الأردن يلغي اتفاقا مع خالد سلام بمئات الملايين

المدينة نيوز - أكدت مصادر في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة  إلغاءها اتفاقا استثماريا بقيمة 600 مليون دينار (864 مليون دولار) كانت وقعته عام 2008 مع خالد سلام والمعروف بـ "محمد رشيد" الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها سلطة العقبة للمستثمر لاستيفاء المتطلبات القانونية والاستثمارية الخاصة بالمشروع.

وأوضح مصدر في سلطة العقبة -فضل عدم الإشارة إلى اسمه - أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية الأردنية اليوم بشأن إنهاء الاتفاق صحيح، وأن السلطة قامت بمصادرة المبالغ التي دفعها رشيد والبالغة أكثر من ثلاثة ملايين دينار أردني (4.2 ملايين دولار).

وأضاف أن السلطة استرجعت الأرض التي فوضتها له والبالغة مساحتها 1440 دونما لإقامة قرية سياحية ومرافق ترفيهية وملاعب.

وكان الاتفاق الذي وقعه سلام –الذي يرأس الصندوق القومي الفلسطيني- أثار تساؤلات في الأردن وفلسطين عن مصدر الأموال التي سيستثمرها سلام وإن كانت لحسابه بالشراكة مع مستثمرين أم أنها لصالح الصندوق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما فتح المدعي العام للسلطة الفلسطينية أحمد المغني تحقيقا في أمر الاتفاق، والتقى سلام في عمان بعد توقيعه الاتفاقية في 2008.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المغني بعد لقائه سلام في مارس / آذار 2008 قوله إنه وبعد دراسة وثائق ومستندات قدمها له سلام تبين منها أن هذا المشروع ملك لصندوق استثماري متعدد المساهمين باسم "جود 4" ويديره خالد سلام.

وقال المغني وقتها إن الهيكل التمويلي للمشروع يعتمد في الأساس على المبيعات المستقبلية للزبائن، في حين أن التكلفة الاستثمارية المباشرة من قبل المالك هي 19.6 مليون دولار، وأن سلام قام بتسديد الدفعة الاولى من قيمة الأرض التي كان من المفترض أن يقام عليها المشروع بتاريخ 10/2 /2008.

يُذكر أن سلام كان أعلن بعد توقيعه الاتفاقية مع سلطة العقبة الخاصة في فبراير/ شباط 2008 أنه مستعد للرد على أسئلة النائب العام الفلسطيني الذي قال إنه سيفتح تحقيقا في مصدر الأموال التي سيستثمر بها سلام في المشروع الاقتصادي الضخم بمدينة العقبة.

تجدر الإشارة إلى أن سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية، وخرجت دعوات فلسطينية في أكثر من مناسبة تطالب بالتحقيق معه بتهم اختلاس أموال، وهو ما نفاه سلام (الجزيرة نت)