مطالب للحكومة للتدخل لخفض أسعار الإسمنت

المدينة نيوز :- دعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، الحكومة إلى وقف ما وصفته بـ "الاحتكار الذي تمارسه مصانع الاسمنت، والذي تسبب بارتفاع مادة الاسمنت بنسبة 95 بالمائة".
وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري في بيان صحفي ،اليوم الاثنين، ان أسعار الإسمنت ارتفعت دون أي إشعار مسبق من قبل المصانع من 38 دينارا للطن إلى 74 دينارا للطن تقريباً، في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع.
وأضاف أن السبب الحقيقي للارتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود الى قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته قبل أيام قليلة من رحيلها، بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران لحماية الصناعة المحلية في ظل ازدياد المعروض من المادة مقارنة بحجم الطلب حينها.
ولفت إلى أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لا تتجاوز الـ 3 بالمائة من حاجة المملكة، وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً، والتي هي بحدود 35 دينارا للطن.
وبين أن الزيادة التي طرأت على الأسعار ستزيد من إيرادات تلك المصانع في الشهر الواحد ما قيمته خمسة ملايين دينار شهرياً تقريباً.
واعتبر أن منع الاستيراد يتعارض مع قانون المنافسة، كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني.
وحذر العمري من انعكاسات ارتفاع أسعار الإسمنت على حجم الاستثمار في قطاع الإسكان، الذي يشهد فيه العقار ركوداً ملحوظاً.
--(بترا)