أردني ينصب على مؤسسة الاتصالات السورية بمبلغ 77 مليون دولاراً

المدينة نيوز:- نشرت " صحيفة الايام السورية " تفاصيل مواطن اردني على  مؤسسة الاتصالات السورية بمبلغ 77 مليون دولاراً .

وتاليا نص التفاصيل  :

وقعت المؤسسة العامة للاتصالات في حينه، (الشركة السورية للاتصالات حالياً) مع شركة كندية وهي (ritchtelecom)، حيث يمثل هذه الشركة الأجنبية مديرها العام الإقليمي أحمد العبد الله، أردني الجنسية، والهدف من مذكرة التفاهم تحرير مكالمات دولية إلى الجهورية العربية السورية، وذلك للحصول على اتصالات دولية بجودة ونقاوة عالية، ونتيجة لعدم التزام من الشركة الأجنبية بتنفيذ هذا التعهد، لحق ضرر بالمال العام مقداره 77 مليون و975 ألف و460 دولارا أمريكيا.

أحيل الموضوع للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقيق بالموضوع. وصدر تقريرها التفتيشي في عام 2012 والذي بموجبه تم تأسيس قضية تحقيقية أمام قاضي التحقيق المالي.

يروي قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق أحمد بلوق الذي كشف عن القضية وتفاصيلها بالقول: «بعد مباشرتي العمل كقاضي التحقيق المالي في عام 2017، تبين لي أن اسم المدعى عليه مدير الشركة الأجنبية المتعاقد مع الدولة هو اسم ثنائي، كما هو وارد في التقرير التفتيشي ومذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة الاتصالات، ولاستحالة محاكمة شخص باسم ثنائي كون محاكمته لا جدوى منها لتشابه الأسماء الثنائية وتكرارها بشكل كبير. مما يستتبع عدم تحصيل الدولة لحقوقها، لذلك تم مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي خاطبت بدورها وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات ووزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات لمعرفة تفاصيل اسم المدعى عليه، ولكن تعذر عليهم معرفة مفصل اسم المدعي عليه»، أي فشلت كل هذه الجهات الحكومية بتحديد هوية الشخص المطلوب.

ويضيف بلوق «نظراً لجسامة المبلغ ولاحتمال أن يعود المدعى عليه والشركة الأجنبية للتعاقد مرة أخرى مع الدولة، من خلال التستر باسم مستعار للشركة كون مفصل اسم المدعى عليه غير معروف، فقد قمت بجهود شخصية وقانونية أصولية وبعد دراسة الملف بشكل مفصل ودقيق جداً وبعد إجراء بعض المراسلات مع جهات كانت على علاقة مع الشخص المذكور، لكن في مواضيع أخرى، تمت معرفة مفصل اسم المدعى عليه، مدير الشركة الأجنبية، وتم تسطير مذكرة توقيف على الغياب بحقه عن طريق الإنتربول الدولي». ويلمح القاضي إلى أن جهات معينة حاولت إعاقة الموضوع، وبحسن نية رفضت التعاون.

وما زالت التحقيقات مستمرة، ويتوقع أن تتوسع لتستهدف أشخاص بعينهم داخل المؤسسات الحكومية التي تغاضت عن الموضوع.

من جهة أخرى وبحسب القاضي بلوق، بلغ عدد قضايا جرائم سرقة المال العام المنظورة في المحكمة بدمشق في عام 2017 نحو 188 قضية، كما بلغت قضايا اختلاس المال العام نحو 86 قضية، أما قضايا هدر المال العام فقد وصلت إلى نحو 13 قضية، في حين بلغت قضايا إساءة ائتمان المال العام نحو 31 قضية.

وعن آلية عمل هذه الدعاوى ومراحلها يقول قاضي التحقيق المالي: «يحال 60% من القضايا عن طريق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، و30% من الجهاز المركزي للرقابة المالية و10% جرائم مشهودة التي تقدمها إدارة أو فرع الأمن الجنائي، وفي الحالة الأخيرة غالباً ما يكون الجرم في حالة الجرم المشهود، فأولاً التحقيق الأولي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية ثم يأتي دور النيابة العامة لتنظيم ادعاء أولي أي تدّعي عليه أولياً بجرم سرقة المال العام، بعد ذلك يحضر قاضي التحقيق المالي المدعى عليه للاستجواب فيوقفه أو يتركه، فإن لم يأتِ يصدر حكماً غيابياً عليه، وبعد الانتهاء يصدر قراراً إما بمنع محاكمة المدعى عليه، أو رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة، وهو البوابة قبل الجنايات أو بالظن أمام محكمة بداية الجزاء المالية، وبعد مرحلة قاضي الإحالة يحال المتهم إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية ليصار بعد ذلك إلى محاكمته وصدور الحكم النهائي إما البراءة وإما الحكم، وكلمة ظن يعني الجرم تحت 3 سنوات أي جنحة، مثل هدر المال العام غير المقصود، إنالة عامل أجر غير واجب، في حين على الأغلب تطبق العقوبات في الجنايات