الهندسة القضائية

أزمة في نقابة المهندسين عنوانها قبول عضوية مهندسين من القدس والضفة قادت الى حكم بحبس المجلس السابق 3 اشهر باعتبار ذلك اصدار مصدقة كاذبة، لكن ماذا عن مرشح القدس الدائم للمجلس او الشعب في كل الانتخابات الذي غالبا ما ينجح؟ وماذا عن عضوية آلاف تم قبولهم من مجالس سابقة وهل ينبغي حبس اولئك ايضا؟ ثم هل سيتوقف المجلس الحالي عن قبول جدد ليكون مخالفا لقانون النقابة، واذا تم ذلك وهو لن يتم اكيدا ولكن فرضا، أوليس من حق المرفوض رفع دعوى لقبوله بموجب قانون البلد؟
فك الارتباط الاداري والقانوني غير الدستوري مع الضفة نال كثيرا من روابط الشعب الاردني الفلسطيني الواحد، لكنه لم يؤثر قبل صدور الحكم الاخير على آلية تشاركية النقابات، والامر اذا تم الذهاب فيه للاخير فإنه سيشكل انفلاتا وتخريبا في استقرار عمل النقابات الوطني والمهني، خاصة انه يتزامن مع مؤامرات تحاك ضد الاردن وفلسطين معا، وقد لا يكون الامر مجرد صدفة، ثم والأهم: ما هي مصلحة المهندس المشتكي لتقبل شكواه اصلا وهو الذي سيكون متضررا كما عشرات الألوف من المهندسين عندما يتم العبث باستقرار صناديق النقابة المالية؟
حسب المتداول ان البلد ما زال فيها عقلاء، وهذا صحيح تماما، وعليه يكون طلب التمييز الموجود عند وزير العدل مخرجا وطنيا وعدالة قضائية الان، وفي هذه الظروف الحساسة جدا، وربما يكفي رد الدعوى برمتها وكأنها لم تكن ليكون ذلك مخرجا للجميع وبدون اضرار ايضا.

السبيل- الثلاثاء 24/7/2018