سقوط سياسة التجويع

ليس مهماً حسب العرف السائد أن تتآكل شعبية رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري حتى وان وصل الامر المدني حد المطالبة بإقصائها كون كل ذلك معتادا ولا جديد عليه، ويعلم الرئيس انه الان يحافظ فقط على قدر الاحترام الذي كان فيه وانه لم يخسر منه وانما من كونه في الموقع الذي لا تدار رحاه الى جانب الانتصار لحالات الناس وتعبهم واحتياجاتهم وانما عكس ذلك ولا ينبغي عليه ان يوافق الامر والسير به اكثر مما حاول.
وعليه غير ذلك ان يدرك انه قد يتجاوز الخسائر من ثقة الناس به وحكومته الى ما هو ابعد من ذلك، وقد يجد نفسه مسؤولا عن انحراف البوصلة عنه نحو رأس الدولة كلما امعن بالتجديف عكس امكانيات الشعب، وسيكون ذلك في وجدان الناس حتى وإن لم يفصح عنه احد او استمر الاجماع المعلن كحالة تقليدية باتت عرضة للخدش او ربما اكثر من ذلك ايضا.
وينبغي ان يدرك الرئيس انه مكلف للعمل من اجل حماية الارادة السياسية للدولة، وبالتالي يمكنه الاخذ على عاتقه ليعلن بسرعة ان رغبة الملك هي التخفيف من الاعباء عن المواطن، وعليه وبعد ما تم من حوارات تقرر تقديم صيغة جديدة للقانون لن يكون فيها اضافات ضريبية جديدة على المواطنين المكلفين بالقدر الجاري وبالتحديد منهم كل العاملين برواتب متوسطية لعيش ممكن، وانه على الاطراف الدولية المعنية تفهم اوضاع البلد والحالة السياسية والقدرات الشعبية لغايات الامتناع عن اتخاذ اجراءات عكسية، وانه بالامكان البحث عن طرق بديلة تؤمن مصالح الجميع دون اضرار.
الفرصة متاحة والوقت ايضا لاستعادة الهدوء، والجديد الممكن الان ان يقول الرئيس علنا للاطراف ان الضغط على الشعب سيعزز رفضهم السياسي وليس تطويعهم كما جرت العادة، والعكس سيكون هو الصحيح الان، وانه بإزالة الضغط عن الناس ستكون الفرص مهيأة اكثر للمرونة السياسية.

السبيل - الثلاثاء 18//9/2018