خط بحري جديد بين قطر والأردن

المدينة نيوز:- كشف عن استكمال إنشاء الخط البحري بين الأردن وقطر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في كل من الأردن وقطر، ساهما في انفتاح تجاري كبير بين البلدين وان التعاون والعلاقات الاقتصادية يشهدان نمو واسع بين الطرفين.

وقال الكباريتي ان القطاع الخاص من خلال مجموعة من رجال الاعمال في البلدين قد وضعوا اللمسات الاخيرة لحزمة تعاون اقتصادية كبيرة تتضمن بحث نقل البضائع الأردنية إلى قطر واقامة معرض المنتجات الأردنية في الدوحة وانشاء مصنع بشراكة القطاع الخاص الأردني والقطري لمعالجة مخلفات واستخدامها كمواد غذائية وعلفية للحيوانات.

وأكد على دور القطاع الخاص في تدشن خريطة طريق اقتصادية بين الأردن وقطر، خلال المرحلة القريبة المقبلة، وصفها بالكبيرة بين البلدين، مؤكدا بأن العلاقات الاقتصادية ستكون بعيدة عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى زيارات متبادلة سابقة بين الطرفين ساهمت في الانفتاح أو التعاون التجاري والاقتصادي.

ولفت إلى ان المستثمرين القطريين يتربعون على المراتب الأولى في الاقتصاد الأردني خصوصا في القضايا المالية منها البنوك خصوصا البنوك الكبرى في الأردن وبورصة عمان وغيرها من الاستثمارات، مشيرا إلى ان الخطوات من اجل إنعاش الاقتصاد الأردني.

أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح على أهمية خط التصدير البحري بين الأردن وقطر وقال انه مشروع حيوي وسيخلق نقله نوعيه في مجال التصدير والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وفق الوطن.

وبين أن التركيز على البدائل في مجال التصدير وتذليل العقبات التي تسهل أعمال التصدير إلى قطر عملية مهمة وضرورة ملحه كون قطر تحتل المرتبة الرابعة من بين 50 دولة حول العالم في مجال التصدير، مطالباً القائمين على تدشين الخط بضرورة انتظامه ليزيد من تشجيع الصادرات الأردنية إضافة إلى تشكيل صورة واضحة عن سهولة وسرعة التصدير من الأردن إلى قطر لدى التجار ورجال الأعمال.

وأكد على دور القطاع الخاص في تحسين وتطوير وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول وعدم الانجرار خلف أي خلافات أو توجهات سياسية فمصالح الاقتصاد تتطلب استمرار الصداقة مع كافة دول العالم وخاصة الدول القوية اقتصادياً.

من جانبه رحب نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد بتطور وتحسين خطوط التصدير إلى قطر والعمل على إيجاد خط ملاحي بحري يربط عمان بالدوحة مباشرة لما له من توفير الوقت والجهد إضافة إلى التخفيف من الأعباء المادية التي يتكبدها التجار.
واضافة إلى أن خطوط التصدير الحالية التي تتم بين الأردن وقطر مرورا بدولة الكويت أو سلطنة عمُان غير مجدية اقتصاديا لما لها من كلف مالية باهظة على التجار اضافة إلى كونها تنعكس بشكل سلبي على جودة المنتج.

وبين ان ما نسبته 25% من الصادرات الأردنية لدول الخليج العربي تذهب إلى قطر وان هناك تعاونا تجاريا واقتصاديا كبيرا بين البلدين تضرر في الآونة الأخيرة بسبب اغلاقات الحدود البرية بين البلدين مما يعني ضرورة إيجاد بدائل تصديرية وطرق سريعة وسهلة وغير مكلفة في تصدير ربع الصادرات الأردنية إلى دولة قطر.

وأكد على ان تدشين خط الملاحة البحري بين عمان والدوحة سوف ينعكس بشكل كبير على التجارة بين البلدين ويعزز التعاون التجاري ويرفع من نسبة وكميات الصادرات الأردنية إلى قطر والدول الخليجية. ورغم قرار الأردن خفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر على وقع الأزمة الخليجية الا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت زخما لافتا خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل أوساطا سياسية أردنية تتوقع أن يفتح الاقتصاد ما أغلق من أبواب الدبلوماسية بين البلدين.

وكان القطاع الخاص الأردني والقطري قد تبادلا زيارات لوفود اقتصادية رفيعة بين البلدين لبحث آفاق التعاون، وعقد مجلس أعمال مشترك بين البلدين في عمان في وقت لاحق من هذا العام.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 400 مليون دولار، وتعد قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في الأردن الذي يقدر بنحو ملياري دولار، وتتركز في القطاعين المالي والعقاري.