الأونروا: عجز الموازنة كبير ولن نتخلى عن الموظفين

المدينة نيوز:- قالت وكالة هيئة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن العجز في الموازنة العامة كبير، وأدى إلى وقف بعض البرامج الطارئة، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي من موظفيها في مناطق عملياتها الخمس.

وقال الناطق باسم الأونروا عدنان أبو حسنة في حديث لـ"عربي21" إن العجز في الموازنة العامة "للأونروا" بلغ نحو 217 مليون دولار، وبدأ في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف مساهمتها في الأونروا والبالغة نحو 300 مليون دولار.

ولفت أبو حسنة إلى أن الأونروا تسعى مع أطراف دولية عديدة لسد العجز الحاصل في الميزانية، مؤكدا أنها تمكنت من الحصول على 100 مليون دولار من قمة روما الأخيرة، وعلى 50 أخرى من دولة الإمارات، ومثلها من المملكة العربية السعودية، و38 مليون أخرى من دول عدة، الأمر الذي ساعد في تقليص العجز الكلي من 446 مليون دولار إلى 217 مليونا.

وكشف أن الأونروا وقعت اتفاقا مؤخرا مع منظمة المؤتمر الإسلامي خلال اجتماعها الأخير في إسطنبول لإنشاء وقفية للأونروا، لافتا إلى وجود محادثات متقدمة مع البنك الدولي لدعم قطاع التعليم.

وفي ما يتعلق بمساعي جلب الدعم؛ أكد أبو حسنة أن الأونروا أسست لأول مرة في تاريخها آلية للحصول على أموال الزكاة من العالم العربي والإسلامي، وفي هذا الصدد قال: "حصلنا على شهادات من مؤسسات إسلامية تفيد بأننا مأهلون شرعا للحصول على أموال الزكاة، وأنه يجوز دفع الزكاة لنا، ونحاول تنويع مصادر المال التي تعتمد بشكل أساسي على التبرعات".

ونوه أبو حسنة إلى أن تركيا ستكون رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا لأول مرة في تاريخها خلال العام القادم، مشيرا إلى علم المنظمة الأممية بصدور تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم الدعم للمنظمة الأممية.

وتابع: "الأونروا تتحرك في اتجاهات عدة لسد العجز وضمان استمرارية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأطلقنا مؤخرا حملة (الكرامة لا تقدر بثمن)، وجرى الاتفاق مع تركيا وإندونيسيا وماليزيا، للحصول على الدعم من مؤسسات الزكاة".

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم قال أبو حسنة، إن الأونروا ستقرر موعد بدء العام الدراسي في النصف الأول من الشهر القادم، نافيا "بشكل قاطع" ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية الوكالة الأممية الاستغناء عن 22 ألف مدرس في مناطق عمليات الأونروا بفلسطين وسوريا ولبنان والأردن.

لكن أبو حسنة أكد أن الأونروا ستضطر لاتخاذ بعض الإجراءات بسبب العجز الحالي، خاصة في برنامج الطوارئ الذي كان ممولا بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية، و يشمل البرنامج الصحة النفسية وعقود العمل "البطالة"، إلى جانب المساعدات الغذائية "الكوبونات"، لافتا إلى أن الأونروا قررت استثناء غزة والضفة من قرار وقف تقديم المساعدات الغذائية الأساسية بسبب الوضع "الكارثي" فيهما خصوصا غزة التي يوجد بها أكثر من مليون مستفيد يعتمدون بشكل أساسي على ما تقدمه الأونروا، على أن يجري دعم هذا البرنامج من الميزانية المنتظمة للأونروا حتى نهاية العام الجاري.

ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا" بمئات الموظفين في قطاع غزة، إلى الاحتجاج الخميس في قطاع غزة للمطالبة بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين، وحماية حقوق الموظفين، خاصة مع تكرار إعلان الوكالة الأممية عن نيتها تقليص الخدمات والموازنات وتخفيض عدد موظفيها في مناطق عملياتها الخمس، في الضفة وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها اتحاد موظفي "أونروا" أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "تثبيت جميع شواغر التوظيف حق وليس منّة"، و"لا للمطالبة والتسويف"، و"حق العودة حق مقدّس".

وقال اتحاد موظفي "الأونروا"، في بيان سابق، إن الوكالة ألغت، الشهر الماضي، برنامج "الطوارئ" ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.

وبحسب الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 مليون لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق حذر من أن الآثار الكارثية لتقليص خدمات "الأونروا" ستحرم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى التسبب بإغلاق 702 مدرسة تتبع للأونروا، ما يعني حرمان أكثر من نصف مليون طالب من التعليم، فضلاً عن إنهاء خدمات نحو 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة، ما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وحذر المرصد الأورومتوسطي في تقريره من أن إنهاء خدمات الأونروا لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل إنه يمثل كذلك مساسا بحقهم في العودة، حيث ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي يقضي بحق هؤلاء بالسماح لهم بالعودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها إبان النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقيام دولة إسرائيل.

وبحسب الأورومتوسطي، فإن وجود "الأونروا" يعني استمرار التعامل والاعتراف بهؤلاء الفلسطينيين كلاجئين، وليس التعامل معهم على أنهم أصبحوا من سكان الأراضي التي هجروا إليها عبر توطينهم فيها، بما يعني إنهاء قضيتهم.

وطالب المرصد المؤسسات والهيئات الدولية بتوحيد جهودها وتنظيمها لرفد "الأونروا" ومواجهة سياسات تقليص الدعم المالي المقدم لها والتنصل من المسؤولية حيالها.