الكعابنة : المواطن لم يعد يحتمل ضرائب او رفع اسعار جديدة

المدينة نيوز:- قالت النائب رسمية الكعابنة اليوم الخميس خلال كلمتها للرد على بيان حكومة الرزاز انه لابد ان نذكر ما سمعناه وتناقلته وسائل الاعلام عن الربط الاكتروني بين الامن العام والمياه بخصوص حجز المركبات حجزا تحفظيا يمنع المواطن من بيع مركبته او التصرف بها وزج الامن العام هذا الجهاز الذي نجل ونحترم في نزاع مع المواطن .

واكدت كعابنة  ان هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحصيل المستحقات المالية مع ان ظروف المواطن الصعبة تفقتضي من الحكومة وهذه المؤسسات ان تبادر للتخفيف عن المواطن والتسهيل عليه .
واضافت ان استخدام الدرك او الامن العام كقوة حماية لفصل المياه او الكهرباء اصبح يشكل حالة مزعجة لدى الناس في وقت يتطلب فيه الحال من الحكومة البحث عن البدائل والعلاج .

تاليا نص كلمة الكعابنة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة. السلام على نبينا الكريم 
السيد الرئيس لسادة النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس الوزراء نحن نعلم كما تعلم جيدا ان هذه الحكومة جاءت بعد مطالبات شعبية ضاقت ذرعا بالحكومة السابقة ونهجها الاقتصادي في ظل ظروف صعبة يمر بها الاقليم عموما والاردن خصوصا في الوضع الاقتصادي مما يحتم على هذه الحكومة ان تغير نهجا صرخ الاردنيون في وجهه واوقفوه ونحن نعلم جيدا ايضا ان المطلوب ليس تغيير الوجوه والاسماء بقد ما هو مطلوب تغيير نهج كامل يعيد للوطن بوصلته ويمكن للاقتصاد ويخفف عن الناس ضيقا عانوه لسنوات واشتد اخيرا حتى ان شد الاحزمة لم يعد يجدي .
هذه الحكومة مطالبة ان نضع الحلول لا بل ان تضع خطة اقتصادية واضحة الاهداف والاستراتيجيات والنتائج مطلوب من الحكومة ان تضع يدها على الداء لتستطيع وصف الدواء لقد كانت الاجراءات الحكومية السابقة وما سنته من قوانين كفيلة ان تجعل من الاردن بيئة طاردة للاستثمار وخصوصا الاستثمار المحلي وفي كل القطاعات مما زاد البطالة وقلص من فرص العمل ولذلك لابد من تأسيس بنية تحتية من شبكة طرق واتصالات وسكك حديدية تربط جميع المحافظات الاردنية لتحقيق العدالة في توزيع التنمية وجعل كل الاردن منطقة قابلة للاستثمار وقبل ذلك لابد من البحث عن اسباب معيقات توفير بنية تحتية مناسبة وازالتها جميعا فنحن اليوم امام مرحلة لا مجال فيها للتجربة بل العمل الجاد لتجاوز مصاعب المرحلة .
اود ان الفت دولة الاخ ان المواطن لم يعد يحتمل ضرائب او رفع اسعار جديدة او التضييق عليه وتحميله مالم يعد يحتمل وهنا لابد ان نذكر ما سمعناه وتناقلته وسائل الاعلام عن الربط الاكتروني بين. الامن العام والمياه بخصوص حجز المركبات حجزا تحفظيا يمنع المواطن من بيع مركبته او التصرف بها وزج الامن العام هذا الجهاز الذي نجل ونحترم في نزاع مع المواطن ويصبح جهة جباية لشركات ومؤسسات خصصت مع العلم ان هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحصيل المستحقات المالية مع ان ظروف المواطن الصعبة تفقتضي من الحكومة وهذه المؤسسات ان تبادر للتخفيف عن المواطن والتسهيل عليه فيعملية الدفع ةاعادة ساعات المياه التي كان من شأن مصادرتها دفع الناس الى الاعتداء على شبكات المياه والتزود بالماء بأي طريقة اين الحكومة عن معانات الناس والتسهيل عليهم والبحث في اسباب التعدي على شبكات المياه والكهرباء ومعالجتها جذريا هل الحكومات ستبقىل تلعب دور الجلاد وترك الشعب مترعا بمشاكله وتحدياته 
ثم ان استخدام الدرك او الامن العام كقوة حماية لفصل المياه او الكهرباء اصبح يشكل حالة مزعجة لدى الناس في وقت يتطلب فيه الحال من الحكومة البحث عن البدائل والعلاج .
ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحب من مجلس النواب وتعمل الحكومة حاليا على دراسته واعادة صياغته واجراء حوار حوله اغفل نقاطا مهمة اولها ان كل الضرائب التي يدفعها المواطن الاردني هي من دخله ذلك الدخل الذي لم يعد يحتمل تحت شدة حر الاسعار والضرائب فاصبح يتبخر ويتلاشا في وقت ليس فيه زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين ووقف التوظيف وازدياد اعداد العاطلين عن العمل الذين يتخرجون جيوشا من الجامعات كل عام مما اصبح يهدد امن المجتمع وسلامته ويساهم في نشر المخدرات والجريمة .
اليون يا دولة الرئيس مطلوب من الحكومة ان تضع نصب عينيها ان الشعب غير راض عن معادلة تسعيرة المشتقات النفطية هذه التسعيرة الخيالية ويجب حيث كان تباع تنكة البنزين مثلا عندما تم تحرير المشتقات النفطية وبيعها للمواطن بسعر التكلفة بلغ سعر التنكة خمسة عشر دينارا عندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا ولم تكن الحكومة تدعمه ابدا بعد تحريره اما الان والبرميل من النفط لم يبلغ الثمانين دولارا والتنكة تفوق اليتة عشر دينارا وقد حمل اللتر الواحد مجموعة من الضرائب والرسوم والكلف والارباح للسركات الموزعة والتأمين والنقل مما ادى الى ارتفاع كل الاسعار بما فيها النقل والاتصالات وغيرها نحن بحاجة الى تقف الحكومة موقف المحاسب القوي والعامل القادر على مصلحة الشعب في كشف الفساد ووقفه .
والحالة السياسية دولة الرئيس في المطنقة وخصوصا صفعة القرن التي القت بظلالها على الحالة الاقتصادية واصبح الاردن في يرزح تحت الضضوطات التي تطلب من الاردن موقفا لا يقبله كل اردني ونحن نريد ان نعلم في هذا المجلس اين نحن من هذه الصفعة وما هي بدائلنا وكيف سنواجهها .

اما الاصلاح السياسي فهو اساس كل الاصلاحات فهذه الحكومة بمثابة حكونة انتقالية مطلوب منها ان تعمل على الاصلا السياسي للوصول الى حكومات برلمانية حزبية وقانون انتخاب جديد يؤسس لمرحلة التمكين الديمقراطي
دولة الرئيس لقد عملت سابقا مديرة لمشاريع جيوب الفقر التي كان من شأنها ان تخفف عن المواطنين وتقدم لهم تنمية ذاتية ولمناطقهم ولكن مع الاسف الشديد اقدمت الحكومة السابقة على وقف هذه المشاريع بحجة ان دائرة الاحصاءات العامة لم تحدد بعد مناطق جيوب الفقر وحتى الآن لم تحد منذ اخر تعداد قامت به مع ان الاردن لطبقاته وجيوبه واضح كوضوح الشمس فلماذا التأخير .
اما بالنسبة للواء الموقر الذي يجب ان تعتد فيه انتخابان اللامركزية ومرت الفترة القانونية وهي الستة اشهر حيث راجعت الهيئة المستقلة للانتخاب والتي لم تعطني سببا مقنعا لعدم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن الا يحق لهذا اللواء ان ينعم بما تنعم به ألوية المملكة ومناطقها من خق الانتخاب وتذليل كل الصعوبات والمعيقات ان وجدت 
ثم ان لواء الموقر والجيزة فيه تكثر من ثمانمئة مصنع منتشرة وابناء المنطقة كثير من هم من حملة الشهادات العليا وكفاءات لا يحق لهم التوظيف في هذه المصانع التي تجاور بيوتهم ام انه مكتوب عليهم ان يكونوا ح اسا لها فقط علما انها بجب ان تسهم في تنمية المجتمع المحلي 
وقد تلقيت الكثير من مطالب المواطنين الذين يبحثون عن عمل ويطمخون في العمل في هذه المصانع 
كما تلقيت دولة الرئيس العديد من التساؤلات حول صندوق اسكان الامن العام الذي استثمرت أمواله في مشاريع لا يعرف جدواها هل ستكون اموالهم في مهب الريح ام ان هناك ما يطمئنهم ويعيد الحقوق لاصحابها هذا ببن يديك دولة الرئيس
دولة الرئيس مطلوب في هذه الظروف ان نولي قواتنا المسلحة بجميع اجهزتها الامنية كل الرعاية والاهتمام خصوصا ونحن. نرقب ونشاهد ما يبذلونه وبذلوه من حماية لحدود الوطن وصون امنة وسلامة اراضيه في اقليم ملتهب يعج بالمتطرفين والعصابات المسلحة التي لا تريد بالوطن خيرا
دولة الرئيس هناك الكثير نن الانور التي تشغل بال الاردنيين وتثير كثيرا من التساؤلات ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مشروع الطلقة النووية الذي انفق عليه الكثير وصرفت اموال الاردنيين ونحن نسمع بمحطة الطاقة النووية التي ستنشأ في البادية الاردنية وحسبما سمعنا مؤخرا انه تم العدول عن انشاء محطة الطاقة النووية ويتحول المشروع الى محطة مصغرة ثم بعد ذلك لن نتفاجأ عندما يتم الغاؤه وعلاوة على ذلك لقد ذهب عدد لا يستهان به من الطلبة الاردنيين لللدراسة في الخارج والداخل الى الدراسة في المجال النووي على امل ان يكون لدينا فرص عمل تحوي هؤلاء الذين درسوا ويفاجأوا بالنهاية وليس هناك محطة طاقة نووية او نووي نن الاصل ولذلك اطلب اخالة ملف مشروع الطاقة النووية الى مجلس النواب للتحقيق فيه لنرصد كل المبالغ التي انفقت والى اين وصل هذا المشروع في حين انشأت دول محطات طاقة نووية بفترة زمنية اقل
اما الاعلام يادولة الرئيس فما نراه اليوم من تخبط في الاعلام الرسمي وانشاء محطات اعلامية جديدة اي تفريخ اعلامي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتخصيص المال الذي تحتاجه الموازنة لسد العجز 
يدعونا الى ان نطلب ممن الحكومة ان تكون هناك استراتيجية اعلامية وطنية وان لا يكون الاعلام اعلام حكومة بل اعلام وطن وان لايغيب اعلامنا الرسمي عن القضايا الوطنية والاحداث التي يمر بها وطننا ابتداءا نن احداث قلعة الكرك وحراك الرابع ومطالب الشعب وان تكون المهنية في التعاطي مع الاحداث وتسليط الضوء على هموم المواطنين ومطالبهم
دولة الرئيس الذي يحاتجه الاردنيين اليون الشفافية والمكاشفة والوضوح وان تكون الحكومة قادرة وصاحبة ولاية وخصوصا في وقف الفساد والكشف عن الشركة المستوردة للنفط ولماذا ارتفاع التكلفة في حين تحدث الشارع الاردني عن تجاوزات في استيراد النفط وان الدذي يسعر المستثمر الروسي بالشراكة مع بعض الشركاء ونحن نريد في هذا المجلس الاطلاع على تفاصيل عملية استيراد النفط وتسعيره بالكامل ونقف عند كل نقطة يمكن الحوار حولها
يجب ان يكون اعلام دولة لا اعلام حكومة يكون فيه التلفزيون وكل وسائل الاعلام مخصصة فقط لنشاطات الوزراء والمسؤولين 
كما انه يجب دعم الاعلام ماديا وزيادة لمخصصات المالية لرفع سوية الاعلام فما يتقاضاه موظفو الاعلام الوطني وخصوصا الاذاعة والتلفزيون لا يكاد يسد الرمق فتراهم باحثين عن العمل في مؤسسات خاصة بالاضافة الى عملهم 

ومع هذا كله تنشئ الحكومة محطاة اعلامية تتجاوز رواتب مظفيها رواتب موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ما نريده ان تتتحقق العدالة وان نكف عن التخبط واعطاء الاعلام حقه في الدعم ورفع سقفه في الرقابة والاستقصاء ويجب دمج كل المؤسسات الاعلامية ذات الاختصاص المشترك في مظلة ومؤسسة واحدة 
وهذا ما نطلبه في دمج الكثير من مؤسسات الدولة فعلى سبيل الميثال لا الحصر دمج مؤسسة النزاهه والشفافية وديوان المظالم وديوان المحاسبة في مؤسسة واحدة
وهناك يادولة الرئيس سوء في التخطيط والتنفيذ مما يجعلنا امام حالة من التخبط واستنزاف المال العام سواء في تخطيط الطرق مما خلق ازمة مرور خانقة وما يدفعنا الى ايجاد والمطالبة بنظام مواصلات حديث واستقطاب الاستثمار اليه وهنا ما يثير التساؤل حول عدم استقطام الاستثمار في البنية التحتية كاملة من غير تحميل الموازنة اعباء نالية اضافية هل هو الفساد وسوء الادارة
وخصخصت الكثير من مؤسسات الوطن ومقدراته وتركت الخزينة بلا رافد مالي سوى جيوب المواطنين ولم تعمد الحكومات السابقة الى انشاء مؤسسات وطنية كالفوسفات والاسمنت وانشاء المطارات والاتصالات وعدم بيع نقدرات الوطن واعطاء حقوق الانتياز لأي شركة او استثمار يحتكر مقدرات الوطن
مما يشكل استعمارا اقتصاديا ممنهجا يضع ثروة الوطن في مهب الريح ولا يستفيد المواذن منها لا نطلب ارجاع ما خصص ولكن انشاء البديل وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص