بين الاستثنائية والعادية!

يسمح تأجيل مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الدورة العادية لمجلس النواب بمناقشة وطنية أوسع، وصولاً إلى صيغة تُرضي الجميع، أو في القليل التوصّل إلى حل وسط تُشعر المواطن الأردني بأنّه لم يُظلم.
نحن نتحدّث عن ثلاثة أشهر على الأقلّ، وهي فترة كافية لأنّ تلتقط الحكومة أنفاسها بعد نحو شهرين من الشدّ والجذب، ومن ثمّ التفرّغ لترتيب الأولويات وفتح ملفات أخرى ركّز عليها كتاب التكليف والبيان الوزاري.
رئيس الحكومة حشر نفسه بمسألة المائة يوم، وصار مطالباً بتحقيق المستحيل في هذه الفترة القصيرة، وفي حقيقة الأمر فإنّ الطخّ على الدوار الرابع لم ينتظر كثيراً فبدأ التركيز على الفريق الوزاري، ووصل في الأسبوع الأخير إلى الرئيس نفسه الذي بدأ منذ يومه الأول بشعبية أخذت في التراجع البطيء وذلك على أرضية قانون ضريبة الدخل.
كان هناك تلميح خلال جلسات الثقة بإجراء تعديل وزاري، وضمن الوعود أتت مسألة دمج وزارات ومؤسسات، وفي تقديرنا أنّ ذلك ما ينبغي أن يحصل قبل الوصول إلى الدورة العادية، وهنا فقط سيعرف الشارع أنّ الرئيس جاد في تحقيق وعوده.

السبيل - 29/8/2018 الاربعاء