الرزاز : وزير المالية اعد تقريرا بخفض النفقات 150 مليون دينار للعام الحالي
المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني".
