طوقــان: لا تـراجــع عن مشروع المحطـة النـوويــة
المدينة نيوز:- قال رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان إن كثيرا من الناس يختزلون البرنامج النووي الأردني بكلمة مفاعل وكهرباء.
وأضاف في أن كل الدراسات المتعلقة بالبرنامج حقيقية ومبنية على أسس علمية، مشيرا إلى أنه تم التحول عن بناء المفاعل الكبير إلى مفاعلات صغيرة بسبب التمويل كون الحكومة غير قادرة في الظرف الحالي، وضمن المعطيات التي تمر بها الدولة، على توفير أدنى حد من التمويل حتى للسير بالمشروع مع الشريك الإستراتيجي .
وتاليا نص الحوار اجرته جريدة الدستور مع الدكتور خالد طوقان :
*ماذا جرى وإلى أين وصلت قضية بناء ثلاثة مفاعلات نووية تناولها الإعلام الأردني وحتى المواطن.
- طوقان: لم نتحدث عن ثلاثة مفاعلات، بل تحدثنا عن مفاعلين اثنين، وللأسف كثير من الناس يختزلون البرنامج النووي بموضوع مفاعل الطاقة أو الكهرباء، وحتى أن الكثير منهم لا يفرق بين المفاعل البحثي والمفاعل النووي لتوليد الكهرباء، فالناس تختزل البرنامج بكلمة مفاعل وكهرباء.
* لدينا مداخلة بشأن «السنكروترون»، وبشأن المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهناك حديث خاص عن هذين المفاعلين، لكننا نتحدث بشكل خاص عن المفاعلات النووية التي كنا ننوي في الأردن تدشينها لصالح توفير طاقة كهربائية.
- طوقان: هذا البرنامج ما يزال قائما، وأقول إن الدراسات حقيقية وعلمية، وقمنا بها ونواصل القيام بها، وكان مشروع المفاعل النووي لتوليد الطاقة أمر معقد جداً، فهو يحتاج إلى بنية تحتية، وأنهينا البنية التحتية للمحطة النووية، وكل الدراسات حقيقية ومبنية على أسس علمية، ورفعت إلى صاحب القرار.
ومشكلة المفاعل الكبيرة أننا لم نستمر به بسبب الظروف التمويلية التي تمر بها الدولة والحكومة الآن، لكن عندما بدأنا قبل تسع سنوات كانت الظروف التمويلية للدولة أفضل، حيث كانت هناك فرص لوجود مستثمرين خارجيين، والآن ضمن الظروف التمويلية اختلف الوضع، فكل الدراسات التي تمت والأرقام صحيحة، وتحولنا عن بناء المفاعل الكبير إلى مفاعلات صغيرة والسبب الأساس هو التمويل، وعدم قدرة الحكومة المالية في الظرف الحالي، لكننا الآن استمرينا في مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وتحولنا إلى محولات صغيرة، والتمويل المطلوب في هذه الحالة هو ربع التمويل الذي كان مطلوباً لتمويل المفاعل الكبير، والتمويل الآن يقارن بنفس التمويل الموجود مع أي محطة تقليدية. وثانياً بالنسبة للبحثي، فهذا جزء من البنية التحتية، حيث هيأنا البنية البشرية في الأردن، ودراسات تبريد، ودراسات موقع، ودراسات بيئية، وسنستمر بها.
*هناك من يقول إن الأسباب الكامنة خلف موضوع التحول في الرؤيا من بناء مفاعلين كبيرين بقدرة ألف ميجا لكل مفاعل، والتحول إلى مفاعلات أخرى بقدرة 600 ميجا مفاعل واحد كان سببه ليس تمويلياً، فالشركة العالمية التي كانت قد قدمت دراسة عامة غير مدفوعة الأجر كانت تعتبر أن الأردن يحتاج إلى مثل هذه القدرات النووية للطاقة الكهربائية بهذا الرقم، لكن تبين على أرض الواقع أن الأردن ربما في عام 2030 سيحتاج 600 ميجاواط فقط.
طوقان: الأردن لغاية اليوم ما زال يستورد 95 بالمائة من الطاقة، وهناك نوعان من الطاقة الكهربائية، وللطاقة الكهربائية هناك حمل أساس، ومن ثم يتغير هذا الحمل خلال طاقة ساعة الذروة، والطاقة تنزل أحياناً عن الحمل الأساس، وإذا أردنا توليد هذه الطاقة فإما أن نحرق فحما، أو غازا، أو طاقة كهرومائية كنهر جارٍ أو نووي، فحاجتنا موجودة ومستمرة، ودخولنا للطاقة الشمسية والرياح لم يغط الحمل الأساس، فالحاجة إلى 2000 ميجاواط قائمة، وسنتحدث بصراحة، هناك محطات ستتقاعد، والحكومة وقعت اتفاقية صخر زيتي، وهناك كلام الآن عن التوجه لاستيراد الغاز الإسرائيلي، لتغطية الحمل الأساس، وهذا أمر قد يغطي جزءا بالرغم من كل الأبعاد السياسية المرتبطة فيه، لكن حاجة الأردن للطاقة في العقد المقبل للحمل الأساس بـ2000 أو 3000 موجودة، هذه كيف نغطيها؟ فالخيار أن نأخذ الخيار النووي، أو خيارًا آخر إن كان استيراد الغاز الإسرائيلي.. وهذا خيار يترك للحكومة.
* خلال الأيام الماضية ساد جدل وتساؤلات كثيرة في الإعلام حول موضوع تصفية شركة الكهرباء النووية الأردنية، وهذه الشركة تم تأسيسها في أعقاب العام 2015 وكان هناك أسباب موجبة لإنشائها بناءً على الشراكة مع روسيا، لكن ربما موضوع الشراكة تراجع، ولم تر الحكومة سبباً لإبقاء هذه الشركة، وجاء في الأسباب أن التصفية فيها اختيارية بالنسبة للهيئة العامة، ونرجو توضيح الصورة، ما الذي جرى ولماذا، هل هناك تضارب في القرارات الحكومية أم ماذا؟.
طوقان: لا يوجد تضارب، هي سياسة مستمرة لحكومات متعاقبة، كما قلت وقعنا اتفاقية تطوير المشروع مع شركة روس اتوم الروسية لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مفاعلين نوويين في الأردن، وقدرة كل مفاعل ألف ميجاواط، وتبع ذلك العام 2015 توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية لدعم كلا الحكومتين لإنشاء محطة نووية بمفاعلين. وهذه الحكومة استمرت مع سياسات الحكومات السابقة. والاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية تطوير المشروع، ووضعنا المشروع على مرحلتين، مرحلة سميت ما قبل الاستثمار لننهي أولاً كل دراسات البنية التحتية، ذلك ان المحطة النووية كما قلت ليست بالأمر السهل، فهي بحاجة إلى دراسات بيئية،ودراسات زلزالية، ودراسات مياه التبريد، ودراسات تتعلق بالطقس، ودراسات تتعلق بنقل المفاعل من الميناء إلى الموقع، وكل دراسات البنية التحتية هذه تمت من خلال شركة الكهرباء النووية. إضافة إلى ذلك، من خلال الشركة تم تقييم العرض التمويلي والبحث عن شركاء استراتيجيين، وكما قلت العقبة الأساسية التي كانت ضد استمرارنا مع شركة روس أتاوم هي عقبة التمويل في ظل الظروف التمويلية التي تمر بها الدولة والحكومة الآن، فهذه الشركة أدت واجبها كاملة، وأنهت دراسات مياه التبريد اعتماداً على مياه التبريد من خربة السمرا، وأنهت دراسة الموقع في عمره، والذي يصلح لأي محطة نووية سواء أكانت روسية أم أمريكية أم مفاعلا صغيرا أم كبيرا، وجاءت النتائج إيجابية، كما أنهت دراسات النقل، والنقاط المرجعية للدراسات البيئية، وكذلك دراسة شبكة الكهرباء، وسوق الكهرباء في الأردن الى 2060 لنرى مدى حاجة الأردن لمفاعلات كبيرة أو للطاقة الكهربائية بكل أنواعها، شمس ورياح وصخر زيتي وما إلى ذلك، وهذا يعود للحكومة الأردنية لأننا لم نتورط ولله الحمد بأي مأزق قانوني ومالي.
واتفقنا مع روس أتاوم أن المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الاستثمار، وفي هذه المرحلة أنهينا كل دراسات البنية التحتية، وتحدثنا مع وزارة المياه عن سعر الماء الذي سيعطونا إياه، وتحدثنا مع مزودي تكنولوجيا، وتوربينات، ومع مزودي أنظمة كهربائية، وجاء العرض المالي من شركة روس أتاوم اعتماداً على تمويل تجاري، لأن الحكومة لن تستطيع أن تساهم بأي مبلغ، فالحكومة لا تستطيع أن تقدم كفالة في ضوء تراكم الديون، وشركة روس أتاوم عرضت هذا الأمر علينا، وهذا الأمر في ظل الظروف المالية الحالية للدولة، والحكومة رفضت هذا الأمر، فاعتمد على تمويل تجاري، بفائدة عالية جداً تصل إلى 8 بالمائة..، وكانت أيضاً هناك متطلبات تمويلية قاسية على الطرف الأردني، فتم عدم قبول هذا العرض التمويلي، لأن كلفة رأس المال التي تأتي من القروض التجارية كانت عالية، فارتفع سعر الكهرباء، ووضعنا ثلاثة شروط أن سعر الكهرباء المباع للشبكة من خلال الكهرباء النووية 7 قروش للكيلو واط في الساعة، والأمر الثاني أن هناك عائدا على الاستثمار على الطرف الأردني من 9 إلى 12 بالمائة، وأيضاً الحكومة الأردنية لا يمكن أن تقدم أي كفالة على دفاترها، مخالفة للعقود التي تمت على سبيل المثال مع مصر، التي قدمت عرضا تمويليا من وزارة مالية إلى وزارة مالية بكفالة من الحكومات.
وعودة لما قلت، العرض التمويلي كان تجاريا، والدراسات أشارت الى أن سعر الكهرباء سيزيد على 7 قروش للكيلوواط/ ساعة، وأيضاً كان هناك طلب من الطرف الروسي حتى لأنه لم يأت بقرض حكومي، أن الحكومة تقوم بكافة القرض التجاري الذي أتى من البنك التجاري بخمسة ملايين دولار، وطبعاً وزارة المالية ونحن كطرف أردني رفضنا هذا الأمر،
وأعود وأقول إن كل دراسات البنية التحتية لشركة الكهرباء النووية تمت، وهي موجودة، وهي ليست خاصة بالتكنولوجيا الروسية، وسيتم البناء عليها مستقبلاً إما لمفاعلات صغيرة أو مفاعلات كبيرة في نفس الموقع أو مواقع أخرى، وهي دراسات سوق الكهرباء، ودراسات الشبكة الكهربائية، وأيضاً دراسات الموقع، والموقع نجح، وأيضاً الدراسات البيئية في ذاك الموقع، وأيضاً ما تم من دراسات للنقل، ووسائط النقل، فكل هذه موجودة ومستمرون فيها.
الحكومات قرارها مستمر، ولم تناقض الحكومة السابقة، لأن الحكومة السابقة لم توقع عقدا مع شركة روس أتوم، وقالت سنقوم بإجراء دراسات لثلاث إلى أربع سنوات، نقيّم جدوى المالية والبنكية، وعند اتضاح ملامح هذه الجدوى وشروطها التمويلية نتخذ القرار، فالحكومة عندما جاء العرض التمويلي بهذا الشكل، وشركة الكهرباء النووية أنهت كل البنية التحتية، قررت الحكومة الحالية أن تصفي الشركة، وأيضاً كان هناك توافق، وطلب رأينا في الهيئة، وأيدنا هذا التوجه حتى يتبين شراكة مع مستثمر آخر خارجي لمفاعلات صغيرة، فالآن ندرس عدة مواقع في العقبة أو جانب خربة السمرا.
*الرقم المتداول والذي تم إنفاقه على هذه الدراسات هو 45 مليون دينار، فلا ندري إن كان هذا الرقم المتداول صحيحا أم لا، لكن أنت تقول إن الغرض من هذه الدراسات يفيد الأردن، ومستعدون للانطلاق من خلال هذه الدراسات مع أي جهة أخرى، فهذه الدراسات خدمت الأردن وهي دراسات حقيقية.
طوقان: أريد تصحيح الرقم، بناءً على تصريح للدكتور صلاح الدين ملكاوي هو 17 مليونا على ثلاث سنوات، بمعدل 5 ملايين، أي أن كلفة دراسات البنية التحتية هي 17 مليون دينار، لكن مجموع ما أنفق على برنامج المحطة النووية منذ البدء به العام 2009 لغاية اليوم هو 39 مليون دينار، و17 مليونا أنفقت من خلال الشركة، وبقية المبلغ 22 مليونا كانت الهيئة قد أنفقتها على نفس دراسات البنية التحتية، ودرسنا الأردن كاملا لاختيار مواقع لمحطات نووية، ونحن نتبع أفضل الأسس التي تعتمدها وكالة الطاقة الذرية الدولية من خلال ما يطلق عليه وثيقة المايلستون لإنشاء محطات نووية، وكما قلت المحطة النووية تمر بخمس مراحل، من البنية التحتية، ومن ثم دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن ثم اتخاذ القرار بالبناء، ومن ثم السير في البناء، ومن ثم الإدخال في الخدمة، والخامسة هي الإخراج من الخدمة، وهذا الأمر يمر بستين سنة، ونحن الآن في نهاية المرحلة الثانية، وتوقفنا الآن مع السير مع روس أتوم بالنسبة للمفاعل الكبير، ونحن الآن ندرس خيارات أخرى.
* مسارع «السنكروترون»، والمفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا والموضوع الآخر غير بعيد عن الخدمات التي تقدمها هذه المفاعلات في موضوع الأغراض البحثية وغيرها، وكيف سيكون حال الطلبة من قبل الهيئة للدراسة في مختلف المجالات الخاصة بالطاقة النووية في بلدان أخرى، ما مصير هؤلاء الطلبة الآن بعد التراجع عن المشروع الكبير، وهل ستمضي الهيئة في إيفاد مثل هؤلاء الطلبة؟
طوقان: لن يكون هناك تراجع عن مشروع المحطة النووية، نحن مستمرون في هذا المشروع، والبنية التحتية التي أنشئت موجودة، وسنستمر فيها، وأنهينا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بحسب الوكالة، وهذه الدراسات يتم البناء عليها للانتقال إلى المرحلة الثالثة، سواء قمنا ببناء مفاعلات صغيرة أو كبيرة، ونحن الآن بصدد الانتقال إلى المفاعلات النووية المدمجة، والتكنولوجيا التي نركز عليها الآن هي المفاعلات المبردة بالغاز، بأي مشروع نووي الأساس هو القوى البشرية، فهي عامود أي برنامج، هي العقول والأدمغة والتفوق العلمي ونخبة النخب التي تدخل في هذا المجال، وكما قلت ابتعثنا 170 طالبا، يتواجد منهم في الخارج حاليا 70 طالبا فقط، بعدما انهى مائة منهم دراستهم، ونفتخر أن 110 من الفنيين والمهندسين والخبراء الذين يديرون المفاعل من غرفة التحكم إلى تشغيل المفاعل إلى الصيانة إلى حماية المفاعل هم أردنيون.
وبخصوص المفاعل النووي البحثي، فقد استثمرنا في تعليم وتدريب 50 إلى 55 مهندسا أردنيا درسوا في كوريا، وتدربوا في معهد كيري، واشتغلوا في مفاعل هنارو عندما كنا نقوم ببناء المفاعل، وعندما انتهينا من بناء المفاعل وبدأنا في إدخاله في الخدمة عاد هؤلاء واشتركوا مع نظرائهم الكوريين في إدخال المفاعل في الخدمة، والآن المفاعل الأردني يدار من 110 مهندسين وخبراء وفنيين أردنيين وهذا فخر للأردن، وهو المفاعل النووي الوحيد الآن الموجود في دول المشرق العربي. وعما قريب ستسمعون أننا سنبدأ بإنتاج نظائر نووية مشعة.
والمفاعل النووي لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يدخل في الزراعة وفي الطب وفي علم المياه والصناعة، هذا المفاعل سيبدأ بتقديم خدماته بإنتاج نظائر طبية مشعة، اليود لمركز الحسين للسرطان المشع، وثم سنبدأ بإنتاج نظير التكنيشوم للتصوير في عيادات القلب، ونحن الآن بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ننهي الخطوات الأخيرة، وحصلنا على الترخيص الأولي من مؤسسة الغذاء والدواء، وهذا الشهر نتوقع أن نحصل على الترخيص النهائي، لنبدأ بإنتاج هذه النظائر المشعة وتزويدها لمستشفيات القوات المسلحة والحكومة ومن ثم القطاع الخاص.
وستكون اول خدمة للمفاعل طبية، لكن سيكون له استخدامات صناعية وبحثية وهو الركن الأساس وأهم عامود في البرنامج النووي، فهو عامود تدريب وتأهيل القوى البشرية، وهذا ما تم.
هناك الآن 50-55 من الذين ذهبوا عادوا، والآن موجودون في المفاعل، وهناك تقريباً 20 من الطلاب المتميزين الذين أرسلناهم لدراسة الماجستير حصلوا على الدكتوراة في أرقى الجامعات العالمية، في معاهد أفضل الجامعات الأميركية، والبريطانية، والفرنسية، والكورية، واليابانية، وهم سينهون الدكتوراة على نفقتهم الخاصة بمنح من الخارج، وبقيت لدينا مجموعة عادت، جزء يشتغل في مشاريع اليورانيوم، وجزء منها يعمل في شركة الكهرباء النووية، وجزء منها يعمل مع الرقيب والمنظم النووي، والباقي وهددهم 70 سيتخرجون خلال 3 إلى 4 سنوات.
وقررنا اعتباراً من هذا العام، التوقف عن الإيفاد لأننا وصلنا إلى مرحلة إشباع، خلال السنين الماضية، وعندما سيعود بقية الطلاب سيتم استيعابهم إما في مشروع المحطة النووية في المفاعل الصغير، أو في المفاعل البحثي، أو مع المنظم النووي، وجزء كبير منهم حصل على عمل إما في الخليج أو حتى في الداخل، فالعلم النووي والتكنولوجيا هو ليس علم على قارعة الطريق فهو علم متميز جداً، ومن يدرسه له سوق سواء داخل الأردن أو خارجه.
* لم تتحدث عن مسارع «السنكروترون» وماذا يقدم من خدمات، ونعتقد أن هذا يدر دخلاً على الحكومة.
طوقان: مسارع «السنكروترون» هو مسارع من أعقد التكنولوجيات في العالم، وهو المسارع النووي الوحيد في العالم الإسلامي كله الذي يصل إلى طاقة 2.5 بليون إلكترون فولت، هذا المسارع وبفخر بدأ الآن العمل وبدأت التجارب العلمية عليه وبدأ البرنامج العملي، وهناك تقريباً 42 أردنيا تدربوا وتعلموا في أفضل مختبرات المسارعات النووية على مستوى العالم، وبالذات على مستوى مسارع سين في سويسرا، وهو أكبر مسارع بحثي عالمي، ولنا علاقة قوية معه.
والشباب الأردنيون هنا هم من يقومون بتشغيل «السنكروترون» مع بعض نظرائهم من الدول المشاركة في مركز سنكروترون الذي هو مركز إقليمي وليس أردنيا، وبدأنا بالبرنامج العلمي، وفي 5/9/2018 سيكون هناك مجموعة من أساتذة الجامعة الأردنية سيبدأوا بإجراء تجاربهم لأول مرة في هذا المرفق العلمي، فهو مشروع ومركز بحثي لطلبة الدكتوراة وأساتذة الجامعات وهو قفزة نوعية علمية تضع الأردن على الخريطة العلمية في البحث العلمي، الآن بوجود المفاعل النووي الأردني ومسارع «السنكروترون»، بات موجودا على الخريطة البحثية النووية والعلمية المتقدمة التي ممكن أن تكون في أعقد وأرقى الأبحاث العلمية على مستوى العالم.
