رفع نسبة المشمولين في ضريبة الدخل رأسيا وأفقيا من المستوى الحالي 5ر4 بالمئة إلى 10 بالمئة تقريبا، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة، مشددا على أن 90 بالمئة من المواطنين سيبقون معفين من دفع ضريبة الدخل.

وفيما يتصل بالعقوبات، أكد أنه في مجال تغليظ العقوبات، فإن آلية ايقاع عقوبة التهرب تغيرت، بحيث تم ادراج العقوبات في حالة التعمد والقصد بالتهرب، بينما الأخطاء والنسيان غير مشمولة.

وشدد، في هذا الصدد، على أن إيقاع عقوبة التهرب الضريبي سيتم من خلال القضاء وليس من خلال موظفي الضريبة.

واوضح ان بعض القضايا الفنية التي تتعلق بتطبيقات القانون جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، وعالجها القانون المعدل، منها تقليص فترة قبول الاقرارات الضريبية إلى 6 شهور، وإبراء الذمة المالية في العام نفسه، وتخفيض مدة قبول الاقرارات خارج العينة إلى سنتين، وتحديد ماهية المعززات التي سيتم تقديمها مع الاقرار الضريبي من الشركات والمكلفين الافراد.

وقال إن المشروع فتح مدة تدوير الخسائر مهما بلغت مدتها، وحول عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف.

وأكد، إن القانون المعدل يتضمن احكاما بفتح صفحة جديدة اعتبارا من 2018، يعفي بموجبها المكلف من الغرامات والفوائد عن المبالغ السابقة، وتشمل كل المكلفين من افراد وشركات وموظفين.

وفيما يتصل بدائرة التحقيقات المالية، قال أبو علي إن هدفها توحيد الجهود المتعلقة بمكافحة التهرب سواء في ضريبة الدخل أم المبيعات والأراضي والجمارك واللوازم، وليس فقط للتهرب الضريبي، حيث ستكون مستقلة ومرتبطة بوزير المالية.

وكشف عن عزم وزارة المالية تطوير نظام للفوترة لتنظيم وإدارة إصدار الفواتير يحدد الجهات التي عليها اصدار فاتورة سواء أكانت محلات البيع المباشر أم تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب اصدار نظام يحدد العمر والفئة المستهدفة بإصدار رقم ضريبي وربطها بمعايير مثل استمرار الدارسة وبدء العمل وغيرها من المعايير.

وحضر اللقاء حضرها عدد من النواب والأعيان ورؤساء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، ونائب رئيس غرفة تجارة الاردن، وعدد من الصناعيين والتجارة والمستثمرين.

وأكدوا في مداخلاتهم أهمية أن يضمن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تحفيز الاقتصاد، وأن يتوافق الاصلاح المالي مع الاصلاحات الاقتصادية الكلية بما يفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أكدوا وقوفهم ضد التهرب وتأييدهم لتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدة الشمول، مشددين على ضرورة مراعاة الآثار الاقتصادية لمشروع القانون ودراستها مع باقي القوانين، واهمها ضريبة المبيعات وجداول السلع التي تم تعديلها في إطار الإجراءات التي اتخذتها في اطار حزمة الاجراءات الأخيرة والتي "وضعت السوق في حالة اضطراب" على حد تعبيرهم.

وكان رئيس مجلس إدارة الدستور، محمد داوودية، أكد في بداية اللقاء أن الجريدة تفتح باستمرار المجال للحوار بين المسؤولين والقطاع الخاص، للاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين والمنتجين ومحركي عجلة الاقتصاد "القطاع الخاص".

وأكد داوودية أهمية "أن نستمع إلى مطالبهم مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الاقتصادية العليا والظروف التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمات الإقليمية".