المعشر يوضح سبب ضريبة التكافل الاجتماعي واثار القانون على البنوك - تفاصيل

المدينة نيوز :- ناقش وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء النقابات المهنية، مشروع مسودة قانون ضريبة الدخل، وتم الاستماع إلى ملاحظات النقابات حوله.
وقال المعشر، خلال اللقاء، ان الحكومة تعي حجم الأعباء الضريبة الملقاة على كاهل المواطن وتعمل على دراستها بهدف التخفيف من حجمها، مشيرا إلى أن الحكومة ستحاور مختلف الفعاليات حول القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانوني الأحزاب والانتخاب.
وشدد خلال اللقاء، الذي تسلمت فيه الحكومة ملاحظات النقابات على مسودة المشروع، على أهمية تطوير الإنفاق المالي في مجال الخدمات بهدف تطويرها خاصة في ظل تزايد الشكاوى حول الخدمات الحكومية ، وفق بترا .
وبين أن المملكة تواجه مشاكل في الدين الخارجي، الأمر الذي قد يحمّل المملكة بين 250 إلى 300 مليون دينار سنوياً، وهو حمل ثقيل جداً، موضحاً أن هذا ما دعا الحكومة إلى التوجه لصندوق النقد الدولي، والذي وضع برنامجا من أجل تصحيح الحالة المالية في المملكة.
وعن ضريبة التكافل الاجتماعي، بين أن هناك 105 آلاف عائلة تحت خط الفقر بحاجة إلى معونة وطنية، وهي لا تتقاضى معونات، مبينا ضرورة ضريبة التكافل الاجتماعي لمعونة هذه الأسر والوقوف إلى جانبها.
وفيما يتعلق بقطاع البنوك قال المعشر، إن اثر رفع الضريبة على البنوك يعني زيادة الدفعات الشهرية لأقساط القروض تسعة دنانير على المواطن، في حال زيادة الضريبة 5%.
وشدد المعشر على أن الحكومة جادة في محاربة الفساد، وأنه لا يوجد حصانة لفاسد، مشيرا الى أن قانون الكسب غير المشروع سينجز غداً الاحد.
من جهته، قال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الأسنان ابراهيم الطراونة، ان بعض بنود مسودة القانون جاءت مجحفة بحق المواطن مثل تخفيض اعفاءات الكثير من الاسر المحتاجة.
وانتقد الطراونة ان يكون اعفاء الاسرة المكونة من شخصين ذات اعفاء الاسرة المكونة من 6 اشخاص، كما دعا إلى ضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة، مشيرا إلى أن جميع الضرائب التي يتم فرضها على القطاعات ستنعكس على المواطن، رافضا تبرير عدم فرض ضريبة على البنوك.
وسلمت النقابات رؤيتها الخاصة بمشروع قانون ضريبة الدخل، والتي طالبت من خلالها بمناقشة المواد التي تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع، إذ أن تعديل المواد بعد ذلك صعب ويدخل الحكومة في معركة إثبات الإرادة .
كما طالبت الحكومة بالعدالة في التحصيل باعتبارها قاعدة أساسية في الأمن الاجتماعي، داعية إلى محاربة التهرب الضريبي، الذي اعتبرته جريمة في حق الوطن، معتبرة ان الاجراءات المالية لمعالجة التهرب الضريبي مثل اغلاق الحسابات ومنع المعاملات التجارية كاملة ،لوحدها، دون اضافة السجن، قد يقود المكلفين إلى الفساد والرشوة .
وأكدت النقابات أن الضريبة حين تعرض لا بد ان يكون مقابلها خدمات تقدم، مطالبة بجملة من الخدمات أهمها تحسين المواصلات العامة والصحة والتعليم.
وشددت النقابات على أهمية المحافظة على الامن الاجتماعي والنسيج الوطني وعدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح، 12 الف دينار للفرد و24 الف للعائلة، والاخذ بالاعتبار التضخم المالي والمتراكم.
واعتبرت النقابات أن الصناعة والزراعة ركنان أساسيان في بناء الوطن ، ودعمهما والتخفيف من العبء الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن وتشغيل الايدي العاملة وتوطين الاستثمار. كما شددت في جملة مقترحاتها على اهمية الاستقرار التشريعي بعدم إصدار القوانين المتلاحقة.
واعتبرت أن قانون الضريبة يجب ان يراعي عدة نقاط أهمها: تعريف المصطلحات وتوضيح اي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد، مثل التهرب الضريبي، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة، وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع، وعدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين وتحديد سقف للمعالين من الاب والام والاخوات والمعاقين .
كما طالبت باعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الاردنية، مبينة أنه "ليس من العدل المساواة بين اسرة مكونة من زوج وزوجه ومن عائلة مكونة من أب وام و اربعة ابناء ورعاية الاب والام"، بالاضافة إلى ازالة الضريبة التي فرضت على الافراد بنسبة 1% للتكافل الاجتماعي، مقترحة أن تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة المبيعات، وكذلك ضريبة البحث العلمي.
وطالبت النقابات بتشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وخاصة في المحافظات بدل فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى هروب المستثمرين، والاخذ بعين الاعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ومن ذلك عدم فرض ضريبة على صغار التجار والصناعيين مساوية لكبار التجار والمستثمرين والصناعيين، وأن تتم دراسة البيئة الضريبية كاملة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبدل فرق المحروقات.
وشددت النقابات على "الضريبة التصاعدية والتي بدأتها الحكومة بـ 5%، واعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عملة صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الايدي العاملة، لذا يجب ان تبقى المادة الثالثة من القانون الحالي كما هي، وعدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من اجل توطين الصناعة المحلية، ولكي يكون الاردن منطلقاً لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعاً" .
وشددت النقابات على ضرورة الابقاء على الاعفاءات الممنوحة في المادة الرابعة من القانون الحالي للاوقاف والمؤسسات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات، ما عدا الدخل من الايجار والخلو وأي استثمار تجاري او صناعي، واستثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها، وان تضم لفئة القطاعات التجارية .
وطالبت بعدم المساس بأرباح السندات والاسهم للافراد، لأن الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع.
كما طالبت النقابات الحكومة ان تتعهد بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.