الطراونة يستعرض أبرز ملامح التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان

المدينة نيوز :- استعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان/ رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة، التقرير الوطني الثالث حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 2018.
يأتي ذلك في اطار الاستعداد للاستحاق الدولي بمناقشة تقرير الدولة الاردنية الثالث أمام مجلس حقوق الانسان ضمن آلية الإستعراض الدوري الشامل في الثامن من تشرين الثاني المقبل في جنيف.
واكد الطراونة، بتصريح صحفي سعي الحكومة لضمان العمل على النهج القائم على حقوق الانسان والنتائج التي حققتها بتنفيذ التزاماتها الطوعية بالعمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالاردن، حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان. وقال الطراونة ان التقرير تم اعداده ضمن المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والمذكرة الارشادية لاعداد التقارير الوطنية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشيرا الى ان التقرير مقسم الى اربعة اجزاء رئيسية، الجزء الاول يتعلق بمنهجية التشاور والجزء الثاني حول ابرز التطورات بمجال حقوق الانسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني والجزء الثالث حول التحديات التي تواجه الاردن بمسالة حقوق الانسان والجزء الاربع حول رؤية الاردن لحالة حقوق الانسان، حيث يتم ولاول مرة يتم الاشارة الى تقارير اصحاب المصلحة في التقرير الوطني بصورة واضحة.
واشار الطراونة الى ان عملية التشاور الواسعة تثبت جدية الدولة الاردنية في الشراكة مع كافة الجهات المعنية بتطوير حالة حقوق الانسان في الاردن والتفاعل الكبير من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
وقال ان التقرير يحتوي على جانب مهم من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 والاعتراف من جانب الحكومة بأن هناك تنفيذ جزئي للتوصيات اعطت المصداقية ومهنية عالية من جانب اعداد التقرير والاعتراف بالتحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن وبالتناوب دراسة التوصيات طور التنفيذ والتي لم تنفذ بعد مؤشر هام على تعزيز الادوار في السعي الى تحقيقها.
وحول المحاور الرئيسية في التقرير، قال ان التقرير اعطى بعدا رئيسيا في النهج القائم على حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية الرسمية داخل الجهاز الحكومي من خلال الاشارة الى الوحدات والادارات الحكومية التي تم انشاؤها والمختصة بمتابعة قضايا حقوق الانسان وخصوصا (انشاء منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان/ المديرية العامة لقوات الدرك، وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية/ مديرية الأمن العام، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/ مديرية الأمن العام ، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/ وزارة العمل).
وتابع ان التقرير تضمن جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية وجهود مؤسسات المجتمع المدني ممثلا بتحالفاته وافادات اصحاب المصلحة حول اهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية، مثل حقوق المرأة وخصوصا المتعلقة بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا والحماية من العنف الاسري ومأسسة إجراءات الاستجابـة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وصدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف استبعاد مرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف. وصندوق تسليف النفقة والمساواة بين الارنيين وحماية النساء من جرائم الاتجار بالبشر وجانب الاهتمام بحقوق الطفل وتعديل قانون الاحداث ورفع سن المسؤولية الجزائية وشمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية.
واشار الى ان التقرير تضمن حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تعديل القانون والذي رفع مستويات المعيشة وظروفها للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة الى انه تضمن الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالعمل وظروف العمل وحماية كافة فئات العمل وخصوصا العامل داخل المنازل.
وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وظروف الاحتجاز، جاء التقرير واضحا من ناحية العمل على إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واجراءات التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم. وتم في التقرير النص على ان هناك (4) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب، وتم تعزيز التقرير بالارقام والاحصائيات المتعلقة بهذا المحور.

واشار التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير، حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما ذكر التقرير مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية. بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة . وبالاضافة لقانون الحق في الحصول على المعلومات ، بالاضافة الى الحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.

وحول موائمة التشريعات، قال ان الحكومة تقوم بشكل مستمر على مراجعة اهم التشريعات الناظمة وموائمتها مع الاحتياجات لتطور مناحي الحياة والى الالتزامات الدولية التطوعية وتعهداتها بالمصادقة على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، حيث نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على تعديل جملة واسعة من التشريعات وتم انشاء لجنة لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتم الاخذ بتوصياتها واجراء التعديلات على العديد من التشريعات واهمها : قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون إدارة قضايا الدولة وقانون نقابة المحامين النظاميين ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام التفتيش على المحاكم النظامية ونظام المعهد القضائي الأردني ونظام ترخيص كاتب العدل.

وقال ان التقرير الوطني ركز على اللاجئين، حيث اعتمدت الحكومة في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء. واشار التقرير الى ان الحكومة الاردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404).

واوضح بان التقرير، اكد على الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محور للقضاء على الفقر وأخر لمكافحة البطالة، تهدف لتخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025 ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق.

وزاد بان التقرير اشار الى اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة في اطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في التنفيذ الجزئي للتوصيات أو طور التنفيذ وتم تحديدها من خلال العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين وهي قانون العمل و وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الأحوال الشخصية والتحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن.

وتابع بان التقرير اشار الى جملة من التحديات على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي ومن اهمها عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية واستمرار الأزمة السورية واستضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين على ارض المملكة والتهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال والتطورات في المنطقة وايضا الى ضغوطات كبيرة مضافة ناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين تؤثر على كافة مناحي الحياة والبنية التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــــي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهور تحديات اجتماعية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافة الأشقاء السوريين على الأراضي الأردنية وعدم إعمال مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي وقلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالإضافة إلى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.

وقال ان التقرير ركز على الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وأيضا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والى توفير أشكال الدعم الفني والمادي، مشيرا الى ان من اهم الانجازات لهذا التقرير الوطني ان الدولة الاردنية تعمل على تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع الأردني.

--(بترا)