خبراء: يجب منح هيئة النزاهة الاستقلالية وتحصينها
المدينة نيوز :- دعا خبراء إلى إدخال تعديلات على القوانين تساعد على إيجاد إجراءات وقائية للتقليل من الأعمال المتعلقة بالفساد مثل الواسطة والمحسوبية ومنح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحيات أوسع كالحجز والمنع من السفر.
جاء ذلك خلال حلقات نقاشية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء، تناولت الأسباب الموجبة والتعديلات التي اقترحتها الحكومة على مجموعة من القوانين، شملت قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع اللذين أرسلتهما الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارهما والسير بالمراحل الدستورية لإقرارهما.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، إن هذا الحوار يأتي من أجل تكريس مبدأ الشفافية وتحصين المؤسسات الرقابية ومكافحة أوجه الفساد وتعزيز الرقابة والمسائلة، وكان الحوار بمثابة فرصة للاستماع إلى الآراء المتنوعة والمحايدة لأصحاب الخبرة والكفاءة حول التعديلات المقترحة من الحكومة للخروج بتوصيات وإرسالها إلى الحكومة ومجلس النواب للمساهمة في إثراء النقاش تحت قبة البرلمان حول نصوص القوانين.
وجرى خلال الحلقات النقاشية حوار موسع شارك فيه وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من القانونيين وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني ، وفق بترا .
وتناول المشاركون في الجلسات التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالبوا بتحصين الهيئة وأن تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتمكينها من أداء واجبها بمستوى عال من الشفافية والمهنية.
وتطرقوا إلى عدد أعضاء مجلس هيئة النزاهة، وآلية تعيينهم ومدى إمكانية الحاق دائرة إشهار الذمة المالية إلى الهيئة, والسبل الكفيلة بإبقاء متحصلات الفساد تحت السيطرة ومنع تسربها إلى الخارج.
وفي محور مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكسب غير المشروع تركز الحوار على موضوع السرية المفروضة من القانون على إقرارات الذمة المالية.
وتوافق المشاركون على وجوب أن يكون الإقرار علنيا، وعلى مستويين الأول مفصل ويحفظ بسرية تامة في دائرة إشهار الذمة المالية، والثاني علني يشمل إجمالي الأملاك وهو ما يعلن للملأ على موقع الدائرة الإلكتروني على أن يعلن سنوياً بدلاً من كل سنتين.
وشددوا على أن هذا الإجراء سيكون نقلة نوعية في قانون الكسب غير المشروع حيث سيحدث تغييرا جذريا بمفهوم الخدمة العامة لدى الأفراد ويسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والنمو غير طبيعي في الثروات ويرسخ قاعدة (من أين لك هذه؟).
كما توافقوا على النصوص المقترحة فيما يخص بالمواد المتعلقة بالعقوبة على كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار ومن كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرار.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة من المشاركين انبثقت عن الجلسات لصياغة التوصيات والتعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ليتم رفعها لرئاسة الوزراء ومجلس النواب.
