الرزاز والإصلاح السياسي

كان دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صريحا حين قال إنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي، وإن الأردن بحاجة إلى توازي المسارين.
هذه هي وجهة نظر القوى السياسية والفعاليات النقابية والمدنية، وحتى الشعبية في البلاد، وهذا هو ما تطالب به.
لم يكن الرزاز الوحيد من المسؤولين الذين وصلوا إلى هذه النتيجة، ولن يكون الأخير.
ما جرى في الدوار الرابع رمضان الماضي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاح السياسي هو الطريق الأسهل والأصوب لتحقيق إصلاح اقتصادي مستدام وموثوق ومقبول من قبل المواطنين.
دوائر صنع القرار التقطت رسائل الدوار الرابع، واعترفت أن الإصلاح السياسي لا بد منه لتحقيق إصلاح اقتصادي دون قلاقل أو مشاكل. ولكن..
كلام الدكتور الرزاز عن الإصلاح السياسي وأوليته كان مشوشاً و»ملغوما». وهذه هي مشكلتنا في هذا البلد؛ نعترف بوجود المشكلة، ونعترف أن حلها يكون بهذه الطريقة، وبعد أن يقتنع الجميع ويركنون للهدوء، يظهر لنا فجأة من يقول إن الحل بهذه الطريقة سيسبب لنا مشكلة أكبر، ودائما ما ينتصر أصحاب وجهة النظر تلك.
يقول الرزاز إن الاستقلال السياسي يدعم الاستقلال الاقتصادي في حال سد المديونية وتقليل العجز في الموازنة.
هنا نبدأ الفراق مع الدكتور الرزاز؛ حيث يفهم من كلامه السابق أن الإصلاح السياسي لا بد أن يقوم على أرضية تصحيح الوضع الاقتصادي أولا، فعندما تسد المديونية (28 مليار دينار)، ونقلل العجز في الموازنة نستطيع الحديث عن إصلاح سياسي.
لا أريد أن أفهم من كلام دولته أنه يقايضنا الإصلاح السياسي بقبولنا تنفيذ إجراءات اقتصادية صعبة تتمثل في تعظيم الإيرادات الحكومية لسد عجز الموازنة عن طريق جيوب المواطنين.
هذا الكلام غير مرحب به، وذلك لسبب بسيط ذكره الرزاز نفسه؛ وهو انعدام الثقة بالحكومات ووعودها.

السبيل - الاثنين 10/9/2018