الخرابشة للمدينة نيوز : اقناع صندوق النقد بتعديل قانون الضريبة أو استقالة الحكومة

المدينة نيوز - خاص - اعتبر الخبير القانوني والدستوري المحامي المخضرم  محمود الخرابشة أن على الحكومة مسؤولية تطبيق نص المادة 111 فيما يتعلق بفرض الضرائب على الاردنيين .

 وقال  الخرابشة في معرض تعليقه على الأنباء التي تسربت عن رفض صندوق النقد التنازل عن وصفته فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة : إن الصندوق يعطي  وصفات للدول ، وإنه سبق للحكومات الاردنية  ان راجعت الصندوق في وصفاته أكثر من مرة ونجحت ، وإن على الحكومة أن لا تستسلم لما اشيع عن رفض الصندوق تعديل وصفته  إن صحت هذه الأنباء ،  لأنها مقيدة بنص دستوري بأن  لا تفرض ضريبة الا بقانون   وأن تحقق العدالة وأن لا تتجاوز هذه الضريبة قدرة المكلفين على الاداء .

أضاف في تصريح خص به المدينة نيوز بعد أنباء تسربت عن رفض الصندوق اجراء اي تعديل على مشروع القانون : عندما تأخذ الحكومة بالمبدأ الدستوري  فإن كل الاعتراضات تنتهي لأن الأصل تحقيق العدالة ، أما إذا عجزت عن اقناع الصندوق لتعديل وصفته  فإن عليها أن تستقيل وتفسح المجال لحكومة غيرها قادرة على مفاوضة الصندوق والإتيان بقانون  ضريبة ينسجم مع المبادئ الدستورية ويحقق العدالة الاجتماعية  .

وبخصوص المبدأ الدستوري المتعلق بـ " قدرة الكلفين على الأداء " قال الخرابشة إن الأردنيين يرزحون تحت وطأة البطالة والغلاء وثبات المداخيل ولا يستطيعون  تحمل اي ضرائب جديدة ، وليست لديهم القدرة على حمل مزيد من الأعباء  ، وإن المفروض أن تعاد صياغة مشروع القانون بما ينسجم وأحكام الدستور وأن يكون الأمر تصاعديا .

  وتابع : إن الصندوق لا يستطيع تقييم أوضاع الأردنيين ، وإن الذي يفعل ذلك هو الحكومات ومجلس النواب وليس الصندوق ، وإن دور الحكومة هو أن تتوصل مع الصندوق لصيغة تأخذ بالمبادئ الدستورية بعين الإعتبار .