معارضة

هناك من يضع خطاً فاصلاً بين أن يكون شخص ما يشغل منصبا حكوميا أو أمنيا رفيعا وفي ذات الوقت يكون معارضا.
قد يبدو هذا الخط حقيقيا، فكيف نوفق بين معارضة الشخص وبين تسنمه منصبا رفيعا، وهذا المنصب يؤهله لطرح جميع افكاره ورؤاه.
لكن ماذا لو كان هذا الشخص يطرح فعلا رؤاه ويعارض تلك السياسات في الاجتماعات الداخلية لكن لا يؤخذ برأيه؟!
في المقابل من المتوقع أن نجد معارضا وفي ذات الوقت يشغل منصبا حكوميا، لكن هذا المنصب لا يؤهله للتأثير في السياسات العامة.
لكن من الصعوبة أن يتحول شخص شغل منصبا رفيعا، وكان مدافعا ومنافحا طيلة وجوده في منصبه عن سياسات الحكومة العامة وتوجهاتها، ليصبح معارضا لتلك السياسات والتوجهات. مثل أولئك الأشخاص يجب وضع أكثر من علامة استفهام على جديتهم في المعارضة.
في الأردن تشيع هذه الظاهرة، فنسبة من المعارضين، خصوصا ممن يرفعون سقف معارضتهم كانوا يرفلون بنعم الحكومة، ويتمتعون بامتيازاتها، وربما من غير وجه حق وعلى حساب المواطنين الكادحين، وما إن تحولت تلك النعمة ومنعت الامتيازات، حتى قلبوا لها ظهر المجن، وبدوا معارضين شرسين بسقوف لا يتوقعها أحد.

السبيل - السبت 6/10/2018