الرزاز : اصدار بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان

 المدينة نيوز :- قال الدكتور عمر الرزاز الى ان مجلس الوزراء توافق على عدد من القرارات والاجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان احد المواضيع التي طرحت بشكل كبير خلال الفترة الماضية هي التعديلات على نظام الخدمة المدنية.

وبين بهذا الصدد انه وجه وزير تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لاخذ جميع الملاحظات حول النظام والنظر بها، وقال نحن متيقنون بان الموظف في القطاع العام يقوم باكمل واجبه عندما يتلقى التدريب والدعم والتشجيع والحوافز وفي نفس الوقت تطبيق مبدا الثواب والعقاب مؤكدا ان القطاع العام يمكن ان يبدع كما ابدع في دول شقيقة وصديقة.

وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي اثيرت مؤخرا معاناة مرضى السرطان، لافتا الى ان وزير الصحة يجري مراجعة لهذه السياسة وهناك توجيه واضح بان كرامة المريض وراحته النفسية هي الاولوية الاولى.

واكد انه تم التوافق على اصدار بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان بدلا من الاجراء القائم حاليا وهو اجراء بيروقراطي مزعج يتمثل بان يقوم المريض بمراجعة مستشفى البشير ومن ثم تحويله الى لجان طبية.

واوضح ان الاجراء الجديد يتمثل بتحويل المريض من المستشفى في منطقة سكنه الى مركز الحسين للسرطان او المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية بحسب الحاجة ودون اثقال على المواطن وبشكل يراعي ويحفظ كرامته وصحته.

واشار الى انه وصلت الى الحكومة الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم ولا تقوم برفع اجور المعلمين والمعلمات لديها مؤكدا ان الحكومة بصدد اصدار نظام لترخيص وممارسة هذه المدارس يعمل على تنظيم وضبط الزيادات في الرسوم المدرسية.

كما يفرض النظام الجديد دفع اجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية او من خلال المحفظة الالكترونية من البنك المركزي لضمان تحقيق الحدود الدنيا للاجور وليس بشكل شهري وعدم حرمان المعلمين والمعلمات من الاجور في فصل الصيف، وقال نحن لا نعمم فهناك مدارس نموذجية في القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي طرحت ايضا تقاعد الوزراء مؤكدا انه لا يجوز ولا باي معيار من العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لعشرات السنوات للحصول على راتب تقاعدي، مؤكدا انه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء .

واشار الرزاز الى ان المواطن سيلمس قريبا بعض النتائج فيما يتعلق بمشروع النهضة الشامل فيما ستظهر النتائج الاخرى على مدى الاشهر والسنوات القادمة، مؤكدا اهمية الاتفاق على الوجهة وتحديد البوصلة وان نسير معا ونصحح الطريق ان اخطأنا ونقيم اثر سياساتنا على المواطنين .

ولفت الى ان الوضع الاقتصادي صعب، وقلة من الدول استطاعت ان تبقى صامدة وواقفة بالنظر للازمات التي عانى منها الاردن منذ العام 2009، مبينا ً اننا بحاجة الى زيادة الاستثمار.

وأبدى في هذا السياق شكره للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت والامارات وقطرلما قدموه من وعود بهذا الاتجاة.

واوضح ان المساعدات التي التزمت بها الدول الشقيقية ليست جميعها متاحة للانفاق، اذ تتضمن استثماراً مباشراً في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، ودعم خزينة الدولة، ووديعة في البنك المركزي لحماية الاحتياطي ودعمه، فضلا عن ضمانات لتخفيض كلف الاستدانة.

وشدد على اهمية اشراك الشباب في العمل الميداني التنموي السياسي والاستثمار بقدراتهم ووعيهم وافكارهم من خلال برامج محددة تدعم التواصل والابداع وتسهل انشاء الشركات والمشاريع، لافتا الى انحيازه للشباب باعتباره راسمال الوطن المستقبلي.

وتمنى الرزاز تعزيز دولة القانون والمؤسسات في التعامل مع قضايا الفساد، من خلال تزويدنا بأي معلومة تشير الى شبهة فساد للتعامل معها وفق القانون وعلى اساس ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبعيدا عن الاساءة الى افراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية الذي يخالف قيمنا الاجتماعية، منوها الى ان الحديث عن الفساد في جميع الاتجاهات يؤدي الى العدمية وانعدام الثقة في كل شيء.

وحول التشكيلة الحكومية، اوضح الرزاز، انه تم تغيير الفريق الاقتصادي بالكامل، في حين تم وضع مؤشرات اداء واضحة على مدى الاشهر الماضية وعلى جميع الوزراء الالتزام بها والمحاسبة بموجبها.

وتابع ..نعدكم بالمكاشفة فيما يتعلق بالبدائل الموجودة امامنا للتعامل مع حجم العجز والمديونية والايرادات والنفقات، والمفاضلة بينها بما يوزع العبء بعدالة، وتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الى الاردن، قال الرزاز، انه جرى خلالهما التركيز على موقف الاردن الثابت باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية كسبيل وحيد للسلام مع التاكيد على دور الاردن فيما يتعلق بحماية المقدسات في القدس.

واضاف ان الاجتماع مع نتنياهو تطرق الى مشروع ناقل البحرين الذي يعول عليه الاردن كثيرا اضافة الى التبادل التجاري مع دولة فلسطين .

واكد انفتاح الحكومة على دراسة موضوع "العفو العام" وفق ضوابط تحافظ على حقوق الجميع في هذا الصدد.

كما اشار الى ان الاردن هو صاحب القرار في اجراءاته الاقتصادية وان صندوق النقد الدولي جاء بدعوة من الاردن للاطلاع على السياسات المالية وتطمين الدول المانحة من حيث القدرة على السداد من خلال مقترحات يقدمها، ولكن يبقى القرار النهائي وطني سيادي.

واكد دعم الحكومة لاصدار مدونة سلوك للاعلاميين تخرج من رحم القطاع الاعلامي تعالج التجاوزات وتعزز حرية الراي والتعبير.

وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اكدت ان الحكومة منفتحة على الاعلام وان الحكومة مؤمنة بحق الناس والاعلام بكافة ادواته والمجتمع بالحصول على المعلومة وستعمل على تكريس هذا النهج.

وقالت نحن شركاء مع الاعلام ونؤمن بالحرية وحرية التعبير.