اقتصاديون: «الحوار» للوصول لقانون ضـريبــي يحـارب التهـرب ويحفـز النمـو
المدينة نيوز:- طالب خبراء اقتصاديون بضرورة خلق حوار بناء بين الحكومة وكافة القطاعات المعنية حول التعديلات الواردة في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مؤكدين ان ذلك هو السبيل الوحيد للتوصل الى قانون عصري شفاف يكافح التهرب الضريبي ويحافظ في ذات الوقت على تحفيز النمو الاقتصادي، وعلى الطبقة الوسطى، وفي الوقت الذي توافقت فيه آراء كثيرين على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي ووضع آليات للحد من ذلك، الا ان الآراء اختلفت حول « الشرائح» الضريبية وسقف الاعفاءات سواء للافراد او العائلات وكذلك القطاعات الاخرى والتي عانت وستعاني من ارتفاع نسبة الضريبة عليها حال ابقاء تلك النسب على ما هي عليه الآن. وطالب الاقتصاديون باعادة النظر والتفكير بشكل خلاق في توزيع العبء الضريبي ليتحمل الجميع نصيبهم ودون ان يؤثر ذلك في النشاط الاقتصادي، مشيرين ان قانون الضريبة بشكله الحالي لا يمكن له المساهمة بتحسين بيئة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الاردن، وبالتالي فان الحاجة لاعادة النظر في كثير من بنوده وتفاصيله تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي من اجل الابقاء على حد معقول من القدرات والامكانات لاستمرار العملية الاقتصادية من جهة والبناء عليها من جهة اخرى.
وقالوا ان هنالك بدائل عدة يمكن اللجوء لها لتحصيل الاموال منها على سبيل المثال تشديد الرقابة على العمالة الوافدة فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل، بالاضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لبعض الدول والتي تفرض على الاردنيين دفع رسوم عند دخول اراضيها، وفق الدستور.
وفي هذا الشان قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قانون الضريبة بشكله الحالي لا يمكن له المساهمة بتحسين بيئة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الاردن، وبالتالي فان الحاجة لاعادة النظر في كثير من بنوده وتفاصيله تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي من اجل الابقاء على حد معقول من القدرات والامكانات لاستمرار العملية الاقتصادية من جهة والبناء عليها من جهة اخرى. واضاف: هذا يتطلب اعادة النظر بالشرائح الضريبية على القطاعات الاقتصادية والمصرفية والصناعية من جهة وعلى الافراد من جهة اخرى، والنظر الى اعادة صياغة البنود الاخرى بحيث يتم تجاوز الاتهامات الموجهة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية جميعها بالتهرب الضريبي وفق ثقافة القانون ومعناه العام، بحيث تكون التعديلات منصبّة على مواجهة التهرب الضريبي بالشكل الذي يمنع هذا التهرب دون ان يزيد فيه، وهذا يستدعي تغيير لغة القانون ومواده وان يكون هنالك تحديد اكثر لمصادر التهرب الضريبي التي تستدعي المعالجة لا ان يكون عاما.
واشار الى ضرورة ان يتضمن القانون النتائج التي توصلت لها الحكومة في تعهداتها لمواجهة التهرب الضريبي وكيفية مواجهته والتركيز على مسبباته والكامنة في ادارة العملية الضريبية نفسها، والاهم من ذلك ان يكون القانون محفزا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للنشاط الاقتصادي ودافعا اكثر لزيادة الانفاق بما يخدم متطلبات النمو الاقتصادي باعتبار ذلك احد اهم اهداف البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي والذي يستدعي تخفيض نسبة المديونية لتكون حول 77% من الناتج المحلي وهذا يتطلب زيادة النمو الاقتصادي لا وقفه.
وقال انه وانطلاقا من ذلك فان تعديل الشرائح يعتبر مدخلا مهما في هذا المجال والبحث عن مصادر لايرادات جديدة حيث يعتبر ذلك احدى الادوات المهمة التي يجب ان تفكر بها الحكومة ومنها العمل والدفع نحو تخفيض الفائدة على سندات الخزينة بنسبة 1% - 2%، وايضا التفاوض مع المقرضين لتخفيض نسب الفائدة على المديونية بنسبة لا تقل عن 1%، مشيرا انه لو تم العمل على ذلك فان تلك الاجراءات لوحدها ستوفر الايرادات التي تبحث عنها الحكومة.
ونوه على اهمية الدفع بالقانون لزيادة النمو الاقتصادي وتحسينه لتوفير ايرادات مستدامة للحكومة، وان لم يتم لمس اثرها على المستوى القصير، بحيث تشكل فائدة ومردودا مهمين على المستوى المتوسط والطويل.
بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان هنالك عدم وعي لدى المواطن وموظف الضريبة فيما يتعلق بموضوع الضرائب، مشيرا انه لا بد من اعادة النظر والتفكير بشكل خلاق في توزيع العبء الضريبي ليتحمل الجميع نصيبه ودون ان يؤثر ذلك في النشاط الاقتصادي.
واضاف ان هنالك بدائل عدة يمكن اللجوء لها لتحصيل الاموال منها على سبيل المثال ان هنالك حوالي مليون عامل وافد وان من يدفعون رسوم تصاريح العمل منهم لا يتجاوز الثلث مشيرا الى ضرورة التشديد على العمالة الوافدة لدفع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم، بالاضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لبعض الدول والتي تفرض على الاردنيين دفع رسوم عند دخول اراضيها.
