"مبادرة النيابية" ترفض "معدل ضريبة الدخل" وتدعو الحكومة للتراجع عنه

المدينة نيوز:- - أعلنت كتلة مبادرة النيابية عن رفضها القاطع لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، داعية الحكومة الى سحبه والتراجع عنه فورا.

جاء ذلك في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته الكتلة اليوم السبت برئاسة النائب احمد اللوزي وحضور أعضائها النواب: مصطفى ياغي وجمال قموه ووفاء بني مصطفى ومصطفى الخصاونة وفيصل الأعور وإبراهيم بني هاني وفوزي الطعمية وعقلة الغمار ورياض العزام ومفلح الخزاعلة وفضيل النهار وزينب الزبيد .

وأكدت الكتلة أنها اتخذت موقفا موحداً برد "ضريبة الدخل الجديد" في حال عدم تجاوب الحكومة بسحبه، معلنة في الوقت نفسه عن تبنيها للمذكرة النيابية الموقعة من قبل 80 نائباً الرافضة لهذا القانون.

وقالت انها ستبذل كل ما تستيطع من جهود وتعمل على التنسيق والتحشيد مع أعضاء مجلسي النواب والاعيان للعمل على رد هذا القانون بشكل استباقي قبل عقد الدورة الاستثنائية، المتوقعة بُعيد عيد الفطر السعيدن كرسالة من المجلس للحكومة بأن القانون "غير صالح للنظر فيه".

كما دعت الكتلة، المكتب الدائم لمجلس النواب وقف الحوار الذي دعا اليه باسم المجلس مطلع الأسبوع المقبل للتباحث حول "معدل ضريبة الدخل"، وذلك تعزيزا لدور مجلس النواب والواجبات المناطة به من تشريع ورقابة.

وأشارت الى ان هذه القرارات جاءت بعد التشاور فيما بين كل أعضاء مجلس النواب، لافتة الى ان الاجتماع تناول كذلك طروحات أعضاء الكتلة بشأن هذا القانون بما يتوافق مع صالح الوطن والمواطن.

واعتبرت الكتلة "ان التأخير بعقد الدورة الاستثنائية من شأنه الحد من الأدوات الدستورية المناطة بمجلس النواب وإعطاء الحرية للحكومة التهرب من رقابة المجلس على أدائها وتعاملها مع الموقف الشعبي".

واتفقت على ان حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية مع التأكيد على ان العبث والمساس بمقدرات الوطن او محاولة النيل منها يخالف القانون ويشكل تعديا على حق الأردنيين جميعا في الاستفادة من هذه المرافق العامة.

كما اتفقت الكتلة على توجيه رسالة واضحة للحكومة في حال استجابتها وسحبها للقانون العمل على انجاز قانون ضريبة يراعي الواقع الحقيقي لحال المواطن الأردني وإمكاناته المتواضعة وبعيدا عن املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبما ينسجم مع واقع الاقتصاد الأردني ويعالج موضوع التهرب الضريبي بعيدا عن مفهوم الجباية.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن كتلة مبادرة النيابية
ترى كتلة مبادرة النيابية ان سياسة الحكومة و قراراتها الاقتصادية المتتالية قد ارهقت كاهل المواطن تارة برفع الأسعار و أخرى من خلال تعديل نسب الضرائب على السلع و الخدمات بشكل غير مدروس و على مدار سنتين متتاليتين لتاتي الحكومة بعد ذلك بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل في فترة فض الدورة العادية لمجلس النواب و قبل الإعلان عن موعد الدورة الاستثنائية مستغلة هذه الفترة الفاصلة ما بين الفض و الانعقاد لتفعل ما فعلته تحت حجج واهية تسمى (برنامج التصحيح الاقتصادي) .

وتعتبر الكتلة ان هذا البرنامج عبثي فرضته املاءات البنك الدولي و صندوقه و التي سوف تساهم في زيادة الفقر و تمس بشكل مباشر كافة شرائح المجتمع و خصوصاً الطبقتين الفقيرة و المتوسطة و اللتان اصبحتا لا تقويان على تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم .

وإذ تدرك الكتلة حجم التحديات و الصعوبات التي يتعرض لها الوطن نتيجة مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية و نقل السفارة الامريكية الى القدس و المحاولات المتكررة لجهة تصفية القضية الفلسطينية، فأن هذا لا يعني إعطاء الحكومة غطاء او شرعية في المساس بقوت المواطن او التغول على معيشته و ينبغي عليها إيجاد البدائل الاقتصادية الملائمة لتقليل العجز في الموازنة بدلا من جيب المواطن باعتباره الحل الاسهل لها.

و عليه فأن كتلة مبادرة اذ ترفض هذا القانون جملة و تفصيلا لما يشوبه من عيوب جوهرية لم تراع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن ، فانها تدعو الحكومة بسحبه و التراجع عنه قبل انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، وفي حال إصرار الحكومة على موقفها من هذا القانون فان الكتلة تعلن موقفا موحدا تجاهه و هو رده اثناء قراءته الأولى و عدم صلاحية النظر فيه بالتناغم والانسجام مع الموقف النيابي الموحد الذي تضمنته المذكرة النيابية الموقعة من قبل 80 نائباً.

و ترى الكتلة ان الحوار الذي دعا اليه المكتب الدائم بإسم المجلس مطلع الأسبوع القادم يتعارض ووجهة نظرها انطلاقا من ان مفهوم الحوار يعني تقريب وجهات النظر و القبول ببعض الأشياء و التفاوض على البعض الاخر في حين ترى الكتلة ان القانون غير صالح للنظر فيه بشكل مبدئي ،وان الحوار من هذا المفهوم هو" والعدم سواء " .

واذ تؤكد الكتلة على ان حرية الرأي و التعبير مصانة بموجب الدستور و القوانين و الاتفاقيات الدولية فأنها ترفض رفضاً قاطعاً محاولة العبث او المساس بمقدرات الوطن او محاولة النيل منها باعتبارها ملكاً للوطن والاردنيين جميعا و ليست للحكومات.
و تدعو الكتلة المواطنين التنبه من أولئك المتربصين بالوطن او من بعض المندسين الذين يحاولون اثارة الفتنة و المساس بالوطن وامنه.

حفظ الله الأردن قويا منيعا وحفظ قيادته الهاشمية وكلأ الأردنيين برعايته و بالعزة و الانفة.
كتلة مبادرة النيابية
احمد اللوزي

مصطفى ياغي

جمال قموه

 وفاء بني مصطفى

مصطفى الخصاونة

فيصل الأعور

إبراهيم بني هاني

 فوزي الطعمية

 عقلة الغمار

 رياض العزام

 مفلح الخزاعلة

 فضيل النهار

زينب الزبيد