الجيش السوري يتراجع عن معركة درعا مقابل فتح نصيب مع الاردن
المدينة نيوز:- لم يتأخر النظام السوري عن الاستجابة للتهديدات الأميركية بإجراءات "صارمة" رداً على قيامه بأي عمليات عسكرية في الجنوب السوري، وتحديداً في درعا، فأكد أنه ليس بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية هناك، وذلك في وقت برزت فيه مشاريع وتصورات لفتح معبر نصيب في محافظة درعا على الحدود مع الأردن، تفضي إلى تسليمه فعلياً للنظام. وبالتوازي مع ذلك، كانت روسيا تتلقى ضربة في دير الزور على يد تنظيم "داعش"، ليسقط ضحايا جدد من جنودها.
وبعد أيام قليلة من تحذير وزارة الخارجية الأميركية لنظام الأسد من أن واشنطن ستتخذ "إجراءات صارمة ومناسبة" للرد على أي انتهاكات منه لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد في الجنوب السوري، أعلن القائم بأعمال سفارة النظام لدى الأردن، أيمن علوش، أن نظامه ليس بحاجة لعملية عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة جنوب سورية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن علوش قوله إن هناك إمكانية أمام حكومة نظامه لعدم الحاجة إلى إجراء عملية عسكرية ضد قوات المعارضة في الجنوب، وإجراء حوار سلمي في المنطقة، مشيداً بالموقف الأردني الذي يساعد في هذا الاتجاه. أضاف أنه "حسب الاتفاق الموقّع بين روسيا والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، فإنه يسمح ببقاء قوات المعارضة في مناطق خفض التصعيد في جنوب سورية". وتابع أن "منطقة الجنوب اقتربت كثيراً من نهايتها، فهناك كتلة كبيرة في الجنوب تحبّذ فكرة المصالحة، مقابل مجموعات قليلة مرتبطة بمشروع إسرائيلي، ومن السهل جداً وضع حد لها ودحرها".
مقابل ذلك، برزت تصورات بإمكانية تسليم معبر نصيب الحدودي إلى النظام، وهو ما يتقاطع مع ما ذكرته مصادر في المعارضة بأن النظام وروسيا أبلغا المعارضة خلال اجتماع أستانة الأخير بأنهما لا يريدان في هذه المرحلة سوى الوصول إلى معبر نصيب، وفق العربي الجديد.
ولفت تصريح لنائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2"، خالد المحاميد، الذي دعا إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن بوجود قوات روسية. وقال المحاميد في تصريحات صحافية، عاد وأكدها في بيان توضيحي، إنه "شخصياً مع عودة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على تراب سورية، وفتح المعبر بوجود قوات روسية وعدم السماح لإيران والمليشيات المرتبطة بها وحزب الله اللبناني بالوجود في الجنوب"، مستدركاً أنه يتحدث عن "مؤسسات الدولة وليس النظام". وأضاف أنه مع التخلص من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي القائم على القرار 2254، على حد تعبيره. وأكد المحاميد أن الدعم العسكري متوقف كلياً عن فصائل الجنوب السوري، بينما يتلقى الجيش السوري الحر والمجتمع المدني 55 ألف سلة مساعدات غذائية من دولة الإمارات. ويقول متابعون إن محاميد يتولى بأموال إماراتية تمويل بعض فصائل الجنوب بعد توقف دعم غرفة "الموك"، لكنه في المقابل اشترط على تلك الفصائل تجميد العمل العسكري ضد قوات النظام.
وكان الجيش الحر قد اشترط على الحكومة الأردنية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي الحصول على قسم من الأرباح العائدة من معبر نصيب الحدودي مقابل إعادة فتحه، بينما تمسك النظام بسيطرته الكاملة على المعبر، في حين اشتكى الأردن من خسائر قُدرّت بأكثر من مليار دولار جراء إغلاق المعبر. وسيطرت فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي مطلع إبريل/ نيسان 2015، بعد اشتباكات مع قوات النظام.
وحسب مصادر إعلامية، فإن مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، طرح على دول المنطقة عرضاً يقضي بانسحاب كل المليشيات السورية وغير السورية إلى عمق من 20 إلى 25 كيلومتراً من الحدود الأردنية، مع عودة قوات النظام إلى الحدود ومؤسسات الدولة إلى درعا، إلى جانب إعادة فتح معبر نصيب وتشكيل آلية أميركية-روسية للرقابة على تنفيذ هذه البنود.
